مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

الرياض تكشف في «آيدكس» عن الفرص الواعدة بالصناعات العسكرية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية، ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن «رؤية 2030».
وجرى إبرام الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في العاصمة أبوظبي، حيث وقع عليه وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وتيمومي كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن» للقطاع الدولي.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة «سامي» 51 في المائة من أسهم المشروع المشترك، مقابل 49 في المائة لشركة «لوكهيد مارتن»، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.
وقال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، أمس: «مواكبة لأهداف (رؤية المملكة 2030)، نقوم في شركة (سامي) باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام مكتف ذاتياً في المملكة. ومن المؤكد أن شراكتنا القوية طويلة الأمد مع (لوكهيد مارتن) تؤكد التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة. ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة (SAMI) في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية».
ومن جهته، قال تيموي كاهيل، نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن للقطاع الدولي»: «نضع اليوم حجر أساس مهم في علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية الذي يُعَد جزءاً من التزامنا طويل الأمد لدعم خطط المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، وتُعَد هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية (لوكهيد مارتن) لتوسيع شراكتنا مع السعودية، من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة من شأنها دعم الأمن والازدهار لعقود مقبلة».
ويهدف مشروع «سامي - لوكهيد مارتن» المشترك إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن.
الجناح السعودي
إلى ذلك، دشن المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس الوفد السعودي، جناح المملكة المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة وزارة الاستثمار.
وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية أن مشاركة بلاده في معرض «آيدكس» في الإمارات تمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع، عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مضيفاً أن السعودية تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة، حيث جاء توجه البلاد الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة ليكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وسبباً في ازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في البلاد.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ممثلة بالهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
إلى ذلك، قال أيوب بن صبري، الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة السعودية: «نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50 في المائة. كما اعتمدنا ركيزتي التحول والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمس المقبلة، بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، ورفع معدل التوطين ضمن أعمالنا، خصوصاً أن 40 في المائة من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية».
وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج): «تلعب شركة (وهج) دوراً حيوياً في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الشركات العالمية. كما يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً».

صفقات اليوم الأول
شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية. وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم (296 مليون دولار)، تمثل 22 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 78 في المائة.
وأشار الحساني، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمعرضين، إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.
يذكر أن معرضي «آيدكس» و«نافكس» 2021 يستعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).