الحبيب الصيد يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان

الأحزاب الخمسة المشاركة فيها تضمن 180 صوتا لصالحها من مجموع 217

وعد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، ببذل قصارى جهده لتأمين مقومات العيش الكريم للتونسيين من دون إقصاء، وبفتح أبواب الأمل واستعادة الثقة بين الفئات الاجتماعية في تونس ومقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية. وقال في جلسة برلمانية خصصت، أمس، لعرض تشكيلة الحكومة والحصول على ثقة البرلمان، إن «استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، من أوليات حكومته لتأمين المسار الانتقالي في تونس».
وتوزعت الجلسة البرلمانية بين حصة صباحية وأخرى مسائية تضمنت تقديم أعضاء الحكومة، وخطاب رئيس الحكومة الموجهة إلى البرلمانيين، وتدخلات نواب الشعب. وقدم الصيد، أمس، أمام نواب الشعب أعضاء حكومته وبرنامج عملها بعد جولتين من المشاورات بشأن تركيبتها أدت إلى إشراك حركة النهضة وحزب آفاق تونس في التشكيلة بعد إقصائهما في التركيبة الأولى المعلن عنها يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. وارتكز برنامج الحكومة في خطوطه العريضة على إجراءات عاجلة تخص الوضع الأمني وأسعار المواد الأساسية وترشيد منظومة دعم المواد الاستهلاكية.
وبشأن تركيبة الحكومة المكونة من 42 عضوا (27 وزيرا و15 كاتب دولة) التي كانت موضوع انتقادات توجهت لها من عدة أطراف سياسية، قال الصيد إنها «تتمتع بالكفاءة والفاعلية»، واعترف بصعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد، وتمسك بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لا بد منها، وقال إن «إمكانية تجاوز الأوضاع الاقتصادية المتردية واردة عبر الترفيع في الإنتاجية وعودة ثقافة الإنتاج». ودعا الصيد في خطابه أمام نواب الشعب إلى التسريع بالتصديق على قانون مكافحة الإرهاب في أقرب الآجال وتمكين الوحدات العسكرية والأمنية بالمعدات اللازمة والارتقاء بقدرات الردع لديهم والتدخل الميداني الناجع لكبح جماح المجموعات المتطرفة. وتضم الحكومة في تركيبتها 5 أحزاب سياسية تتزعمها حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية بـ86 مقعدا، وحركة النهضة (69 مقعدا)، وحزب الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، وحزب آفاق تونس (8 مقاعد)، وحزب جبهة الإنقاذ الوطني (مقعد واحد)، وهو ما يجعل حكومة الصيد ضامنة لنحو 180صوتا لفائدتها من إجمالي 217صوتا داخل البرلمان. وتحتاج الحكومة لـ109 أصوات لنيل ثقة البرلمان.
يذكر أن حكومة حمادي الجبالي حصلت إثر الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (سنة 2011) على 154صوتا، في حين أن حكومة علي العريض التي خلفتها سنة 2013 حصلت فقط على 139 صوتا وتمكنت حكومة الكفاءات المستقلة التي ترأسها مهدي جمعة من الحصول على 149صوتا.
وتميزت تدخلات نواب الشعب باستفسارهم حول عدة ملفات وعددوا النقائص التي تضمنها البرنامج الحكومي. وانتقد مصطفى بن أحمد (حركة نداء تونس) الحكم على النيات الصادر عن بعض المعترضين على تركيبة الحكومة الجديدة، وقال إن تونس «في حاجة أكيدة إلى حكومة تكتسب شرعيتها الأولى من الشعب». ودعا رئيس الحكومة إلى تنفيذ مشاريع عاجلة لفائدة التونسيين والانتقال من وضع الأقوال إلى وضعية الأفعال.
أما وليد البناني (حركة النهضة) فعدد بدوره ما اعتبره نيات طيبة قدمها رئيس الحكومة، وقال «إن تلك النيات لا تختلف كثيرا عما قدمه الجبالي ومن بعده العريض حين ترؤسهما للحكومة». وقال إن «تونس أرست استثناء في بلدان الربيع العربي بنجاحها في التوافق بين مختلف الأطراف السياسية»، مشيرا إلى أنه أمام أعضاء الحكومة مجموعة كبيرة من المشاريع المعطلة، البعض منها يعود إلى سنوات ما قبل الثورة، ودعا إلى إنعاش المناطق الفقيرة بمشاريع يستفيد منها التونسيون.
وانتقد عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (الحزب الذي أسسه المنصف المرزوقي)، ظاهرة تداخل المعارضة مع المعاضدة كما سماها في إشارة إلى التحالف الحكومي بين حركتي نداء تونس والنهضة، وهو على حد تعبيره «وضع غير طبيعي». وقال إن «الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية تهرب من مواجهة التونسيين، وإنه أخل مبكرا بوعوده الانتخابية، خصوصا على مستوى تشغيل العاطلين عن العمل». وأضاف أن «تعطيل عمل الحكومة في المستقبل قد يكون من داخل الأحزاب المشكلة للحكومة نفسها».
وقال زهير المغزاوي (حركة الشعب) إن «برنامج الحكومة المقدم أمام البرلمان» عموميات لا تطمئن التونسيين. على حد تعبيره. وانتقد خطاب رئيس الحكومة بالقول إنه كان ينتظر منه أن يقدم ضمانات حقيقية لكبح جماح الأسعار وتحديد مسالك التوزيع والسيطرة عليها والزيادة في الأجور والتعهد الصريح بالكشف عن قتلة شهداء الثورة بمن فيهم القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي، إضافة إلى التزامات واضحة تجاه الفئات الضعيفة، ومصارحة التونسيين بأرقام فعلية حول نسبتي البطالة والمديونية.
ومن جهته، دعا محمد بنور (حزب آفاق تونس) إلى حل ثقافي لظاهرة الإرهاب. وقال إن «الحل العسكري والأمني وحده لا يمكن أن ينهي الصراع مع المجموعات الإرهابية»، مشيرا إلى أن «إرساء مشروع وطني للثقافة يدوم مدة 20 سنة قد يكون الحل الأمثل للقضاء على الأفكار المتطرفة».