غروسي يعود من طهران باتفاق «مؤقت» لمواصلة التفتيش الإضافي

بايدن لا يزال يريد التفاوض وظريف كرر شرط إلغاء العقوبات

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن «حل مؤقت» مع إيران بشأن أنشطة التفتيش، مشيراً إلى أنه «اتفق» مع المسؤولين الإيرانيين على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى 3 أشهر، لكن هذا الاتفاق سيحد من دخول المفتشين.
وقال غروسي، لدى وصوله إلى فيينا في وقت متأخر أمس: «حصلنا على نتيجة جيدة معقولة من المحادثات» في إيران، لكنه قال إن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع، ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة.
وأضاف: «لن يكون هناك تغيير في عدد المفتشين»، لافتاً إلى أن القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون «سيطبق، ومن ثم سيتم تعليق البروتوكول الإضافي»، مشيراً إلى أن إيران ستمنح «وصولاً أقل» للمفتشين، لكنها ستظل تسمح للوكالة بمراقبة برنامجها النووي.
ونقلت «رويترز» عن غروسي قوله: «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق مفيد لجسر الهوة بيننا وإنقاذ الموقف الآن».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس الأميركي لا يزال على استعداد للتفاوض مع إيران. وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العرض الأميركي، مجدداً شرط بلاده رفع العقوبات أولاً.
وانتهت أمس مهلة حددها قانون أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يلزم الحكومة باتخاذ خطوات إضافية من انتهاك الاتفاق، وذلك في محاولة للضغط على إدارة جو بايدن لرفع العقوبات.
وقبل انتهاء المهلة؛ باشرت المنظمة «الذرية» الإيرانية، تنفيذ القانون، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وأنتجت معدن اليورانيوم، الوارد استخدامه في صنع الأسلحة النووية، وزادت أجهزة الطرد المركزي في منشأة «نطنز». وبدءاً من غد؛ تريد إيران تعليق «البروتوكول الإضافي» الملحق بـ«معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، وإلغاء السماح بدخول أي موقع يُعد مهماً لجمع المعلومات إذا أخطرت الوكالة طهران بالأمر قبل وقت قصير.
وقبل أن يلتقي ظريف، أجرى غروسي مباحثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بينما تجمهر العشرات أمام مقر المنظمة الإيرانية، في منطقة أميرآباد، وسط طهران، فيما أصدر نواب البرلمان، أمس، بياناً، يحمل توقيع 220 من أصل 290 برلمانياً، يحذر الحكومة من «تأجيل» قانون «إلغاء العقوبات».
ونسبت مواقع إيرانية الوقفة الاحتجاجية، إلى «الباسيج الطلابي». وردد المشاركون شعارَي: «يجب طرد المفتشين الجواسيس»، والوكالة الدولية «ألعوبة أميركية»، وفق تسجيل فيديو.
وقال غروسي قبل السفر إلى طهران إنه يريد التوصل إلى «حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران... أتطلع قدماً إلى (تحقيق) نجاح. يصب ذلك في مصلحة الجميع».
وبعد محطة أولى من المباحثات بين غروسي ومدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، قال سفير إيران لدى المنظمة الدولية، كاظم غريب أبادي، عبر «تويتر» إن «إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل».
ومن المفترض أن تصدر «الطاقة الدولية» خلال الأيام المقبلة تقريراً شاملاً عن تطورات الملف الإيراني، بما فيه العثور على آثار اليورانيوم في موقعين سريين.
فريق بايدن يؤكد
اتصالات مباشرة بطهران
في واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الرئيس الأميركي لا يزال على استعداد للتفاوض مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
والخميس الماضي أعلنت إدارة بايدن استعدادها للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران، لإجبارها على توقيع اتفاق أوسع يتضمن الصواريخ الباليستية، والأنشطة الإقليمية.
لكن الطرفين الآن على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. وتصر طهران على ضرورة أن ترفع واشنطن العقوبات أولاً.
وشدد سوليفان لشبكة تلفزيون «سي بي إس» على أن الرئيس جو بايدن «مصمم» على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وعلى أن الدبلوماسية هي الطريق الفضلى لتحقيق ذلك. وقال: «إيران لم ترد حتى الآن» فيما يتعلق برغبة الولايات المتحدة في بدء محادثات بشأن العودة إلى الاتفاق.
ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن بدأت مفاوضات مع إيران بهدف إطلاق سراح أميركيين محتجزين في هذا البلد، قال سوليفان إن هذه القضية «تثير الغضب التام والمطلق». وأضاف: «بدأنا نتواصل مع الإيرانيين حيال هذه القضية». وتابع: «لن نقبل حلاً طويل المدى بينما يواصلون احتجاز أميركيين ظلماً ودون سند من القانون»، حسب «رويترز».
في المقابل، سارعت إيران إلى نفي التواصل المباشر. ونقل موقع «نور نيوز»؛ المنبر الإعلامي لمجلس الأمن القومي الإيراني، عن مصدر لم يسمه القول: «الحكومة الإيرانية لم تناقش قضية المحتجزين الأميركيين مع واشنطن. جميع الرسائل جرى تبادلها عبر السفارة السويسرية في طهران».
إغلاق كاميرات المراقبة
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستغلق كاميرات المراقبة، ولن تسمح بحصول الوكالة على الأفلام المسجلة، رغم التأكيد على إجراء مباحثات مع غروسي تشمل جميع القضايا الحساسة.
وقال ظريف قبل استقباله غروسي، لقناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: «هذا ليس موعداً نهائياً للعالم. هذا ليس إنذاراً نهائياً؛ إنما هذه مسألة داخلية بين البرلمان والحكومة»، منوهاً بأن الخطوة الجديدة «لا تعني التخلي عن الاتفاق النووي، لكن يتعين على واشنطن رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الاتفاق». وقال: «يمكن العدول عن جميع الخطوات التي اتخذناها (خارج نطاق الاتفاق النووي)... خطوة 23 فبراير ليست تخلياً عن الاتفاق»، حسب «رويترز».
وتعهد ظريف بـ«عدم الوصول إلى طريق مسدودة لكي يتمكن من تنفيذ الالتزامات لإظهار أن برنامج إيران النووي يبقى سلمياً»، قبل أن يعلق على مقترح الاتحاد الأوروبي للوساطة بين طهران وواشنطن؛ إذ أشار إلى إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يطرأ أي تغيير على الاتفاق الحالي، قائلاً إن بلاده مستعدة لاستئناف التفاوض عندما تعمل جميع أطراف الاتفاق بالتزاماتها. وتحدث ظريف عن الهجمات الإلكترونية في مقابلته مع التلفزيون الحكومي، قائلاً إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تحافظ على سرية بعض معلوماتها لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقال، السبت، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إن «مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية (تأتي) في إطار (اتفاق الضمانات) والتعاون الثنائي»، مشيراً إلى أن بلاده ستمضي قدماً في وقف «البروتوكول الإضافي». وقال إن «الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات».
وكرر ظريف شرطاً إيرانياً بأنه يتعين على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى برفع جميع العقوبات إذا كانت تريد إحياء الاتفاق. وأوضح: «نحن لا نخرق الاتفاق النووي. نحن نطبق خطوات تعويضية ملحوظة في (خطة العمل) نفسها».
وحذر ظريف بأن لإيران الحق في التراجع عن التزاماتها بشكل «كامل أو جزئي»، في حال لم يلتزم الآخرون، مضيفاً: «ما زلنا في المرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون (في المرحلة) الكاملة».
وقال: «يجب على واشنطن العودة للاتفاق ورفع كل العقوبات. تدمن فرض العقوبات، لكن عليهم أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط». وذكر أن إدارة بايدن تتبع سياسة «الضغوط القصوى» نفسها التي انتهجها ترمب.
وكان النائب الأول لظريف، عباس عراقجي، أشار السبت إلى أن الخطوة الجديدة ستقلص قدرة الوكالة على التفتيش «بنحو ما بين 20 و30 في المائة». وقال إن طهران تدرس عرضاً أميركياً في إطار «مجموعة 5+1»، موضحاً: «نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا»، عادّاً أن رفع العقوبات مسألة لا تحتاج لتفاوض.
وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة.
ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس الماضي، إيران إلى تقييم «عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة؛ العودة إلى الدبلوماسية».
وأبلغ بايدن «مؤتمر ميونيخ للأمن» أن بلاده ستتعاون مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترمب سياسة «ضغوط قصوى».
وقال: «تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلب دبلوماسية وتعاوناً دقيقَين (...) لهذا السبب؛ قلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة (5+1) بشأن برنامج إيران النووي».