صواريخ على قاعدة تستضيف أميركيين شمال بغداد

عملية أمنية ضد {داعش} بإشراف الكاظمي

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)
جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ على قاعدة تستضيف أميركيين شمال بغداد

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)
جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولو أمن عراقيون إن عدة صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمالي بغداد أمس السبت مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.
وأوضحت وكالة {رويترز} أن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين.
وكانت جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق ومنها هجوم في الأسبوع الماضي على مجمع مطار أربيل الدولي. وقتل الهجوم متعاقداً يعمل مع القوات الأميركية في قاعدة عسكرية بالمجمع.
في غضون ذلك، أشرف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على عملية أمنية شمالي بغداد أمس السبت انتهت بمقتل قياديين في تنظيم «داعش» أبرزهم «والي الطارمية». والتقى الكاظمي قيادات الفرقة السادسة والقادة الميدانيين في منطقة الطارمية التي لا تزال أخطر المناطق التي تنتشر فيها خلايا نائمة لـ«داعش» في أقرب نقطة من العاصمة بغداد.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أنه «فجر يوم السبت تحركت قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة بلواء المشاة 59 بالفرقة السادسة بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مضافة للعدو سيتم فيها عقد اجتماع لعناصر «داعش» الإرهابي». وطبقاً للبيان فإن القوة «تمكنت من قتل 5 من الإرهابيين منهم وأهمهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد ومن الدرجة الثانية من الأهمية إعلامي ولاية الفلوجة». وأوضح البيان أنه «وبحسب معلومات استخبارية فإن الاجتماع كان هدفه التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية داخل العاصمة بغداد».
في السياق ذاته، أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم أن الإرهابيين الذين تمت إطاحتهم «كانوا يرومون تنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد». أما خلية الإعلام الأمني فقد أكدت من جهتها أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مجموع إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة للمكان واشتبكت مع المجموعة الإرهابية «حيث تمكنت من قتل خمسة عناصر إرهابية كما أسفرت عن مقتل اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي بجروح».
في السياق نفسه، قال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فائز المعموري إن العملية «تمت وفقاً لمعلومات دقيقة من أحد المصادر الداخلية داخل منطقة الطارمية تفيد بأن هناك مضافة (داعشية) جديدة ستفتح في أحد بساتين المنطقة»، مبيناً أنه «تمت متابعة الهدف من 3 إلى 4 أيام وبالتعاون مع القطاعات الماسكة للأرض حيث تم نصب كمين للمجرمين وتم اختراقهم وضربهم ضربة قوية من خلال قطعاتنا هناك».
وبشأن أهمية العملية التي أشرف عليها الكاظمي ميدانياً في منطقة الطارمية، يقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إنها «جهد استخباري فعال يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب في واحدة من أهم حواضنه». وأضاف: «العملية توفرت فيها كل عناصر النجاح سواء من العزم الاستخباري والاتصال الجماهيري والتحشيد الاجتماعي لأهالي المنطقة الذين هم المتضرر الأكبر من تسلل هذه المجاميع إلى مناطقهم وبالتالي فإنهم باتوا يتداعون ضد هذا الخطر من أجل نهاية فلول (داعش) في العراق».
وحول وجود الكاظمي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة هناك، يقول علاوي إن «الكاظمي مستمر في متابعة العمليات هناك التي يمكن أن نسميها عمليات الصيد والتنظيف في المناطق الزراعية المفتوحة، حيث إنه كان موجوداً منذ ساعات الفجر الأولى وتابع بدقة عملية قتل الإرهابيين في خاصرة مهمة من خواصر بغداد الأمنية وهي قاطع الطارمية». وأوضح أن «قاطع الطارمية يعد في الواقع واحداً من أكثر القواطع سخونة بالقرب من بغداد والذي يمثل واحداً من أبرز التحديات الأمنية لنا، حيث إن هذا القاطع استثمرت فيه أجيال الإرهاب عبر الجغرافية والمناطق الزراعية الشاسعة». وعد علاوي «وجود القائد العام بين المقاتلين بمثابة رسالة مهمة بهدف تعزيز الروح المعنوية للمواطن والمقاتل معاً».
وأكد أن «الحكومة والكاظمي شخصياً يرى أن هذه المنطقة لا بد أن تتحول إلى نقطة استقرار وعقدة مواصلات استراتيجية للعاصمة بغداد مع المحافظات العراقية الأخرى وهذا ما يتطلب المزيد من التواصل مع أهالي المنطقة من قبل القوات الأمنية والجهاز الحكومي لتعزيز الاستقرار».
في السياق نفسه، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية الطارمية تعد «استثنائية واشتركت فيها كل القطعات الأمنية، الاستخبارات والقوات العسكرية والحشد الشعبي والقوات المرابطة هناك»، موضحاً أن «مناطق شمال بغداد وذراع دجلة تمثل أحد أهم المواقع التي يتحصن فيها (داعش) لأكثر من عقد ونيف من الزمان، وبالتالي فإن أهميتها هي أنها جاءت للحد من خطورته وتقليم أظافره وهي عملية استكمالية لمقتل القيادي السابق أبو ياسر العيساوي قبل فترة ليست بعيدة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.