واشنطن وكابل تبحثان مراجعة الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

TT

واشنطن وكابل تبحثان مراجعة الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه أجرى اتصالاً برئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، أبلغه فيها قيام الولايات المتحدة بمراجعة استراتيجيتها في أفغانستان.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن شكر لعبد الله عمله الحيوي في دعم عملية السلام في أفغانستان، معرباً عن عزم الولايات المتحدة دعم تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان. يأتي ذلك بعد صدور تصريحات عدة عن مسؤولين أميركيين وغربيين حول مراجعة الاستراتيجية الجارية في هذا البلد، بعد تزايد الانتقادات والمخاوف من قيام حركة «طالبان» باستغلال الاتفاق الذي وقَّعته مع واشنطن، العام الماضي، للسيطرة على أفغانستان، عبر زيادة هجماتها على القوات الحكومية وتصفية وخطف العديد من الناشطين المدنيين.
واتهمت الحركة بعدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق الذي يقضي بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، في أوائل مايو (أيار) المقبل، شرط خفض عملياتها العسكرية والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية للاتفاق على حل سياسي وعدم تحويل البلاد إلى ملاذ آمن، مرة أخرى، للتنظيمات الإرهابية. وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أبلغ وزراء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في اجتماع الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق والتشاور مع الحلفاء قبل اتخاذ أي قرار جماعي يمس مصالح الحلف في أفغانستان.
وجدد أوستن التأكيد على أن واشنطن ملتزمة العمل الدبلوماسي لإنهاء الحرب في أفغانستان، لكنه أشار إلى أن أي قرار بالانسحاب الكامل لن يُتخذ إلا بالتشاور مع الحلفاء، بما يضمن عدم تحولها مرة أحرى إلى ملاذ للإرهاب.
وأضاف أن وزارة الدفاع تقوم بمراجعة شاملة للاتفاق مع «طالبان»، ومدى الالتزام به، آخذين في الاعتبار المواعيد النهائية. وقال إن الوزارة سترفع حصيلة تقييمها للرئيس بايدن ليتخذ القرار المناسب، مؤكداً على ضرورة تراجع مستوى العنف وعدم تعريض أمننا وأمن حلفائنا للخطر في أفغانستان، وأن أي قرار سنتخذه لن يفاجئ أحداً بل سيكون بالتشاور مع الجميع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».