متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا

لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تدعو الحكومة العراقية لإنقاذهم ومحاكمة الجناة

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا
TT

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا

متطرفو «داعش» يبيعون الأطفال المخطوفين أو يقتلونهم صلبا أو حرقا

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاربعاء)، ان متطرفي "داعش" يبيعون الأطفال العراقيين المخطوفين في الاسواق كرقيق ويقتلون آخرين صلبا أو يحرقونهم أحياء.
وأضافت اللجنة أن كثيرا ما يستخدم التنظيم الصبية، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كمهاجمين انتحاريين أو صناع قنابل أو مرشدين أو دروع بشرية لحماية المنشآت ضد الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وقالت ريناتي وينتر الخبيرة باللجنة في افادة صحفية "نشعر بقلق بالغ بحق جراء تعذيب وقتل هؤلاء الاطفال خاصة من ينتمون للأقليات... نطاق المشكلة كبير". وأضافت أن الأطفال من الطائفة الايزيدية أو من المسيحيين وكذلك من الشيعة والسنة ضحايا. وتابعت لــ"رويترز" "لدينا تقارير عن أطفال، خاصة من يعانون من اعاقة ذهنية يجري استخدامهم كمهاجمين انتحاريين، وعلى الأرجح دون أن يعوا ذلك... وكان هناك تسجيل فيديو بث على الانترنت يوضح أطفالا في سن صغيرة للغاية تقريبا ثماني سنوات أو أصغر يجري تدريبهم لكي يصبحوا جنودا".
وقتل تنظيم "داعش" المتطرف، الذي انشق عن تنظيم القاعدة في أجزاء واسعة من العراق وسوريا الصيف الماضي، الآلاف، وأرغم مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.
وبث التنظيم المتطرف أمس (الثلاثاء) تسجيل فيديو قال انه يظهر حرق طيار أردني أسير حيا.
ونددت لجنة حقوق الطفل التي تراجع سجل العراق لأول مرة منذ عام 1998 بـــ"القتل الممنهج للأطفال من أقليات دينية وعرقية على يد التنظيم، بما في ذلك عدد من حالات الاعدام الجماعي لصبية، وكذلك تقارير عن قطع رؤوس وصلب أطفال وحرق أطفال أحياء". وقالت إن عددا كبيرا من الاطفال قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة خلال الضربات الجوية أو قصف قوات الأمن، في حين لقي آخرون حتفهم نتيجة "الجفاف والجوع والحر". وأضافت اللجنة أن التنظيم ارتكب "أعمال عنف جنسي بشكل ممنهج" بما في ذلك "خطف أطفال واستغلالهم جنسيا".
وقالت وينتر "احتجز أطفال الأقليات في عدة مناطق... وجرى بيعهم في السوق وعليهم بطاقات أسعار وتم بيعهم كرقيق".
من جهتهم، دعا الخبراء المستقلون الذين عملوا في التقرير ومجموعهم 18 خبيرا، السلطات العراقية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة "لإنقاذ الاطفال" الواقعين تحت سيطرة تنظيم "داعش" المتطرف ومحاكمة الجناة.
واضافت وينتر "واجب الدولة حماية كل أطفالها. السؤال هو كيف ستفعل ذلك في مثل هذا الوضع؟".



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.