بكين: شينجيانغ «مثال ساطع» على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)
TT

بكين: شينجيانغ «مثال ساطع» على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم (الاثنين)، أن طريقة تعامل الصين مع الأقليات في شينجيانغ والتيبت «مثال ساطع» على تقدمها في مجال حقوق الإنسان، فيما تدرس دول غربية اتخاذ إجراءات ضد بكين بشأن القمع الذي يُمارَس ضد أقلية الأويغور.
وتعتقد جماعات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات بمنطقة شينجيانغ في شمال غربي البلاد، حيث تواجه الصين أيضاً اتهامات بتعقيم النساء لمنعهن من الإنجاب وفرض نظام عمل قسري، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد نفي بكين في البداية وجود هذه المعسكرات، عادت لاحقاً لتدافع عنها بوصفها مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الشباب عن اعتناق التطرف والإرهاب. وخلال منتدى حول العلاقات الأميركية - الصينية في بكين، قال وانغ في كلمة له إن «الأماكن التي تسكنها الأقليات العرقية مثل شينجيانغ والتيبت تبرز بوصفها أمثلةً ساطعةً على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان».
وتأتي كلمة وانغ في الوقت الذي أدان فيه سياسيون من دول عدة؛ بينها الولايات المتحدة، احتجاز الصين الأقليات في شينجيانغ؛ وقبل ساعات من إلقائه خطاباً عبر الفيديو في وقت لاحق الاثنين خلال الاجتماع السنوي لـ«مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وانغ سيعرض أمام المجتمعين «فلسفة الصين وممارساتها وخبراتها في مجال حماية حقوق الإنسان». لكن وزارة الخارجية الأميركية عدّت أن تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية»، في حين تدرس كندا إعلاناً مماثلاً.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن التيبتيين عانوا أيضاً من فرض قيود قاسية على دينهم وثقافتهم في ظل الحكم الصيني، بما في ذلك هدم أديرتهم، مما دفع بكثير منهم إلى التضحية بأنفسهم احتجاجاً في السنوات الأخيرة. وتمنع الصين الصحافيين من إرسال تقارير مستقلة من منطقة التيبت التي تصر بكين على أنها كانت متخلفة سابقاً وأنها عملت على تنميتها.
وقال وانغ، الاثنين، إن الصين «ملتزمة دائماً» بحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأعمار في مناطق الأقليات على أنه دليل على حماية الحقوق هناك. وأضاف: «نعتقد أن الحق في موارد العيش والتنمية من الحقوق الإنسانية الأساسية ذات الأهمية القصوى».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.