ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر اليوم الاثنين لفرض عقوبات جديدة على روسيا عقب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقال ماس خلال محادثات محورية في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «أنا أؤيد إصدار أمر بإعداد عقوبات وقوائم بأفراد... في الوقت نفسه، يجب أن نبحث عن سبل للبقاء في حوار مع موسكو. نحن بحاجة إلى روسيا لحل العديد من الصراعات الدولية».
ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إنها تتوقع أن يستخدم التكتل نظام عقوبات جديداً لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «من الواضح أن روسيا في طريق المواجهة مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن هناك «رفضاً صريحاً» من جانب موسكو للتعامل أو احترام حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أمر بالإفراج عن نافالني.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.