الأكراد يتوقعون مواجهة جديدة مع «داعش» في الحسكة.. والشروط ستختلف

مسؤول كردي في سوريا: ليست لدينا موانع في التعاون مع أي جهة تريد محاربة الإرهاب

قناص كردي يطل على كوباني (عين العرب) السورية بعد أن حررت القوات الكردية غالبية المدينة من «داعش» (أ.ب)
قناص كردي يطل على كوباني (عين العرب) السورية بعد أن حررت القوات الكردية غالبية المدينة من «داعش» (أ.ب)
TT

الأكراد يتوقعون مواجهة جديدة مع «داعش» في الحسكة.. والشروط ستختلف

قناص كردي يطل على كوباني (عين العرب) السورية بعد أن حررت القوات الكردية غالبية المدينة من «داعش» (أ.ب)
قناص كردي يطل على كوباني (عين العرب) السورية بعد أن حررت القوات الكردية غالبية المدينة من «داعش» (أ.ب)

بعد الهزيمة التي ألحقها الأكراد بتنظيم داعش في مدينة كوباني (عين العرب)، قد تكون محافظة الحسكة مركز الإدارة الذاتية لكانتون الجزيرة في المستقبل القريب موقعا لمواجهة جديدة بين «قوات حماية الشعب والمرأة التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سوريا ومسلحي «داعش»، حيث يؤكد الأكراد استعداداهم لهزيمة «داعش» في هذه المحافظة أيضا.
قال شيرزاد اليزيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، من إقليم كردستان العراق، إنه من المحتمل أن يشن «داعش» هجوما واسعا على الحسكة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهة بيننا وبين (داعش) في كوباني لم تكن المواجهة الأولى، فمنذ 3 أعوام ونحن في (كردستان سوريا) في حرب ضروس ومفتوحة ضد المجاميع المتشددة، لذا ليس من المستبعد أن يحاول (داعش) من أجل حفظ ماء وجهه، أن يفتح جبهات أخرى مثل جبهة جديدة في الحسكة، رغم أن هناك اشتباكات بين الحين والآخر في مناطق سري كاني والجزعة في الحسكة، بين قوات حماية الشعب ومسلحي (داعش)». ويتابع بقوله: «لربما يخطط التنظيم لإعادة الكرة كما فعل في كوباني، وأن يشن هجوما واسعا على الحسكة. ورأينا في الأيام الماضية كيف هاجم هذا التنظيم كركوك بهدف الانتقام لهزيمته النكراء في كوباني، ونحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية متحسبون لهذا الخطر، فقوات حماية الشعب والمرأة في الخندق الأول للحرب الدولية على الإرهاب».
وعن مدى توفر طريق مباشر لتقديم المساعدة والإسناد من قبل قوات البيشمركة في إقليم كردستان لقوات حماية الشعب، في حال فتح «داعش» جبهة جديدة في الحسكة، قال اليزيدي: «كانتون الجزيرة له حدود مباشرة مع إقليم كردستان عبر معبر سيمالكا، وهذه تفاصيل عسكرية قد يكون الحديث عنها حاليا ليس في أوانه، لكن بلا شك هناك تعاون وتنسيق بيننا وبين إقليم كردستان، خاصة على الصعيد العسكري».
من جانبه قال فيصل يوسف، رئيس حركة الإصلاح الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأوضاع في الحسكة هادئة الآن، ولجان السلم الأهلي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لوأد أي حالة فتنة بين أبنائها من مختلف القوميات والأديان، وهذا المسعى يلاقي التأييد من قبل أوساط واسعة من القوى السياسية والدينية والاجتماعية، والنتائج إيجابية». وأضاف أنه «بسبب الأوضاع العامة السيئة في البلاد وبسبب تعدد مراكز السيطرة والهيمنة من قبل الكثير من المجموعات، لا يمكن التنبؤ بعدم افتعال حوادث ومشاكل هنا وهناك وفقا لمصالحها وفي مناطق التعدد القومي والديني، ويسهل ذلك الثقافة الشوفينية والتعصب الذي عمد النظام لإذكائه بين السوريين لأنها تصب في مصلحته».
من جهته، قال إدريس نعسان نائب رئيس الهيئة الخارجية للإدارة الذاتية في كوباني: «وحدات حماية الشعب قادرة على مواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي إذا ما توفرت لديها الأسلحة والإمكانيات العسكرية، وهي الآن مستمرة في مقاومتها لـ(داعش) في المرحلة الثانية من تحرير كوباني عن طريق استعادة السيطرة على الريف، والآن حررت العشرات من قرى المدينة والعملية العسكرية مستمرة». وتابع بقول: «الوضع في الحسكة يختلف تماما عن الوضع في كوباني، فهذه المدينة تمتلك حدودا مباشرة مع إقليم كردستان العراق، ولا توجد فيها سوى قوات حماية الشعب والمرأة وقوات أخرى تابعة للنظام السوري».
وعن حلفاء قوات حماية الشعب في الحسكة لمواجهة «داعش»، قال نعسان لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية الإدارة الذاتية الديمقراطية تقوم على أنها تعمل على حماية مكوناتها ضد أي تهديد، سواء أكان هذا التهديد من جماعات إرهابية أو جهات أخرى، وبالتالي ليست لدينا أي عوائق أو مشاكل في التعاون والتنسيق مع أي جهة تريد محاربة الإرهاب، بشرط أن يصب في مصلحة شعبنا. ولدينا الآن تنسيق مع التحالف الدولي وقوات البيشمركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لذا يجب أن يشارك الجميع في هذه المعركة أيا كان موقعه وأيا كانت قناعته، لأنها معركة إنسانية بامتياز».
وكان إقليم كردستان العراق أرسل بعد تعرض كوباني لهجوم «داعش»، قوة إسناد من البيشمركة عبر الأراضي التركية إلى كوباني، واستطاعت هذه القوة أن تغير من موازين المعركة عن طريق أسلحتها الثقيلة التي لا تمتلكها قوات حماية الشعب في كردستان سوريا. لكن التساؤل يثار حول ما إذا كان الإقليم سيعيد إرسال قوة جديدة من البيشمركة إلى الحسكة إذا تطلب الأمر، على غرار كوباني.
الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العميد هلكورد حكمت، أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «البيشمركة قوة وطنية، إذا صدرت الأوامر من قبل رئيس الإقليم والقائد العام لقوات البيشمركة بتحركها نحو منطقة أخرى في كردستان سوريا، فإنها لن تتوانى عن ذلك أبدا، والآلية ستكون مثل المرة السابقة؛ إذ يجب أن يكون هناك طلب رسمي من الأطراف السياسية في كردستان سوريا بهذا الخصوص، ليتم إرسال قوة من البيشمركة إلى تلك المنطقة». ويضيف حكمت أن «طريقة توجه القوات إلى الحسكة في حال تطلب الأمر ذلك مستقبلا، فسيكون مرتبطا بالآلية الموجودة في ذلك الحين، وبالقوة المتوجهة».
وأشار حكمت إلى أن «فتح التنظيم لجبهة جديدة في الحسكة، سيؤدي إلى دخول الحرب مع (داعش) في مرحلة جديدة، تختلف فيها الخطوات والتحليلات العسكرية ونوع المساعدة التي سيقدمها التحالف الدولي، ومستوى التعاون والتنسيق مع الإقليم، واستعداد التحالف لهذا التنسيق، وقد يتطلب تدخل قوات برية من التحالف الدولية فيما إذا اتخذت الأحداث هذا المنوال».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.