أول زيارة لوزير مصري إلى إسرائيل منذ 5 أعوام

فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز غزة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا
توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز غزة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا
TT

أول زيارة لوزير مصري إلى إسرائيل منذ 5 أعوام

توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز غزة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا
توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز غزة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا

اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع رقعة التعاون في مجال الطاقة، خلال زيارة قام بها وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المُلا، لإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أثناء استقباله المُلا: «هذا يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة، وفي مجالات كثيرة أخرى. نعتقد أن عصراً جديداً من السلام والازدهار يسود حالياً بفضل اتفاقيات إبراهيم». وأضاف: «هذا الأمر بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وُقِّعت بين مصر وإسرائيل، ولكنه يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسّن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة. نعتقد أن هذه فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى».
وتابع نتنياهو: «نحن نشكّل مركزاً إقليمياً للطاقة. معاً نستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب، وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضاً، مع هذه الروح من الصداقة والتعاون والسلام والازدهار أرحب بكم في إسرائيل».
ووصل المُلا إلى إسرائيل، أمس، في أول زيارة علنية لوزير مصري لتل أبيب، منذ خمس سنوات. وكان لقاؤه مع نتنياهو بحضور رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتز، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وسفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون، والسفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي.
ورحب وزير الطاقة الإسرائيلي، بالضيف، قائلاً له: «صديقي وزير الطاقة المصري طارق المُلا أهلاً بك في إسرائيل. هذه هي الزيارة الأولى من وزير مصري، ليس مسؤولاً عن الخارجية، لإسرائيل منذ عقود».
وركزت زيارة المُلا على مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في مصر، إضافةً إلى تطوير حقول الغاز، بما في ذلك التعاون في التنقيب عن الغاز، إضافةً إلى الترويج لمنتدى الغاز الإقليمي.
كانت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، قد أطلقت منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، منظمةً حكومية متعددة الأطراف، خلال مراسم افتراضية استضافتها القاهرة في سبتمبر (أيلول) 2020، وانضمت إليه الإمارات بصفة مراقب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتسعى مصر من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي في مطلع 2020، وصرح الوزير المصري نهاية الشهر الماضي، بأن استيراد بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل «جاء للحفاظ عليه من الهدر، لأن عدد السكان في إسرائيل، قليل، وبالتالي لديها فائض كبير من الغاز»، مؤكداً أن هذا الغاز سيمرّر إلى محطات الإسالة في مصر، بهدف إعادة تصديره للأردن. وأضاف المُلا، في كلمة له أمام مجلس النواب، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة داخل حدودها، مشيراً إلى أن «بلاده نجحت في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار، جراء عوامل الأمن والاستقرار في مصر خلال الفترة الأخيرة».
وفي رام الله وقعت مصر مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، الفلسطينية والمصرية، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة. وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
وأكد الوزير طارق الملا، موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة. وقال، إن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين.
ووصل الملا إلى رام الله قادما من إسرائيل، والتقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عباس بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني المصري: «سعداء جداً بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصةً منتدى المتوسط للغاز». وأكد عباس، أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.