«المستقبل» رداً على باسيل: يفرض على الرئاسة الإقامة الجبرية

قال إنه يتحدث كأنه الناطق باسم العهد

TT

«المستقبل» رداً على باسيل: يفرض على الرئاسة الإقامة الجبرية

ردّ «تيار المستقبل» على كلام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، معتبراً أن «مطالعته» لم تفتح أي ثغرة في جدار العرقلة، متهماً إياه بفرض الإقامة الجبرية على رئاسة الجمهورية، ويتحدث كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي.
وفي بيان له قال «المستقبل»: «المطالعة المطولة التي استمع إليها اللبنانيون اليوم حول الحكومة والدستور والمعايير، تكرار لمواقف لا تحمل جديداً ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل». وأضاف: «لقد تضمنت مطالعة الوزير السابق جبران باسيل كل ما ينطبق عليه جملة وتفصيلاً، فرمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي.
واعتبر أن باسيل «لا يزال يقيم في (لا لا لاند)، ويفرض على رئاسة الجمهورية الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ويعتبر استقالة الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضرباً من ضروب الغدر السياسي. لقد غاب عن جبران أن مقتضيات الصدق والوفاء، في قاموس الرئيس المكلف، تتصل بمقدار الوفاء للمصلحة الوطنية العليا وقضايا المواطنين ومطالبهم الملحة، وليس بمقدار الوفاء للعلاقات الخاصة والمصالح الشخصية».
وأضاف: «من المؤسف أن يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا إلى سنتر ميرنا الشالوحي (مقر رئاسة الوطني الحر)، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي»، قائلاً: «لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. بكل الأحوال، ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاث أحلام، مع الإشارة إلى أن أحداً لم يعرض على الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، ومحاولته إيهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية تثير الضحك»، مشدداً على «أن المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيت إلى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين».
وقال البيان: «المسيحيون يدركون أن حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا أن تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير من يتصدى لأبواق التحريض».
بدوره، قال النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن رداً على باسيل: «كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر». وكتب على حسابه على «تويتر»: «لم نؤمن يوماً بمعاييركم وبدعمكم، كنا ولا زلنا من الرافضين لهذه الاجتهادات ولتجاوز الدستور. كل الكلام الذي سمعناه اليوم لا أهمية له أمام آلام الناس وجوعهم، وأمام صرخات أهالي الضحايا في انفجار المرفأ، وأمام قلق الشباب على مستقبلهم، كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر ويخطب في الخواء والعدم!».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.