المعارضة التونسية تهاجم مبادرة لقاء «الرئاسات الثلاث»

«النهضة» تحشد لعرض قوتها في الشارع السبت المقبل

عمال في شركة الخطوط الجوية التونسية يشاركون يوم الجمعة في احتجاج في العاصمة التونسية عقب قرار بحجز أرصدتها نتيجة خلاف مع شركة تركية (إ.ب.أ)
عمال في شركة الخطوط الجوية التونسية يشاركون يوم الجمعة في احتجاج في العاصمة التونسية عقب قرار بحجز أرصدتها نتيجة خلاف مع شركة تركية (إ.ب.أ)
TT

المعارضة التونسية تهاجم مبادرة لقاء «الرئاسات الثلاث»

عمال في شركة الخطوط الجوية التونسية يشاركون يوم الجمعة في احتجاج في العاصمة التونسية عقب قرار بحجز أرصدتها نتيجة خلاف مع شركة تركية (إ.ب.أ)
عمال في شركة الخطوط الجوية التونسية يشاركون يوم الجمعة في احتجاج في العاصمة التونسية عقب قرار بحجز أرصدتها نتيجة خلاف مع شركة تركية (إ.ب.أ)

هاجمت أحزاب تونسية معارضة مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمة السياسية المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي والمرتبطة برفض الرئيس قيس سعيّد أداء وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمامه. وصرحت قيادات من حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» بأن ما تقوم به رئاسة البرلمان التونسي «عبث سياسي».
واتهم محمد عمار، القيادي في «التيار الديمقراطي»، الغنوشي باستغلال مؤسسة البرلمان، قائلاً إن الكتل البرلمانية لم تكلفه بالحديث بالإنابة عنها لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن حزب «التيار الديمقراطي» دعا قبل هذه المبادرة رئيس الحكومة إلى الذهاب مباشرة لرئيس الدولة منذ انطلاق الأزمة عوض تورطه في «سياسة الهروب إلى الأمام» ترضية لرغبة رئيس البرلمان والتيارات السياسية الداعمة له، بحسب رأيه. واعتبر محمد عمار أن المراسلة الصادرة عن رئاسة البرلمان لا تلزم الكتل البرلمانية في شيء، مؤكداً عدم اجتماع المجلس للمشاركة في هذه المبادرة ودعمها.
وفي السياق ذاته، قال خالد الكريشي، القيادي في «حركة الشعب»، إن مبادرة رئيس البرلمان «خطوة في الاتجاه الخطأ». واعتبر أن هذا التصرف «اعتباطي» وهو لا يلزم غير كتلة حركة «النهضة» البرلمانية. وأكد الكريشي أن المبادرة ليست سوى من «باب المزايدة» وتسجيل موقف سياسي لا غير، وهي موجهة بالخصوص نحو «التشويش» على مسار المطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي، إذ إن رئيس البرلمان هو الذي «حرّض» رئيس الحكومة على «تحدي» رئيس الجمهورية و«الهروب إلى الأمام» فيما يتعلق بالتحوير الوزاري المعلق، بحسب رأيه.
وانتقد الكريشي ما وصفه بـ«الخطاب المزدوج» لقيادات حركة النهضة، فهي من ناحية تدعو إلى لقاء بين الرؤساء الثلاثة لتجاوز الأزمة، ومن ناحية أخرى تؤكد ضرورة مشاركة أنصارها ومؤيديها بكثافة في مسيرة يوم 27 فبراير (شباط) الحالي بحجة «دعم الشرعية وتنفيذ الدستور التونسي».
وفيما يتعلق بالمسيرة التي دعت لها حركة «النهضة»، عقد مكتب الشباب الوطني في الحركة اجتماعاً أكد ضرورة مساهمة الشباب في إنجاح هذه المسيرة المنتظر تنظيمها يوم السبت المقبل. ودعت قيادة الشباب في بيانات لها شباب الحركة وأنصارها إلى الحضور المكثف السبت والمشاركة الفعالة والقوية في «حماية» دستور البلاد والديمقراطية والتعجيل في تنفيذ الإصلاحات التنموية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة ستستغل هذه المسيرة لإبراز مدى شعبيتها في تونس وقدرتها على تعبئة الشارع دفاعاً عن مسار الثورة الذي استفادت منه بشكل كبير.
وكانت أحزاب المعارضة التي تنتمي في معظمها إلى التيار اليساري قد نظمت في السادس من هذا الشهر مسيرة احتجاجية مماثلة في شوارع العاصمة إلا أن تقارير أمنية أشارت إلى ضعف المشاركة، إذ إن عدد المشاركين لم يتجاوز الألفي شخص على أقصى تقدير.
وفي سياق التهديد بالخروج إلى الشارع لفض الخلافات السياسية المتراكمة، قالت عبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض في اجتماع شعبي عقدته أمس بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) إن بعض الأطراف التي تمسك بالسلطة تسعى إلى تهديد وترويع الشعب من خلال الادّعاء بأن النزول إلى الشارع سيؤدي إلى سيلان الدماء. وشددت على أن الاحتجاج والتظاهر السلمي ضروريان لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي.
وبشأن الصراع المتواصل حول أداء اليمين الدستورية للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، قالت عبير موسى إن هذا الصراع لا صلة له بالمسائل المبدئية وبمصلحة البلاد، معتبرة أن هناك «معركة كسر عظام بين رأسي السلطة من أجل الصلاحيات والأجندات».
وأعلنت أن أنصار حزبها سيجوبون شوارع تونس من بنزرت (شمال) إلى تطاوين (جنوب) لتحقيق مطالب الشعب الذي قالت إنه يعاني من الفقر ومن الجوع إثر بروز شبح إفلاس البلاد و«رهنها للرأسمال الأجنبي». وأضافت: «لن ننحني ولن نضع أيادينا في الأيادي الملطّخة بالدّماء... وسننتصر».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».