ظريف: إدارة بايدن تتبع نفس سياسة ترمب في «الضغوط القصوى»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية - رويترز)
TT

ظريف: إدارة بايدن تتبع نفس سياسة ترمب في «الضغوط القصوى»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الأحد)، إن قرار طهران إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدءاً من 23 فبراير (شباط) لا يعني التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن يتعين على واشنطن رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الاتفاق.
وانتقد ظريف في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإيراني إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً: «في واقع الأمر هم يتبعون سياسة الضغوط القصوى نفسها» التي انتهجها سلفه دونالد ترمب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «يمكن العدول عن جميع الخطوات التي اتخذناها (خارج نطاق الاتفاق النووي)... يجب على الولايات المتحدة العودة للاتفاق ورفع كل العقوبات... الولايات المتحدة تدمن فرض العقوبات، لكن عليهم أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط».
وبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اجتماعات مع مسؤولين في طهران الأحد، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.
ووصل غروسي مساء السبت الى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وفق ما أظهرت قنوات التلفزة.
ولم تحدد الوكالة أو السلطات الإيرانية ما اذا كان جدول أعمال غروسي يتضمن اجتماعات أخرى، قبل اختتام زيارته في وقت لاحق اليوم.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.