8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي

وصل إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات مدفوعًا بتراجع الصادرات

8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي
TT

8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي

8 % تراجع فائض الميزان التجاري القطري في العام الماضي

انخفض فائض الميزان التجاري القطري في عام 2014 الماضي بنسبة 8 في المائة، ليصل إلى 368.28 مليار ريال قطري، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وذلك بعد انخفاض الصادرات بنسبة 0.04 في المائة لتصل إلى 479.2 مليار ريال، وارتفاع الواردات بنسبة 0.13 في المائة لتصل إلى 110.9 مليار ريال قطري.
وما زال فائض الميزان التجاري السلعي القطري يواصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد أن كان آخر ارتفاع شهده في يوليو (تموز) الماضي، لترتفع الواردات بأكبر وتيرة فصلية في أربعة أشهر، كما تراجع إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير – إلى أدنى مستوياتها في 45 شهرا.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 9 في المائة على أساس فصلي، و33 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 22.75 مليار ريال قطري (6.25 مليار دولار) في ديسمبر من العام الماضي، ومقارنة مع 24.95 مليار ريال قطري في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام و33.86 مليار ريال في ديسمبر من العام 2013 محققا بذلك أدنى مستوى له خلال العام 2014. ومتراجعا للشهر الخامس على التوالي، حيث كانت آخر ارتفاعاته في يوليو الماضي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي.
وجاء هذا الانخفاض الشهري بفائض الميزان التجاري القطري مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية بنسبة 3 في المائة على أساس فصلي، و22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 33.84 مليار ريال في ديسمبر مقارنة مع 35.04 مليار ريال في نوفمبر، و43.24 مليار ريال في ديسمبر من عام 2013، وتكون بذلك قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2011 عندما بلغت 33.67 مليار ريال.
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» التي تمثل «الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان» بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى نحو 22.8 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام» بنسبة 41.8 في المائة، لتصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، كما تراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام» بنسبة 66.6 في المائة لتصل إلى 0.8 مليار ريال.
وجاء هذا التراجع في الصادرات مدفوعا بانخفاض كبير في الصادرات إلى اليابان والتي تمثل 26.6 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، حيث هبطت بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.67 مليار ريال في ديسمبر 2014، مقارنة مع 14.37 مليار ريال في ديسمبر من عام 2013.
وانخفضت أيضا الصادرات إلى كوريا الجنوبية والتي تمثل 20 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.86 مليار ريال في ديسمبر 2014، مقارنة مع 6.55 مليار ريال في ديسمبر 2013.
وبالتزامن مع تراجع الصادرات لتلك المستويات ارتفعت الواردات 10 في المائة على أساس فصلي، وذلك بأكبر وتيرة فصلية في أربعة أشهر، لتقفز إلى 11.1 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 10.09 مليار ريال في نوفمبر من نفس العام، كما صعدت بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق الذي بلغت فيه 9.38 مليار ريال.
وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2013، فقد جاءت مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية بنسبة نمو قدرها 24 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، تليها «قطع غيار الطائرات» بنسبة 49.4 في المائة لتصل إلى 0.7 مليار ريال.
وما زالت الولايات المتحدة متصدرة أكبر الدول المصدرة إلى قطر، حيث قفزت واردات قطر منها بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.26 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 897 مليون ريال في ديسمبر 2013، وتمثل بذلك نسبة 11.3 في المائة من إجمالي واردات قطر.
وتلتها الصين التي ارتفعت ورادات قطر منها بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 1.19 مليار ريال في ديسمبر 2014 مقارنة مع 955 مليون ريال في ديسمبر 2013، لتمثل بذلك 10.7 في المائة من إجمالي الواردات قطر.
واحتفظت الإمارات العربية المتحدة بمكانها كأكبر الدول العربية التي استوردت منها قطر خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات القطرية 7.4 في المائة، مرتفعة 22 في المائة عن نفس الفترة من العام 2013، لتصل إلى 820 مليون ريال قطري في ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 670 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.