صدمة في فرنسا... طالب لجوء سوداني يقتل طعناً مسؤولاً في مركز للهجرة

المعتدي «لم يكن مدرجاً على لائحة التطرف»

ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)
TT

صدمة في فرنسا... طالب لجوء سوداني يقتل طعناً مسؤولاً في مركز للهجرة

ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)

وجّهت النيابة العامة الفرنسية تهمة القتل إلى مواطن سوداني يبلغ من العمر 38 عاماً، يعتقد أنه مسؤول عن اعتداء تسبب يوم الجمعة بمقتل مسؤول في مركز لجوء في مدينة بو بجنوب غربي البلاد. ويواجه المتهم المحتجز تهمة الاعتداء بالطعن على رئيس أحد مراكز استقبال طالبي اللجوء في بو. وكان الضحية يبلغ 46 عاماً وأباً لطفلين ومتخصصاً في الشأن الاجتماعي ويرأس قسم «اللجوء» في المركز منذ 6 أعوام. وتوفي متأثراً بجروحه بعد نحو ساعة من طعنه.
لم يعد هذا السوداني المقيم في فرنسا منذ العام 2015، يتمتع بإجازة إقامة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وكان يخشى ترحيله إلى بلاده بسبب إدانته بارتكاب أعمال عنف أدت إلى سجنه بين يناير (كانون الثاني) 2017 وأغسطس (آب) 2018. وفي نهاية العام 2020، لم يستجب لاستدعاء قضائي لإخطاره بانتهاء تصريح إقامته. وقالت المدعية العامة في بو سيسيل جينساك إن المعتدي «لم يكن مدرجاً على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية».
ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن طالب اللجوء كان يستفيد من خدمات المركز، وأن الضحية كان رئيساً لخدمة اللجوء فيه، وأنه تعرض للطعن في العنق.
يأتي هذا الهجوم الذي سبب صدمة في أوساط الجاليات واللاجئين الأجانب، بعد هجمات ذات طابع إرهابي شهدتها البلاد في أواخر السنة الماضية (2020)، طالت معلماً فرنسياً، ومصلين في إحدى الكنائس في مدينة نيس الساحلية، ما رفع من منسوب الاستنفار الأمني، ودفع السلطات إلى تشديد رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبهات. واستبعدت النيابة العامة في فرنسا وجود «أي نية إرهابية» لدى القاتل المفترض لمسؤول في مركز لاستقبال اللاجئين في بو (جنوب غرب) حيث يواجه احتمال ترحيله قريباً، مشيرة إلى أنه كانت لديه «مآخذ» على إدارة المركز.
ومدد حبس السوداني، على أن يمثل (أمس) أمام قاضي التحقيق «لتوجيه الاتهام إليه وحبسه احتياطاً» بتهمة القتل، على ما أوضحت المدعية العامة في بو سيسيل، جينساك، في مؤتمر صحافي. وقالت إن المعتدي «لم يكن مدرجاً على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية»، مؤكدة بذلك المعلومات الأولية التي ذكرها مصدر في الشرطة. وأضافت المدعية العامة جينساك أنه أقرّ بالوقائع، وأوضح للمحققين أن «لديه مآخذ» على كيفية إدارة مركز الاستقبال في بو. واعتبر «أنه لم يتم التعامل مع وضعه بشكل مناسب».
وأضافت أن المهاجم وصل إلى فرنسا عام 2015، وأمضى بعض الوقت في مركز الهجرة. وذكرت أن المهاجر السوداني خسر حقه في طلب اللجوء بعد إدانته مرتين وسجنه بسبب أعمال عنف بين عامي 2017 و2019. وكان من المقرر ترحيله إلى وطنه، غير أنه لم يرد على طلب تواصل مع سلطات الهجرة. والجمعة، عند الساعة 10:30، جاء من جديد إلى المركز؛ حيث يشتبه بأنه وجّه طعنات عدة إلى مدير قسم في المركز قبل أن يسيطر عليه الموظفون ويتم توقيفه من دون مقاومة. ووجهت بعد الاعتداء في بو دعوات من اليمين المتطرف وجزء من اليمين خصوصاً إلى «وقف الهجرة» أو تنفيذ «العقوبة المزدوجة» عن طريق الطرد الفوري للأجنبي الذي تتم إدانته. ودعا وزير الداخلية جيرار دارمانان، الذي ذهب إلى مدينة بو الجمعة، إلى «عدم خلط كل شيء. من الطبيعي أن تطبق الجمهورية القواعد، «من الطبيعي أن تكون الجمهورية وفية لرسالة فرنسا باستقبال اللاجئين».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.