«فيتش» تُبقي على تصنيفها السلبي لاقتصاد تركيا

مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت «فيتش» التصنيف الائتماني لتركيا بالنقد الأجنبي طويل الأجل عند «بي بي سالب» (رويترز)

أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيفها لتركيا عند «بي بي سالب» مع تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى مستقرة.
وقالت الوكالة، في بيان أمس (السبت)، إنها ثبّتت التصنيف الائتماني لتركيا بالنقد الأجنبي طويل الأجل عند «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف البيان أن تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقاً، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل الناجمة عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2020 وارتفاع عجز الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة المستثمرين بشكل كبير.
وأشار إلى أن السياسة النقدية في تركيا تم تطبيقها بحزم، ما أسهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18% مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
ولفت البيان إلى أن البنك المركزي التركي اتجه نحو تبسيط السياسة النقدية، ورجّح أن يكون التغير في معنويات المستثمرين وفي الفاعلين المحليين قد مهّد الطريق أمام ارتفاع قيمة الليرة التركية بشكل كبير، إضافةً إلى تراجع علاوة المخاطرة، وتدفق رؤوس الأموال.
وتضمن البيان توقعات وتقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي، لافتاً إلى أن الاقتصاد التركي شهد انتعاشاً قوياً خلال الربع الثالث من العام الماضي، وحافظ على زخم نموه الإيجابي، وبلغ معدل نموه في 2020 1.4%.
كان رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال، قد كشف عن تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2020 نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الائتمان.
وأقر أغبال باستمرار الضغوط على الليرة، واستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، لافتاً إلى أن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلّص الضغوط التضخمية لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.
وأوضح أن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضاً ضغطاً صعودياً على التضخم، ليُنهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع، مشيراً إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستواصل استثمار جميع الأدوات المتاحة لخفض معدل التضخم إلى 5%.
وتوقع أغبال أن يسجل معدل التضخم 9.4% مع نهاية عام 2021 و7% في 2022، لافتاً إلى أن تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية في الأشهر الثلاثة الأخيرة عمل على خفض التضخم.
وأشارت «فيتش» إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال 2021، وبمعدل 4.7% خلال العام التالي 2022.
وبخصوص معدلات التضخم، ذكر البيان أنها ستسجل 11% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2% خلال عام 2022.
وشدد البنك المركزي التركي على أنه سيلتزم في الفترة القادمة التنفيذ الحاسم لنظام استهداف التضخم بجميع عناصره في إطار تشغيلي بسيط، والحفاظ على موقف محكم وحازم من السياسة النقدية مع إعطاء الأولوية لاستقرار وتعزيز مبادئ الشفافية وإمكانية التنبؤ والمساءلة، والاستمرار في نظام تعويم العملة وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستخدام جميع الأدوات المتاحة بطريقة شفافة.
وبلغ معدل التضخم في نهاية عام 2020 أعلى من النطاق المستهدف، وسجل 14.6% في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي.