مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

الرياض تكشف في «آيدكس» عن الفرص الواعدة بالصناعات العسكرية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية، ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن «رؤية 2030».
وجرى إبرام الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في العاصمة أبوظبي، حيث وقع عليه وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وتيمومي كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن» للقطاع الدولي.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة «سامي» 51 في المائة من أسهم المشروع المشترك، مقابل 49 في المائة لشركة «لوكهيد مارتن»، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.
وقال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، أمس: «مواكبة لأهداف (رؤية المملكة 2030)، نقوم في شركة (سامي) باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام مكتف ذاتياً في المملكة. ومن المؤكد أن شراكتنا القوية طويلة الأمد مع (لوكهيد مارتن) تؤكد التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة. ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة (SAMI) في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية».
ومن جهته، قال تيموي كاهيل، نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن للقطاع الدولي»: «نضع اليوم حجر أساس مهم في علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية الذي يُعَد جزءاً من التزامنا طويل الأمد لدعم خطط المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، وتُعَد هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية (لوكهيد مارتن) لتوسيع شراكتنا مع السعودية، من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة من شأنها دعم الأمن والازدهار لعقود مقبلة».
ويهدف مشروع «سامي - لوكهيد مارتن» المشترك إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن.
الجناح السعودي
إلى ذلك، دشن المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس الوفد السعودي، جناح المملكة المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة وزارة الاستثمار.
وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية أن مشاركة بلاده في معرض «آيدكس» في الإمارات تمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع، عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مضيفاً أن السعودية تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة، حيث جاء توجه البلاد الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة ليكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وسبباً في ازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في البلاد.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ممثلة بالهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
إلى ذلك، قال أيوب بن صبري، الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة السعودية: «نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50 في المائة. كما اعتمدنا ركيزتي التحول والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمس المقبلة، بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، ورفع معدل التوطين ضمن أعمالنا، خصوصاً أن 40 في المائة من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية».
وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج): «تلعب شركة (وهج) دوراً حيوياً في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الشركات العالمية. كما يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً».

صفقات اليوم الأول
شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية. وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم (296 مليون دولار)، تمثل 22 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 78 في المائة.
وأشار الحساني، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمعرضين، إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.
يذكر أن معرضي «آيدكس» و«نافكس» 2021 يستعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.



رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.


اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.


أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3 مليارات دولار أميركي. وتجاوزت هذه النتائج بوضوح متوسط تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليار دولار.

وجاء هذا النمو مدعوماً بإيرادات تداول قياسية في ذراع البنك الاستثماري، والتي انتعشت نتيجة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

انتعاش قطاع إدارة الثروات ونمو الأصول

وأظهر قطاع إدارة الثروات العالمية أداءً لافتاً؛ حيث نجح في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 37 مليار دولار خلال الربع الأول. وشهد هذا القطاع تحولاً إيجابياً في السوق الأميركية تحديداً، التي سجلت تدفقات واردة بلغت 5.3 مليار دولار، مما ينهي مرحلة التخارج من الأصول التي شابت نتائج الربع السابق.

وأوضحت إدارة البنك أن الدخل القائم على المعاملات الأساسية في إدارة الثروات نما بنسبة 17 في المائة، بينما قفزت إيرادات البنك الاستثماري بنسبة 27 في المائة بفضل النشاط الكثيف في عمليات التداول.

مكافأة المساهمين والتكامل مع «كريدي سويس»

وأكد البنك التزامه بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال عام 2026؛ مشيراً إلى أنه في طريقه لإتمام جزء كبير من هذه الشراء بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم.

وفيما يتعلق بملف الاندماج التاريخي، أوضح «يو بي إس» أنه يمضي قدماً في إتمام عملية دمج «كريدي سويس» بنهاية العام الحالي، وهو ما سيتيح فرصاً إضافية للنمو ورفع كفاءة التكاليف. وقد نجح البنك بالفعل في خفض التكاليف بمقدار 800 مليون دولار إضافية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار، مع تقليص القوى العاملة بنحو 1500 موظف.

تحديات القواعد الرأسمالية والغموض الجيوسياسي

ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الأسواق تجاه إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط، حذَّر البنك من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يؤثر على معنويات العملاء.

ومن جانب آخر، لا يزال البنك يترقب قرارات البرلمان السويسري النهائية بشأن قواعد رأس المال الصارمة التي تهدف لمنع تكرار انهيار البنوك.

وأكد الرئيس التنفيذي، سيرجيو إيرموتي، أن البنك سيواصل التعامل بشكل بنَّاء مع القوانين الجديدة، مشدداً على أن هذه التطورات لن تغير من هوية المؤسسة أو استراتيجيتها طويلة الأمد.