نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا

دمشق تنفي وجود {بند سري} في صفقة التبادل

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: أحضرنا الفتاة ولم ننقل لقاحات إسرائيلية لسوريا

خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أ.ف.ب)

استمرت الجدل أمس حول صفقة التبادل التي توصلت إليها إسرائيل مع سوريا بوساطة روسية، خصوصاً في ما يتعلق بما حصلت عليه دمشق مقابل الإفراج عن الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سوريا، وسط مزاعم عن بند سري يتعلق بتأمين الإسرائيليين لقاحات ضد {كورونا} لمصلحة السوريين.
لكن القنوات التلفزيونية الاسرائيلية نقلت مساء أمس عن رئيس الوزراء بنيامين نفيه القاطع لوجود بند اللقاحات في الاتفاق. وقال: {أحضرنا الفتاة... لم يتم نقل أي لقاح إسرائيلي واحد مقابل هذا الشيء .. ولن أفصح أو أصرح عن المزيد لأن هذا طلب روسي}.
وجاء كلام نتنياهو الذي استخدم عبارة {لقاحات إسرائيلية} بعدما نفت دمشق وجود بند سري يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من إسرائيل في صفقة تبادل تحرير عدد من المعتقلين السوريين مقابل فتاة إسرائيلية التي جرت قبل يومين، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر إعلامي نفي «ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت»، واعتبر المصدر ترويج هذه «المعلومات الملفقة» حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من إسرائيل «هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية» حب تعبير المصدر، الذي أضاف أن سوريا «كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها».
وحسب موقع «والا» الإسرائيلي الإخباري، يشمل الاتفاق السري شحنة هائلة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي بقيمة 1.2 مليون دولار، فيما ذكرت قناة «كان» العبرية أن حكومة إسرائيل صادقت بالإجماع على «دفع ثمن إضافي» مقابل الإفراج عن السيدة الإسرائيلية المحتجزة في سوريا. ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس السبت عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي شاركوا منذ البداية في المفاوضات بشأن الإفراج عن المواطنة المحتجزة، كما جرى اطلاع المسؤولين في وزارة العدل وغيرها من المؤسسات المختصة على الموضوع، خلال جلسة حكومية استثنائية، لتنطلق صباح الأربعاء مفاوضات بشأن شروط الصفقة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أفرجت سوريا عن الفتاة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، بينما أطلق الإسرائيليون سراح رعاة غنم سوريين محتجزين لديها. والسيدة التي تم العفو عنها من قبل سلطات النظام السوري هي امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، أن إسرائيل تريد من روسيا التراجع عن معارضتها نشر التفاصيل في وقت لم تنقل بعد إلى سوريا ما تعهدت به بموجب الصفقة.
وجاء ذلك وسط حالة من الجدل بعدما استمرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول إن الصفقة تضمن تمويل إسرائيل للقاحات ضد فيروس كورونا لصالح سوريا، وهو البند الذي عرف كبند سري ونفت دمشق وجوده قطعياً.
وأثار النشر حول هذا البند ضجة في إسرائيل نفسها وطالبت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» في إسرائيل الجهات الرسمية الإسرائيلية بالشفافية والكشف عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا.
ووجهت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» إلى نتنياهو، وغانتس، بالكشف الفوري عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا التي تم بموجبها إعادة المواطنة الإسرائيلية من سوريا إلى إسرائيل.
وقالت الحركة إنه وفقاً لما نشر في وسائل الإعلام، فإن الأمر لا يتعلق بجوانب أمنية لكن الحكومة تمتنع عن نشر التفاصيل لتجنب اندلاع خلافات داخل الجمهور.
وأصرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس على أن البند السري في صفقة التبادل الإسرائيلية - السورية، تضمن موافقة إسرائيل على تمويل شراء لقاحات «سبوتنيك في» الروسية ضد فيروس كورونا، لصالح النظام السوري.
وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل إن التقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.2 مليون دولار.
وأكد موقع «واللا» الإسرائيلي أن الصفقة بلغت هذا الرقم.
وكان مصدر إسرائيلي، أكد أن البند الذي توافقت إسرائيل والنظام السوري على إبقائه رهن السرية في إطار صفقة التبادل، هو اقتناء إسرائيل جرعات من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تُنقل إلى النظام في سوريا في وقت لاحق.
وتم بموجب صفقة التبادل إعادة مستوطنة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وإعادة إسرائيل راعيي ماشية إلى سوريا، وإسقاط التهم عن الأسيرة نهال المقت؟
وقال هرئيل إنه «بالإضافة إلى البنود التي تم الكشف عنها، وافقت إسرائيل على طلب روسيا بتمويل شراء عدد كبير من اللقاحات ضد كورونا (ربما مئات الآلاف من اللقاحات) لصالح النظام السوري». وأضاف أنه «تم رفع حظر النشر وأمر الرقابة بعد أن بدأت تفاصيل الاتفاق، كالعادة، في التسرب إلى وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية». وأضاف أن «الحجة الرسمية للتأخير في الكشف عن هذه المعلومات هو أن ذلك جاء بطلب من روسيا»، وأشار إلى أن «الاتفاق نص على أن تظل مسألة اللقاحات رهن السرية، لكن لا يمنع أن يكون هناك اعتبار آخر».
وبحسب هرئيل فإن البند أحرج رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وجد حلاً بسيطاً للمسألة، وهو التعتيم الإعلامي، عبر الادعاء أنه طلب روسي. وتابع: «تنازل نتنياهو في مسألة التطعيمات قضية مشحونة سياسياً، وتسبب له الإزعاج، إذ إن اليمين الإسرائيلي ليس متحمساً لتمويل اللقاحات لمواطني الدول العربية بأموال إسرائيل». وأكدت «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل ستمول شراء لقاحات لصالح سوريا، فيما سخر مراسل القناة الـ13 أور هيلر من حكومته بقوله: «إذا كان من الممكن إعادة منغستو وهشام السيد من غزة مقابل بعض اللقاحات، فسيتم تنفيذ الصفقة في غضون ساعة».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».