البيطار خلفاً لصوان لمتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

معارفه يصفونه بأنه «قاضٍ جريء ومهني وغير مسيّس»

القاضي طارق البيطار (الوطنية)
القاضي طارق البيطار (الوطنية)
TT

البيطار خلفاً لصوان لمتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

القاضي طارق البيطار (الوطنية)
القاضي طارق البيطار (الوطنية)

تسلّم رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار مهامه الجديدة، أمس، كمحقق عدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، خلفاً للقاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته يوم الخميس الماضي، على أن يبدأ الاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات.
والقاضي البيطار من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار (شمال لبنان) في العام 1974. دخل معهد الدروس القضائية في عام 1999. وعُيّنَ رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت في عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب محامٍ عام استئنافي في الشمال وقاض منفرد.
ويقول عارفوه إنه تسلم ملفات مهمة جداً خلال مسيرته، حقق فيها وأصدر قرارات تتصف الجرأة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن البيطار «معروف عنه أنه جريء جداً، وغير مسيّس وغير محزب، ويمتلك علماً وخبرة واستقلالية من شأنها أن تطمئن المتضررين من انفجار المرفأ».
وقال المصدر إن تجربته في قضايا مهمة، مثل ملف مقتل جورج الريف الذي أصدر فيه حكماً بالسجن المؤبد على قاتله، وملف الشاب روي حاموش الذي أصدر فيه حكماً بالإعدام على قاتله (وهما ملفان هزّا الرأي العام قبل سنوات) «تثبتان أنه قاضٍ مهني وجريء وله اجتهادات بارزة».
وإذ تشدد المصادر على أنه «مستقل وغير مقرب من أي شخصية سياسية أو حزب سياسي»، تقول إن اسمه كان مطروحاً في البداية لتسلم التحقيق في ملف انفجار المرفأ كمحقق عدلي، لكنه اعتذر بالنظر إلى ثقل الملفات الملقاة على عاتقه في محكمة الجنايات، وأنه لا يستطيع أن يعمل بالمهمتين في وقت واحد.
وسارعت السلطات اللبنانية بعد تنحية صوان إلى تعيين قاضٍ آخر، في مسعى عاجل لاحتواء الجدل السياسي والغضب الشعبي الذي أثير يوم الخميس.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبود، مساء الجمعة، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ، واستدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي البيطار وأبلغه بقرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك.
وسيصبح البيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزَّنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
ووصل البيطار إلى مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، أمس، لتسلم مهامه. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه توجه أمس إلى مكتبه للاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات. وذكرت أن البيطار «لن يتنحى عن متابعة الملفات التي كانت بين يديه كرئيس لهيئة محكمة الجنايات في بيروت».
وجاء تعيينه بعد تنحية القاضي صوان عن الملف، ما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً، واتهامات بتسييس القضية، وأدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون.
وكفّت محكمة التمييز يد صوان استجابة للمذكرة القانونية التي قدّمها وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، بسبب «الارتياب المشروع» و«افتقاد صوّان إلى التعاطي بتجرّد وحيادية في هذا الملف»، نتيجة ادعائه عليهما، رغم حصانتهما النيابية، وإصراره على استدعائهما للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، والوزير السابق يوسف فنيانوس.
ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من «القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة»، فيما طرح سياسيون أسئلة عن تعيين بيطار.
وقال رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، عبر حسابه في «تويتر»: «رفض الرئيس البيطار تعيينه منذ ستة أشهر وبرر قراره بتحفظات».
وتساءل: «لماذا جرى تعيين قاض سبق له أن رفض المهمة؟»، و«ما تحفظاته في حينه؟»، و«لماذا قبل المهمة اليوم؟» و«كيف ولماذا تبددت تحفظاته؟» ورأى أن «من يطيح بمحقق استجابة لقرار سياسي للمتهمين يغتال القضاء والعدالة»، مشيراً إلى أن «المحاسبة آتية لا محال».
من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» عماد واكيم إن «أي تحقيق لبناني في انفجار المرفأ لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، لأن السلطة المسؤولة أصلاً، ستعيقه!». وأضاف: «حتى لا تستشهد بيروت مرتين، فلا بد من لجنة تقصي حقائق دولية تكشف المذنب وتحمله مسؤولية تعويض المتضررين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.