إعلان روسي عن قرب تدشين أول محطة نووية في مصر

مدير «روس أتوم»: «الضبعة» آمنة تماماً

TT

إعلان روسي عن قرب تدشين أول محطة نووية في مصر

توقع أليكسندر فورونكوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روساتوم» النووية الروسية الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، البدء قريباً في إقامة أول محطة نووية مصرية، مؤكداً في تصريحات له، في القاهرة أمس، أن المحطة «آمنة تماماً ولن تسبب تلوثاً للبيئة».
وتعمل «روساتوم»، المتخصصة في الطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة على شواطئ البحر المتوسط (130 كم شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.
ونظمت الشركة الروسية، أمس، «مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة»، بهدف تعليم الطلاب والدارسين بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وعرض دراسة علمية عن كيفية الدراسة في روسيا. ويضم المهرجان معرضاً لصور من صناعات وتقنيات روساتوم للطاقة النووية.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح المهرجان، قال فورونكوف، إن مشروع الضبعة سيؤدي إلى «تغير الحياة بشكل كامل، في محافظة مطروح بشكل خاص، ومصر بشكل عام»، مضيفاً أنهم «قاموا بعمل أفلام وثائقية ترصد تأثير إقامة المشروعات على المواطنين البسطاء وكيف غيرت حياتهم، وكذلك تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي للعديد من الدول». وأضاف أن «محطة الضبعة ستكون من أكثر المحطات النووية أماناً على مستوى العالم».
وأشار فورونكوف، إلى أن مهرجان العلوم الأول الذي ينظمه المركز الثقافي الروسي، تشارك فيه المؤسسة من خلال توفر بعض المواد مثل الصور، وأدوات المحاكاة وأفلام الفيديو التي تخص الصناعات النووية.
وأكد استعداد الشركة لتوفير الدعم أو أي مساعدة لنجاح عمل مدرسة الضبعة للطاقة النووية، التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم المصرية، وأن هناك كوادر يتم تدريبها في روسيا وهناك عناصر مصرية عديدة تدربت في جامعات روسيا في مجال الطاقة النووية خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل، قد أكد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه من المتوقع إصدار إذن في 2021، لإنشاء موقع في الضبعة الذي يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية، بعد تلافي الملاحظات الخاصة بالمشروع.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».