انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بسلطنة عمان 9. 22 %

خلال الربع الأخير من العام الماضي

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بسلطنة عمان 9. 22 %
TT

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بسلطنة عمان 9. 22 %

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بسلطنة عمان 9. 22 %

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في سلطنة عمان بنسبة 9. 22 % خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ؛ حيث ساهمت أسعار منتجات النفط والغاز في هذا الانخفاض بنسبة 3. 28 % وفقًا لما أشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وعزت بيانات المركز، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأحد)، انخفاض مؤشر أسعار منتجات النفط والغاز إلى انخفاض أسعار كل من النفط الخام، وبنزين 95، وغاز الكيروسين، والزيت الغازي، والهلام النفطي بنسب متفاوتة، رافقه انخفاض كبير في أسعار كل من الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل، وغاز الكيروسين، حيث يأتي هذا الانخفاض نتيجة للأوضاع الأخيرة لجائحة كوفيد 19 التي يمرّ بها العالم.
وطبقا للبيانات، ارتفعت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 3. 4 % نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 9. 5 %، حيث ساهم كل من مؤشر سلع أخرى قابلة للنقل، ومؤشر المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات في هذا الارتفاع بنسبة 2. 10 % و 6. 4 %، فيما انخفض مؤشر المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 9. 0 %.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.