أكثر من 540 ألف شخص تلقوا اللقاح في السعودية

تطبيق «توكلنا» يتجاوز 17 مليون مستخدم

تدشين مركز تطعيم في الباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح (واس)
تدشين مركز تطعيم في الباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح (واس)
TT

أكثر من 540 ألف شخص تلقوا اللقاح في السعودية

تدشين مركز تطعيم في الباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح (واس)
تدشين مركز تطعيم في الباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح (واس)

تشهد السعودية توسعاً وانتشاراً كبيراً في مراكز توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأوضحت الوزارة عبر متحدثها الرسمي في المؤتمر الصحافي أمس (الأحد)، أن عملية التسجيل للحصول على اللقاح تشهد إقبالاً شديداً ومتسارعاً من المواطنين؛ حيث تجاوز عدد متلقي اللقاح 541 ألفاً و411 في مختلف مدن البلاد.
ودشنت وزارة الصحة أمس 4 مراكز للقاحات «كوفيد 19» في منطقة الحدود الشمالية، تستهدف استقبال 2700 زائر يومياً، كما دشنت وزارة الصحة أمس مركز لقاحات كورونا بمنطقة الباحة، وتم إعطاء أول مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر تطبيق صحتي. وقال الدكتور محمد العبد العالي متحدث وزارة الصحة السعودية، إن الوزارة ما زالت ترصد ارتفاعاً في الإصابات ببعض المناطق، وإن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، يجب أن تتابع بمزيد من الحذر واليقظة والالتزام، موضحاً أن المنحنى لم يصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات، وهو ما يتطلب أن نواصل تقيدنا بالإجراءات الاحترازية.
إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة أمس 315 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 349 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 375 ألفاً و6 حالات، من بينها 2451 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 508 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 366 ألفاً و94 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6461 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من «كورونا» في المملكة 97.6 في المائة، ونسبة الحالات النشطة 0.65 في المائة، ونسبة الوفيات 1.7 في المائة.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أن تطبيق «توكلنا» تجاوز 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه، في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق؛ كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها «سدايا» بتاريخ 11 مايو (أيار) 2020 في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة كورونا.
ويعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي لذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. ومنذ إنشاء التطبيق ساهم في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، ما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا. وخلال مرحلة رفع الإغلاق، أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تساهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال «كود» المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصية.
وعلى صعيد الرقابة للإجراءات الاحترازية، رصدت الجهات الأمنية انخفاضاً ملحوظاً في عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 44 ألفاً ومخالفتين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات حيث سجلت 17 ألفاً و851 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ10 آلاف و656. ثم المنطقة الشرقية بـ5 آلاف و95. فيما حصلت منطقة نجران على المركز الأول في أقل عدد مخالفات بواقع 178 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.