القطران يغطي شواطئ إسرائيل بعد تسرب نفطي في البحر المتوسط

القطران يظهر على الشواطئ الإسرائيلية (رويترز)
القطران يظهر على الشواطئ الإسرائيلية (رويترز)
TT

القطران يغطي شواطئ إسرائيل بعد تسرب نفطي في البحر المتوسط

القطران يظهر على الشواطئ الإسرائيلية (رويترز)
القطران يظهر على الشواطئ الإسرائيلية (رويترز)

تحاول إسرائيل العثور على السفينة المسؤولة عن تسرب نفطي غطّى الكثير من سواحلها المطلة على البحر المتوسط بالقطران، في كارثة بيئية ستستغرق إزالة آثارها شهوراً أو سنوات، حسبما قال مسؤولون.
وتجمّع آلاف المتطوعين، اليوم (الأحد)، لإزالة الكتل اللزجة السوداء من الشواطئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في نشر آلاف الجنود للمساعدة في هذا الجهد. وطالبت السلطات الآخرين بالابتعاد حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
ووصفت جماعات معنية بالبيئة، الأمر بالكارثة. ولإثبات تداعياته على الحياة البرية، نشرت صوراً لسلاحف مغطاة بالقطران.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الواقعة بدأت الأسبوع الماضي خلال عاصفة شتوية، مما جعل من الصعب رؤية القطران يقترب والتعامل معه في البحر.
وبالتعاون مع وكالات أوروبية، تبحث إسرائيل عن مصدر محتمل لهذا التسريب النفطي الذي وقع في 11 فبراير (شباط) من سفينة كانت تمر على مسافة 50 كيلومتراً من الشاطئ.
وتساعد صور الأقمار الصناعية ونماذج حركة الأمواج في تضييق نطاق البحث.
وقالت وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل، إنه يجري التحقق من مسؤولية تسع سفن كانت في المنطقة في ذلك الوقت. وأضافت لتلفزيون «واي نت»: «هناك فرصة أكثر من معقولة لأن نتمكن من تحديد موقع هذه السفينة».
وقالت إنه إذا جرى تحديدها، فيمكن لإسرائيل اتخاذ إجراءات قانونية. وأضافت أن أحد المسارات سيتمثل في مقاضاة شركات التأمين للحصول على تعويض للمساعدة في مواجهة التداعيات البيئية التي قد تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين من الشيكلات.
كانت السلطات قد عثرت على حوت نافق يبلغ طوله 17 متراً وجرفته الأمواج على شاطئ في جنوب إسرائيل أواخر الأسبوع الماضي. وقالت سلطة الطبيعة والحدائق، اليوم (الأحد)، إن التشريح خلص إلى وجود مادة يُعد النفط المكون الأساسي لها في جسم الحوت، لكن سيتم إجراء المزيد من الاختبارات.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.