الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، اعتماد عقوبات جديدة محددة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طالت المعارض الروسي أليكسي نافالني، كما أفاد عدد من الدبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الدبلوماسيون إنه تم التوصل الى «اتفاق سياسي» لفرض عقوبات جديدة محددة خلال الاجتماع، وتم تكليف وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل اقتراح لائحة أسماء مسؤولين روس لفرض عقوبات عليهم لكن من غير المرتقب أن تشمل أيا من الأثرياء النافذين.
وتقول مصادر دبلوماسية إنه من المحتمل أن يتم وضع الإطار القانوني والأهداف المقصودة للعقوبات خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية، حذر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، من أن موسكو ستكون مستعدة للرد إذا اختار الاتحاد الأوروبي المضي في فرض عقوبات جديدة.
وبعد نجاته من هجوم تسميم باستخدام غاز أعصاب، وتلقي العلاج في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في منتصف يناير (كانون الثاني)، وتم القبض عليه فوراً.
ومنذ ذلك الحين، حُكم على معارض الكرملين البارز بالسجن لعدة سنوات بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير في عام 2014.
ويوم السبت الماضي، رفضت محكمة في موسكو استئناف المعارض البالغ من العمر 44 عاماً، ثم في وقت لاحق من اليوم نفسه تم تغريمه مبلغاً كبيراً في قضية أخرى بتهمة إهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».