«حماس» تختصر انتخاباتها الداخلية

«العسكر» يدعمون بقاء هنية

«عسكر حماس» يدعمون بقاء هنية على رأس الحركة (أ.ب)
«عسكر حماس» يدعمون بقاء هنية على رأس الحركة (أ.ب)
TT

«حماس» تختصر انتخاباتها الداخلية

«عسكر حماس» يدعمون بقاء هنية على رأس الحركة (أ.ب)
«عسكر حماس» يدعمون بقاء هنية على رأس الحركة (أ.ب)

قال مصدر مطلع في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات الداخلية للحركة التي انطلقت الجمعة ستنتهي خلال النصف الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل بانتخاب هيئات قيادية جديدة في الحركة، وصولاً إلى المكتب السياسي العام ومجلس الشورى الأعلى.
وأكد المصدر أنه تم تسريع العملية هذه المرة بسبب الاستعداد للانتخابات العامة الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وعادة ما تستغرق انتخابات «حماس» الداخلية نحو 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وقال المصدر إن الأجواء «تشير إلى حد ما لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية».
وأضاف المصدر في الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة: «في (حماس) لا أحد يرشح نفسه للمناصب، لكن يجري اختيارهم»، وتابع: «من المبكر القول من الذي ينافس هنية، ربما خالد مشعل رئيس (حماس) السابق، وربما صالح العاروري نائب هنية، وريما يظهر آخرون يدفع بهم الأعضاء».
وتجري «حماس» انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة معقدة بعض الشيء، وفريدة مختلفة عن بقية الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وأوضح المصدر: «يتم أولاً انتخاب هيئة إدارية صغرى من 30 أو أكثر قليلاً في المناطق التنظيمية الصغرى، ومنهم يتم انتخاب هيئة إدارية كبرى لمناطق تنظيمية أكبر، ثم تنتخب هذه الهيئة أعضاء للشورى الأوسط الذين ينتخبون المجلس السياسي المحلي، مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة، ومنهم يتم انتخاب أعضاء للمكتب العام وللشورى الأعلى الذين ينتخبون في النهاية الهيئات العليا للمكتب العام والشورى الأعلى، مثل رئيس المكتب السياسي ونائبه والتسلل الإداري داخله، ومثله في مجلس الشورى الأعلى».
وأضاف: «الذين يحق لهم الانتخاب بدأوا في هذه العملية في قطاع غزة، وهم كل من بايع الحركة منذ 10 سنوات أو أكثر، بخلاف السنوات السابقة، إذ لم يكن يحق الانتخاب إلا لمن حصل على رتبة رقيب ونقيب في الدعوة».
وبحسب المصدر، فإن ذلك يصب أيضاً في صالح العسكر في «حماس» الذين حسموا الانتخابات السابقة عام 2017، مؤكداً أن العسكر يدعمون بقاء هنية في منصبه، وهو ما يجعل حظوظه أقوى من غيره.
ويحظى هنية بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة الذي يدعم أيضاً بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة، وهو ما يجعل حظوظه في البقاء قوية للغاية.
وتشكل غزة واحدة من بين 4 قطاعات تجري فيها انتخابات داخلية في «حماس» كل 4 سنوات، وهي أيضاً الضفة الغربية والخارج وفي السجون.
وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام مع وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه صالح العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «كتائب القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام».
وجاء صعود العسكر إلى المكتب السياسي العام آنذاك نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار، وضم مروان عيسى الذي يوصف بأنه رئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى وفتحي حماد والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة «حماس» وقطاعها الأهم.
وانسحب الأمر على قطاع السجون الذي أفرز القياديين في جناح «حماس» المسلح محمد عرمان وعباس السيد لقيادة الحركة في السجون.
وأكدت حركة حماس انطلاق انتخاباتها الداخلية الجديدة لاختيار قياداتها. وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم، على «تويتر»: «تفتخر (حماس) بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية». وذكر أن انتخابات الحركة «محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة».
وأضاف أن «الانتخابات عند (حماس) جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى (حماس) أن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.