باسيل يجاري حليفه «حزب الله» في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية

طالب برفع عدد الوزراء إلى 20 أو 22 ونفى مطالبته بـ «الثلث المعطل»

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)
TT

باسيل يجاري حليفه «حزب الله» في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)

لاقى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، طرح حليفه «حزب الله» لتشكيل الحكومة، عبر ما وصفها بـ«المبادرة»، لتكون من 20 أو 22 وزيراً، نافياً مطالبته بالثلث المعطل، ومتحدثاً عن محاولات لإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي مؤتمر صحافي؛ شنّ باسيل هجوماً على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، منتقداً استقالته عند انطلاق الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقال: «اعتقدنا أن الأزمة في 17 أكتوبر 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها إلى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا أن ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها».
وفي حين قال إنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولم يطالب بحصة، اتهم البعض، من دون أن يسميه، بأنه «عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم». وأكد: «يريدون أن نشارك بالحكومة رغماً عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين... لا نريد أن نشارك... لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد، وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا ضعفاً والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكساراً».
وعدّ أن «هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياماً أكثر من دون حكومة، وهم يقولون علنا إن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر؛ إذ ما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون».
وأعلن: «أصبحنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنواناً للإصلاح، ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافاً لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في أكتوبر 2019».
وفيما قال إن «ما يؤخر تشكيل الحكومة أسباب داخلية، وأخرى خارجية»، أوضح أن الداخلية تكمن في «الخروج عن الاتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بـ(المبادرة الفرنسية)، والخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق...».
وعن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، قال: «رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له أعطني الأسماء وأنا أختار منهم... بل الاتفاق يكون بين الطرفين... ‏عندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وأنت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... وهو (الحريري) تحايل وترك لرئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة هي الدفاع».
ونفى مطالبته بالثلث المعطل قائلاً: «في مسار الخروج عن الدستور؛ اتهمونا بالمطالبة بـ(الثلث زائداً واحداً)، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص (اتفاق الطائف) بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته»، لكنه أضاف: «لا الرئيس ولا نحن طالبنا بـ(الثلث زائداً واحداً). (الثلث زائداً واحداً) قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين».
وانتقد باسيل كلام الحريري عن «وقف العد» بين المسلمين والمسيحيين، متهماً إياه بالتعامل بفوقية في هذا الموضوع، وقال: «نحنا (نحن) حققنا أهدافنا بنضالنا وقوة تمثيلنا، ولم يقف معنا أي طرف إلا (حزب الله)»، مضيفاً: «(حزب القوات) لم يدعم عون للرئاسة إلا عندما أيّد الحريري سليمان فرنجية، وذلك مقابل حصة لهم بالسلطة، والحريري لم يقبل إلا على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب كل الأسماء كي لا يصل ميشال عون، وعندما قبل كان مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة».
وهاجم القيادات المسيحية لعدم وقوفهم إلى جانبه في مواجهة الاستئثار بحقوق المسيحيين، بالقول: «يتركوننا وحدنا إذا ربحنا. هم يستفيدون كما حصل بالحكومات وبقانون الانتخاب، وإذا خسرنا يفرحوا؛ لأنهم يعتقدون أنهم تخلصوا منا ونصبح على قولهم (جثة سياسية)».
وفي الشأن الحكومي، طرح باسيل ما قال إنها مبادرة من «التيار الوطني الحر» للخروج من أزمة الحكومة «ومنح الثقة لها، وهي أن يتم رفع عدد الوزراء من 18 وزيراً إلى 20 شرط ألا يأخذ رئيس الجمهورية الوزير المسيحي الإضافي، ولا مشكلة في أن يكون من حصة (تيار المردة)، والأفضل إذا رفع العدد لـ22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، وألا يتسلم وزير واحد حقيبتين».
وبالنسبة للحقائب؛ قال: «نصرّ فقط على العدالة والتوازن بتوزيعها»، على أن يطبق مبدأ واحد للتسمية «ونحن نقبل بما يقبل به (حزب الله)»، رافضاً ما وصفها بـ«فيديرالية الطوائف»، عبر «تسمية كل طائفة لوزرائها، كما حدث مع الشيعة والدروز»، مضيفاً: «أما إذا طبق هذا الأمر، فيجب أن يطبق على المسيحيين؛ من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة في المشاركة».
والطرح الثاني الذي قدمه باسيل لمنح الحكومة الثقة، هو «أن تعطونا الإصلاح وتأخذوا الحكومة، وهذه مقايضة عادلة، لكن نريد الدفع سلفاً»، كما قال، مضيفاً: «شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة إذا وجدت الإرادة السياسية»، وهي: «إقرار قانون (الكابيتول كونترول)، ضبط التحويلات للخارج»، وقانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة، وقانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، إضافة إلى البدء بالتدقيق الجنائي بـ«مصرف لبنان»، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عملية التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.