وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا

زار مدينة أور الأثرية في الناصرية

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
TT

وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)
وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)

وصل وفد من الفاتيكان إلى محافظة ذي قار جنوب العراق، أمس، في إطار جولة تفقدية تمهيداً لزيارة البابا فرنسيس إلى المحافظة مطلع مارس (آذار) المقبل، وتستمر 3 أيام يزور خلالها بغداد والناصرية والنجف ونينوى وأربيل، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق.
وزار الوفد المؤلف من 15 شخصية الزقورة في مدينة أور الأثرية بالناصرية للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بزيارة البابا، وقال مصدر في الناصرية إن «الوفد قد يجري جولة في بعض المؤسسات الصحية بالمدينة».
وتعاني مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار بشكل عام من حالة عدم استقرار منذ أكثر من عام نتيجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة هناك ضد ضعف الأمن وانهيار الخدمات وتراجع فرص العمل.
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تحدث الأسبوع الماضي، عن جهات لم يسمها «معترضة على الزيارة»، لكنه قال إن «الانفتاح على الأديان أمر مستحسن، وزيارته (البابا) للعراق مرحب بها».
وتحظى زيارة البابا المرتقبة باهتمام غالبية الأوساط العراقية. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عدّ الأسبوع الماضي خلال لقائه سفير الفاتيكان في بغداد، ميتغا لسكوفر، لمناقشة ترتيبات الزيارة، أنها ستسهم في «ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة».
وأول من أمس، أكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية إسماعيل الحديدي، أن قرار فرض حظر التجوال بسبب «كورونا» لن يؤثر على زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد. وقال الحديدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن «تفشي فيروس (كورونا) والتشدد في فرض إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق»، مستبعداً أي تأجيل للزيارة.
وأعلن الفاتيكان في وقت سابق عن برنامج زيارة البابا التي تبدأ في الخامس من مارس (آذار) المقبل وتنتهي في الثامن منه، وتتضمن زيارة بغداد والنجف حيث يلتقي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وسط أنباء عن توقيع «وثيقة إخاء» بين الحبر الأعظم والمرجع الأعلى.
ومن المنتظر أن يزور البابا كاتدرائيّة «سيّدة النجاة» للسريان الكاثوليك في بغداد التي هاجمها عناصر تنظيم «القاعدة» عام 2010 ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المصلين. كما سيزور مدينة أور الأثرية في الناصرية وسهل نينوى حيث الأغلبية المسيحية، ومحافظة أربيل في إقليم كردستان، ويلتقي كبار المسؤولين في بغداد وأربيل.
وفي الأسبوع قبل الماضي، قدّم القس دنخا عبد الأحد، المشرف على الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس إلى أربيل، شرحاً مفصلاً عن الزيارة إلى محافظة نينوى والإقليم، عادّاً أن للزيارة «مدلولات تاريخية، وهي أول زيارة في تاريخ الكنيسة، حيث سيقام قداس الختام الذي يجمع الناس في أماكن مفتوحة واسعة في أربيل، وتحديداً في ملعب (فرانسو حريري). وأضاف: «سيتم استقبال 10 آلاف شخص في الملعب الذي يتسع لـ30 ألف مواطن، للتمكن من تطبيق التباعد الاجتماعي، مع الحرص على ارتداء الكمامة، وستخصص مقاعد للقادمين من كل مناطق الإقليم، لإفساح المجال للقاء البابا في مكان مفتوح».
ووفقاً لدنخا، ستكون للبابا جولة بالسيارة في أربيل، ليحيي من خلالها الناس الذين سيكونون واقفين على جانبي الشارع، وقال إن «هذه الأرض مهمة جداً للكنيسة، حيث انطلقت منها المسيحية لجميع أنحاء العالم، خصوصاً حدياب وأربائيلو بسبب وجود أقدم مجموعة مسيحية في العالم... ننظر لهذه الزيارة أن تكون دعماً كاملاً للمتعبين والمعذبين، خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما حدث بعد 2003 و2014، وما حدث في كنيسة (سيدة النجاة)، ورسالة البابا والكنيسة في هذه الزيارة جاءت أملاً لكل من تعذبوا من الحروب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.