8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي

وصل إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات مدفوعًا بتراجع الصادرات

8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي
TT

8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي

8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي

انخفض فائض الميزان التجاري القطري في عام 2014 الماضي بنسبة 8 في المائة، ليصل إلى 368.28 مليار ريال قطري، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وذلك بعد انخفاض الصادرات بنسبة 0.04 في المائة لتصل إلى 479.2 مليار ريال، وارتفاع الواردات بنسبة 0.13 في المائة لتصل إلى 110.9 مليار ريال قطري.
وما زال فائض الميزان التجاري السلعي القطري يواصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد أن كان آخر ارتفاع شهده في يوليو (تموز) الماضي، لترتفع الواردات بأكبر وتيرة فصلية في أربعة أشهر، كما تراجع إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير – إلى أدنى مستوياتها في 45 شهرا.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 9 في المائة على أساس فصلي، و33 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 22.75 مليار ريال قطري (6.25 مليار دولار) في ديسمبر من العام الماضي، ومقارنة مع 24.95 مليار ريال قطري في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام و33.86 مليار ريال في ديسمبر من العام 2013 محققا بذلك أدنى مستوى له خلال العام 2014. ومتراجعا للشهر الخامس على التوالي، حيث كانت آخر ارتفاعاته في يوليو الماضي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي.
وجاء هذا الانخفاض الشهري بفائض الميزان التجاري القطري مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية بنسبة 3 في المائة على أساس فصلي، و22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 33.84 مليار ريال في ديسمبر مقارنة مع 35.04 مليار ريال في نوفمبر، و43.24 مليار ريال في ديسمبر من عام 2013، وتكون بذلك قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2011 عندما بلغت 33.67 مليار ريال.
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» التي تمثل «الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان» بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى نحو 22.8 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام» بنسبة 41.8 في المائة، لتصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، كما تراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام» بنسبة 66.6 في المائة لتصل إلى 0.8 مليار ريال.
وجاء هذا التراجع في الصادرات مدفوعا بانخفاض كبير في الصادرات إلى اليابان والتي تمثل 26.6 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، حيث هبطت بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.67 مليار ريال في ديسمبر 2014، مقارنة مع 14.37 مليار ريال في ديسمبر من عام 2013.
وانخفضت أيضا الصادرات إلى كوريا الجنوبية والتي تمثل 20 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.86 مليار ريال في ديسمبر 2014، مقارنة مع 6.55 مليار ريال في ديسمبر 2013.
وبالتزامن مع تراجع الصادرات لتلك المستويات ارتفعت الواردات 10 في المائة على أساس فصلي، وذلك بأكبر وتيرة فصلية في أربعة أشهر، لتقفز إلى 11.1 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 10.09 مليار ريال في نوفمبر من نفس العام، كما صعدت بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق الذي بلغت فيه 9.38 مليار ريال.
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2013، فقد جاءت مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية بنسبة نمو قدرها 24 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، تليها «قطع غيار الطائرات» بنسبة 49.4 في المائة لتصل إلى 0.7 مليار ريال.
وما زالت الولايات المتحدة متصدرة أكبر الدول المصدرة إلى قطر، حيث قفزت واردات قطر منها بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.26 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 897 مليون ريال في ديسمبر 2013، وتمثل بذلك نسبة 11.3 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وتلتها الصين التي ارتفعت ورادات قطر منها بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 1.19 مليار ريال في ديسمبر 2014 مقارنة مع 955 مليون ريال في ديسمبر 2013، لتمثل بذلك 10.7 في المائة من إجمالي الواردات قطر.
واحتفظت الإمارات العربية المتحدة بمكانها كأكبر الدول العربية التي استوردت منها قطر خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات القطرية 7.4 في المائة، مرتفعة 22 في المائة عن نفس الفترة من العام 2013، لتصل إلى 820 مليون ريال قطري في ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 670 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، تزامناً مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أن صرحت الولايات المتحدة بأنها أغرقت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وجرى تداول العقد عند مستوى 78.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق مستوى 80.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.


«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو (تموز)، في ظل تصاعد التوترات في الحرب الأميركية الإيرانية، عقب الهجمات الأميركية التي دمّرت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن وصفها بأنها «غير ملتزمة»، كانت تحاول عبور المضيق.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت» المالية، في مذكرة: «لا تقتصر السوق على تقييم الاضطرابات الحالية فحسب، بل تقيّم أيضاً احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في المستقبل».

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 52462.43 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 7654.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.3 في المائة أيضاً إلى 26335.73 نقطة.

وقدّرت أسواق العقود الآجلة احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 60 في المائة.

وقال باتريك أوهير، المحلل في موقع «بريفينغ دوت كوم»، إن هذا التوجه «يقلل من الإقبال على الشراء في الوقت الراهن، ويشجع المستثمرين على توخي الحذر في التعامل مع الأسهم».