الحوثيون يدفعون بـ«الزينبيات» لتجنيد الأطفال في أحياء صنعاء

هددوا الأمهات الرافضات بمنع غاز الطهي والمساعدات الأممية

طفل إلى جانب نساء حوثيات يحملن أسلحة في صنعاء (رويترز)
طفل إلى جانب نساء حوثيات يحملن أسلحة في صنعاء (رويترز)
TT

الحوثيون يدفعون بـ«الزينبيات» لتجنيد الأطفال في أحياء صنعاء

طفل إلى جانب نساء حوثيات يحملن أسلحة في صنعاء (رويترز)
طفل إلى جانب نساء حوثيات يحملن أسلحة في صنعاء (رويترز)

على وقع الهجمات المحمومة للحوثيين باتجاه مأرب ومساعيهم لحسم المعركة هناك، لجأت الجماعة الموالية لإيران إلى الدفع بأمنها النسائي المعروف بـ«الزينبيات» لتولي مهمة استقطاب الأطفال وتجنيدهم بطرق شتى، منها ترغيب أمهاتهم وترهيبهن في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، بحسب مصادر محلية.
وحذر سكان في المناطق المستهدفة وحقوقيون من مغبة مواصلة ميليشيات الحوثي تحركاتها الحالية لاستقطاب الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية والمتطرفة، ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة.
ويتعرض مئات الأطفال في صنعاء وريفها وبعض المحافظات مثل إب، وذمار، وعمران، وحجة منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، للاستهداف والاستقطاب الحوثي المنظم الذي تتم غالبيته بعيداً عن أسر الأطفال وذويهم.
وبحسب المصادر، تسعى الميليشيات الحوثية من خلال تلك الممارسات التي رافقت أغلبها أعمال عنف ومصادرة للحقوق وحرمان الأطفال من حق التعليم والحياة، إلى تحريض الأطفال المجندين على القتل والعنف والطائفية واستخدامهم فيما بعد كوقود لمعارك الجماعة.
وقال سكان في مدينة صنعاء القديمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة وفي سياق استهدافها الممنهج للأطفال، شرعت قبل أيام عبر كتائب «الزينبيات» (فصيل حوثي نسائي مهمته استهداف النساء) بإقامة دورات ومحاضرات يومية طائفية في أوساط الأمهات وربات البيوت في أحياء المدينة القديمة.
وأوضحوا، أن الهدف من استهداف الأمهات هو إقناعهن بأهمية إلحاق أبنائهن بجبهات القتال دفاعاً عما تسميه الجماعة «المال والأرض والعرض» ضد من تصفهم بـ«الغازين من اليهود والنصارى».
وتحدث بعض السكان عن قيام «زينبيات» الجماعة على مدى اليومين الماضيين بالمرور على عشرات المنازل في صنعاء القديمة ودعوة النساء لحضور الدورات الحوثية اليومية، وهي سابقة لم تعهدها صنعاء، وفق ما ذكرته المصادر.
وكشف سكان عن تهديدات وجهتها بعض «الزينبيات» لمن يمتنعن من النساء عن حضور الدورات بحرمانهن من الغاز المنزلي والمساعدات الأممية وإجراءات أخرى قد تتخذ بحق أسرهن في حال عدم حضورهن تلك الدورات.
وأشاروا إلى أن قيادة الجماعة انتقت أبرز المشرفين والمشرفات الثقافيين التابعين لها والمؤدلجين طائفياً، وأوكلت إليهم مهمة إلقاء المحاضرات في أوساط النساء. ووفقاً للمصادر، فإن الجماعة ترى في شريحة النساء بمناطق سيطرتها «الطرف الأضعف وتعتقد بسهولة خداعهن والتغرير عليهن وإقناعهن بإلحاق أبنائهن بجبهات القتال، وفي مقدمها جبهة مأرب المشتعلة حالياً».
وإلى جانب مساعي الانقلابيين من وراء استهدافهم الأخير للنساء، تهدف الجماعة أيضاً، وفق سكان في صنعاء، إلى تعبئتهن بخطاب العنف والكراهية والعداء للآخر، في إطار ما تسميه «غرس الهوية الإيمانية وتحصين المرأة من أعداء الأمة».
وكانت تقارير حقوقية يمنية اتهمت في وقت سابق الجماعة بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن، وكشفت عن قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل منذ مطلع يناير 2020 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وأشارت إلى أن الجماعة انتهجت طوال السنوات الماضية «أساليب إرهابية مارست من خلالها أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في مدن سيطرتها، متجاوزة كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية».
كما كشف أحدث تقرير حقوقي عن تجنيد الميليشيات المدعومة من طهران أكثر من 10 آلاف طفل يمني، بشكل إجباري منذ بداية الانقلاب وحربها العبثية. وأشار التقرير المشترك الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» و«المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، إلى أن «الميليشيات لجأت وكعادتها إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من 10 إلى 17 عاماً، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين ودور الأيتام».
وذكر التقرير، أن الجماعة تلجأ في بعض الأحيان إلى تجنيد أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافأة مالية تقدر بـ150دولاراً شهرياً (الدولار نحو 600 ريال يمني). ولفت إلى أن حملات التجنيد الحوثية الإجبارية انتشرت في مناطق صعدة، وصنعاء، والمحويت، والحديدة، وتهامة، وحجة، وذمار، واستهدفت الجماعة من خلالها الأطفال من عمر 10 سنوات.
وكانت إحصائية أخرى حديثة كشفت عن أن عدد الأطفال الذين جندتهم الميليشيات في صفوفها ولقوا مصرعهم بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1400 طفل، بناءً على حصيلة مجمعة مما تداولته وسائل إعلام حوثية على امتداد العام الماضي.
وذكرت الإحصائية، أن توزيع الأطفال القتلى على المحافظات تصدرته ضواحي صنعاء بـ286 طفلاً، ثم محافظة ذمار بـ225، و177 طفلاً من حجة، و171 من صعدة (معقل الانقلابيين)، و116 من محافظة عمران، و104 من صنعاء، و87 من إب، و80 من الحديدة، و51 من المحويت، و30 من تعز، ومثلهم من الجوف، ونحو 17 طفلاً من البيضاء، و16 من مأرب، و14 من ريمة، و6 من الضالع.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.