وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا

زار مدينة أور الأثرية في الناصرية

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
TT

وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)

وصل وفد من الفاتيكان إلى محافظة ذي قار جنوب العراق، أمس، في إطار جولة تفقدية تمهيداً لزيارة البابا فرنسيس إلى المحافظة مطلع مارس (آذار) المقبل، وتستمر 3 أيام يزور خلالها بغداد والناصرية والنجف ونينوى وأربيل، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق.
وزار الوفد المؤلف من 15 شخصية الزقورة في مدينة أور الأثرية بالناصرية للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بزيارة البابا، وقال مصدر في الناصرية إن «الوفد قد يجري جولة في بعض المؤسسات الصحية بالمدينة».
وتعاني مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار بشكل عام من حالة عدم استقرار منذ أكثر من عام نتيجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة هناك ضد ضعف الأمن وانهيار الخدمات وتراجع فرص العمل.
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تحدث الأسبوع الماضي، عن جهات لم يسمها «معترضة على الزيارة»، لكنه قال إن «الانفتاح على الأديان أمر مستحسن، وزيارته (البابا) للعراق مرحب بها».
وتحظى زيارة البابا المرتقبة باهتمام غالبية الأوساط العراقية. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عدّ الأسبوع الماضي خلال لقائه سفير الفاتيكان في بغداد، ميتغا لسكوفر، لمناقشة ترتيبات الزيارة، أنها ستسهم في «ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة».
وأول من أمس، أكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية إسماعيل الحديدي، أن قرار فرض حظر التجوال بسبب «كورونا» لن يؤثر على زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد. وقال الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن «تفشي فيروس (كورونا) والتشدد في فرض إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق»، مستبعداً أي تأجيل للزيارة.
وأعلن الفاتيكان في وقت سابق عن برنامج زيارة البابا التي تبدأ في الخامس من مارس (آذار) المقبل وتنتهي في الثامن منه، وتتضمن زيارة بغداد والنجف حيث يلتقي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وسط أنباء عن توقيع «وثيقة إخاء» بين الحبر الأعظم والمرجع الأعلى.
ومن المنتظر أن يزور البابا كاتدرائيّة «سيّدة النجاة» للسريان الكاثوليك في بغداد التي هاجمها عناصر تنظيم «القاعدة» عام 2010 ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المصلين. كما سيزور مدينة أور الأثرية في الناصرية وسهل نينوى حيث الأغلبية المسيحية، ومحافظة أربيل في إقليم كردستان، ويلتقي كبار المسؤولين في بغداد وأربيل.
وفي الأسبوع قبل الماضي، قدّم القس دنخا عبد الأحد، المشرف على الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس إلى أربيل، شرحاً مفصلاً عن الزيارة إلى محافظة نينوى والإقليم، عادّاً أن للزيارة «مدلولات تاريخية، وهي أول زيارة في تاريخ الكنيسة، حيث سيقام قداس الختام الذي يجمع الناس في أماكن مفتوحة واسعة في أربيل، وتحديداً في ملعب (فرانسو حريري). وأضاف: «سيتم استقبال 10 آلاف شخص في الملعب الذي يتسع لـ30 ألف مواطن، للتمكن من تطبيق التباعد الاجتماعي، مع الحرص على ارتداء الكمامة، وستخصص مقاعد للقادمين من كل مناطق الإقليم، لإفساح المجال للقاء البابا في مكان مفتوح».
ووفقاً لدنخا، ستكون للبابا جولة بالسيارة في أربيل، ليحيي من خلالها الناس الذين سيكونون واقفين على جانبي الشارع، وقال إن «هذه الأرض مهمة جداً للكنيسة، حيث انطلقت منها المسيحية لجميع أنحاء العالم، خصوصاً حدياب وأربائيلو بسبب وجود أقدم مجموعة مسيحية في العالم... ننظر لهذه الزيارة أن تكون دعماً كاملاً للمتعبين والمعذبين، خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما حدث بعد 2003 و2014، وما حدث في كنيسة (سيدة النجاة)، ورسالة البابا والكنيسة في هذه الزيارة جاءت أملاً لكل من تعذبوا من الحروب».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.