«أشباح رابعة العدوية» تطارد العمال وترعب الحراس

شهر بعد إنهاء اعتصام «الإخوان».. السكان يهجرون العمارات المجاورة للميدان

«أشباح رابعة العدوية» تطارد العمال وترعب الحراس
TT

«أشباح رابعة العدوية» تطارد العمال وترعب الحراس

«أشباح رابعة العدوية» تطارد العمال وترعب الحراس

«رابعة العدوية».. هي تلك العابدة الناسكة الشهيرة في التاريخ العربي التي يحمل اسمها ميدان مصري كان مجرد ميدان عادي من الميادين الرئيسية في حي مدينة نصر القاهري حتى صار أشهر الميادين المصرية، وربما الأشهر في العالم بعد ما شهده من اعتصامات وأحداث ساخنة في محيط مسجد رابعة المنسوب إليه الميدان الشهير.
لقد تحول ميدان رابعة العدوية إلى رمز شهير ومثير وجدانيا في حياة كل المصريين باختلاف أطيافهم السياسية؛ فهو بالنسبة لجماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي رمز للصمود والتضحية، بينما يعني للخصوم السياسيين لجماعة الإخوان رمزا للتحرر من قبضة «الإخوان المسلمين» والقضاء على حكمهم يوم قامت الجهات الأمنية بفض اعتصام رابعة العدوية بعد استمراره قرابة أربعين يوما على مساحات شاسعة في كل الشوارع المحيطة بالمسجد.
المشهد الأول في سيناريو بروز «رابعة العدوية» كان يوم الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، حينما دعت جبهة تجرد الإسلامية إلى الاعتصام في الميدان لمواجهة حملة تمرد المناهضة للرئيس مرسي آنذاك، ليأتي المشهد الأخير دمويا يوم فض الاعتصام الذي خلف وراءه مئات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين من مختلف الأطراف.
وما بين المشهدين الأول والأخير تفاصيل كثيرة سيظل الخلاف كبيرا حولها، أما المثير في الأمر فهو ذلك الجانب الإنساني في المسألة وما أصاب سكان المنطقة من مشاعر متباينة تجاه ميدان رابعة العدوية، ورغم اختلافها كانت مشاعر القتامة والانقباض من المكان هي السمة المشتركة بينهم.
بعد مرور شهر على أحداث رابعة العدوية كان المشهد مهيبا وأنا أتفحص أطلال المكان وما تبقى من أشلاء خشبية وحجرية من أنقاض مسجد رابعة التي خلفتها عمليات الترميم والإصلاح التي تتم حاليا بالمنطقة؛ فقد بدا المكان كئيبا موحشا خاليا من الناس إلا من عمال الترميم وإصلاح الطرق المحيطة بالميدان.
لم يكن من السهل بالنسبة لي العثور على سيارة أجرة خاصة (تاكسي) لتوصيلي للميدان أو حتى لأقرب منطقة منه، وكان اللافت للنظر أنني كلما استوقفت تاكسي رفض سائقه التوجه إلى هناك وهو يقول: «رابعة إيه يا ست.. إيه اللي يودينا هناك!!».
لم أفهم السبب حتى عثرت على تاكسي وافق سائقه بعد عناء وأخبرني والحسرة والحزن يكسوان وجهه أن سبب إحجام زملائه هو الهرب من المضايقات الأمنية والبعد عن القلق!
عندما اقتربنا من ميدان رابعة بدأ السائق يشرح لي خريطة تواجد المعتصمين في الميدان قبل فضه: «فهنا كان المستشفي الميداني، وهناك كانت المنصة، وعلى الجانب الآخر كانت توجد الخيام.. واكتشفت أن سائقي كان أحد المعتصمين في رابعة لفترة من الفترات خلال شهر رمضان»!
نزلت من السيارة وأنا أشعر برائحة الموت تفوح من بين ركام الحفر الملقى على الأرض حول المسجد.
كان أول ما لفت نظري نافورة ميدان رابعة العدوية الشهيرة التي اختفت خلف الأغطية بسبب أعمال الصيانة لإصلاح ما أصابها من تدمير خلال الأحداث. تجولت بنظري في أرجاء الميدان من كافة الشوارع المؤدية إليه بحثا عن محلات أو أكشاك بيع أو حتى بوابين (حراس عمارات) فلم أجد شيئا، ولما سألت العمال أخبروني أنه تمت إزالة كافة الأكشاك الموجودة. ولم يكن موجودا سوى كشك توزيع خاص بـ«مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر» وكان مغلقا، وطبعا كان من الصعب تصويره لاقترابه من منطقة عسكرية تابعة للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.
