«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
TT

«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى

عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)
عودة الصيادين الفلسطينيين إلى شواطئ غزة بعد إغلاق «حماس» للشاطئ (د.ب.أ)

قال مصدر مطلع في حركة حماس، إن رعاية مصر لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، مسألة مستمرة ولم تتوقف، لكن إسرائيل لا تتعاطى بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل، ترسل، بين الفينة والأخرى، عروضا جديدة، في هذا الشأن، لكن موقف الحركة واضح منذ البداية «والثمن المطلوب واضح كذلك». وأوضح المصدر، أن حماس تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع ولم تغلق الباب أمام أحد، ولا تغلقه أما صفقة هي معنية بإنجازها، «لكن ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة». وتابع أن عرض إسرائيل «أسرى مقابل وعودات مشاريع اقتصادية ومستلزمات طبية ولقاحات، لن يتم». وأردف أن المطلب هو: «أسرى مقابل أسرى فقط. وتختارهم الحركة».
وتأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته تعمل بمساعدة مصر لإعادة المفقودين من قطاع غزة. وقال غانتس «جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، الذين أشعر بالمسؤولية الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهما للمعركة». ولفت غانتس إلى أن إسرائيل تستثمر أي علاقات مع المحيط العربي، لجهة إعادة جنودها المفقودين.
وتحاول إسرائيل في هذا الملف، منذ عدة سنوات، آخرها محاولة تمت نهاية العام الماضي، عندما قدمت عرضا لحماس يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين (ليس على أيديهم دم)، أو رموزا كبيرة، والموافقة لحكومة حماس على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع.
والمقترح الإسرائيلي تضمن جديداً آنذاك، وهو إطلاق سراح أسرى، بعدما كان سابقاً يقترح تسليم جثامين فلسطينيين فقط. لكن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى، كما حدث في صفقة 2011، المعروفة بصفقة «وفاء الأحرار» فلسطينياً، و«صفقة شاليط» إسرائيلياً، وهي صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» بأنها لن تتكرر. وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 2011 تم بموجبه إطلاق «حماس» سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً.
ورجحت مصادر مطلعة في قطاع غزة، مطلعة على مباحثات التبادل، أن لا يحدث اختراق سريع في هذا الملف. وأضافت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن الطرفين معنيان بإنجاز ما قبل الانتخابات، لكن أيضا، «لا يمكنهما تقديم تنازلات كبيرة. لذا يبدو الأمر معقدا».
ولا تتوقع حماس التوصل قريباً إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك تحتفظ الحركة بكل شروطها وتصر عليها، غير أنها مستعدة لصفقة إنسانية وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) من العام الماضي، رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم شيء لم يذكره.
ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين، في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن»، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما). وهناك أيضا، «أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة في سجن «الدامون»، و180 طفلاً وقاصراً تم توزيعهم على سجون عوفر، ومجدو، والدامون.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.