عبد القادر حسانين مسؤول العلاقات العامة في أحد الأبراج الموجودة في محيط الميدان قال: «المحلات كلها مغلقة، والناس بيوتها اتخربت بسبب الخسائر التي حدثت للكبير والصغير في المكان، فالأكشاك الصغيرة كلها دمرت، وحتى المول الشهير الموجود هنا خلف جامع رابعة تعرض لتلفيات كبيرة وما زال مغلقا، وقد سمعت أنه مغلق بسبب اكتشاف الأمن لأسلحة كثيرة في دورات مياهه». وقال عبد القادر: «هناك عائلات كثيرة هجرت المباني السكنية الموجودة في ميدان رابعة ويعرضون شققهم فيها للبيع».
وهو ما أكده عبد التواب، بواب إحدى البنايات الذي رفض ذكر اسمه كاملا، وقال: «رأينا ما يشيب له الولدان في أحداث رابعة، فقد كانت الجثث تحيط بنا من كل جانب، وقد تعرض كثير من البوابين زملائي في المكان للقتل يوم فض الاعتصام، وهناك بناية تحت الإنشاء قريبة من ميدان رابعة كان (الإخوان) يحملون جثثهم إليها، وأعتقد أنها ملئت عن آخرها بالجثث، وأشك إن كان مالكها يستطيع تأجير شققها أو بيعها، فلن يشتريها أحد بعد ما انتشر بين الناس من أنها أصبحت مسكونة.. اللهم احفظنا!».
لم يكن أمامي إلا أن أقترب من عمال البناء الذين يرممون المسجد والذين كانوا الوحيدين في المكان، وسألت أحدهم عن عمله، فبدا قلقا وهو يقول لي: «إننا نعاني هنا من مخاوف كثيرة بسبب ما شهده المكان من قتل وقتلى، فالرعب يسيطر علينا، وما زال أمامنا وقت طويل للانتهاء من العمل في هذا المكان الموحش». وقال زميل له كان يقف بجانبه يدعى محمد: «سينتهي العمل في المسجد خلال شهر تقريبا، وسيجري افتتاحه قبيل عيد الأضحى، لكن مشكلتنا مما نراه من أشياء غريبة ونلاحظه داخل المسجد وفي محيطه، فعلى سبيل المثال شعرنا بمن يحاول الإمساك بنا وتقييدنا بقوة ونحن نرفع الركام والبقايا من أرض المسجد وكأن هناك من يمنعنا بالقوة ولا نراه!».
كانت المفاجأة أنه في ظل هذا المناخ فإن المستشفى الخيري التابع لمسجد رابعة يعمل بشكل طبيعي ويستقبل مرضاه يوميا، وعندما سألنا إبراهيم عبد الفتاح المدير الإداري بالمستشفى أكد أنه يعمل بصورة طبيعية حتى في أثناء الاعتصامات، وأنه مفتوح حاليا ولكن الإقبال عليه ضعيف. وقال إنه لم يتوقف إلا يوم فض الاعتصام فقط، مؤكدا أنه لم يتأثر بأي شيء لأنه ليس له علاقة بما كان يحدث في الميدان، وأن المعتصمين كانوا يقيمون أكثر من مستشفى ميداني على امتداد شارع النصر الرئيسي المؤدي للميدان.. وهو الشارع الذي يشهد آثارا كبيرة لأحداث رابعة العدوية.
أما يوسف، حارس الأمن في مدخل المستشفى الخيري التابع لمسجد رابعة العدوية، فقد أشار إلى آثار طلقة رصاص في حديد مدخل المستشفى خلال أحداث فض الاعتصام، وقال: «لقد كنت موجودا في ذاك اليوم وفوجئت بقنابل الغاز الكثيف، أعقبها ضرب نار وحرائق، ووصلت الأمور لذروة خطورتها عصر ذلك اليوم الذي جرى فيه كل الموجودين». وبادرني يوسف متسائلا: «تديني كم سنة؟!». فقلت له: «24 سنة». فضحك قائلا: «أنا عمري 18 سنة فقط، جئت من أقصى ريف مصر بمحافظة الغربية بحثا عن عمل ولقمة عيش وشاء قدري أن أكون حارسا لهذا المكان المخيف والذي تضطرني الظروف للنوم فيه أيضا مجبرا، ولذلك شبت قبل الأوان وكبرت سنوات فوق عمري بسبب ما أشاهده أثناء الدوام الليلي، وعلى سبيل المثال قضيت أمس ليلة مرعبة بعد عمل 24 ساعة متواصلة، حيث كنت أجلس على الكرسي بينما سمعت أصواتا صاخبة تصرخ، وبعدها سمعت أصواتا أخرى لوقع أقدام تمشي مسرعة على الأرض، وعندما نظرت لم أجد أحدا فأصابني الخوف الشديد، فالمكان مهجور تماما بعد غلق المستشفى ومغادرة جميع الموظفين، ولا توجد إضاءة كافية، مما يثير مشاعر الرعب أكثر، ومع ذلك لم أجد بدا من أن أدخل إلى المستشفى وأغلق بابها جيدا علي وأستسلم متعبا للنوم على أصوات صراخ الأرواح الهائمة وخطواتهم المسرعة».



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».