توجيه تهم لأعضاء مجموعة متشددة شاركوا في هجوم الكابيتول

أعضاء من مجموعة «أوث كيبرز» المتشددة شاركوا في اعتداء الكونغرس (رويترز)
أعضاء من مجموعة «أوث كيبرز» المتشددة شاركوا في اعتداء الكونغرس (رويترز)
TT

توجيه تهم لأعضاء مجموعة متشددة شاركوا في هجوم الكابيتول

أعضاء من مجموعة «أوث كيبرز» المتشددة شاركوا في اعتداء الكونغرس (رويترز)
أعضاء من مجموعة «أوث كيبرز» المتشددة شاركوا في اعتداء الكونغرس (رويترز)

وجّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات إلى ستة أعضاء في مجموعة «أوث كيبرز» (حراس القسم) المتشددة، أول من أمس (الجمعة)، على خلفية مشاركتهم في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) الذي نفّذه أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على مقر الكابيتول.
وسبق أن تم توجيه اتّهامات مشابهة إلى ثلاثة أشخاص آخرين منضوين في «أوث كيبرز»، في وقت تسعى الوزارة إلى إثبات أن الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مقر الكونغرس وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، جاء في إطار عملية تم التخطيط لها مسبقاً، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووُجّهت اتهامات إلى الأعضاء التسعة بالتآمر لعرقلة إجراءات حكومية رسمية وإتلاف ممتلكات فدرالية والدخول بشكل غير قانوني إلى مبنى فدرالي. وأفادت الوزارة بأنه تم توقيف غريدون يانغ (54 عاماً)، والزوجين كيلي ميغز (54 عاماً) وكوني ميغز (59 عاماً)، وجميعهم من فلوريدا. كما تم توقيف شقيقة يانغ وتدعى لورا ستيل (52 عاماً) في نورث كارولاينا، والزوجين ساندرا روث باركر (62 عاماً) وبيني ألفين باركر (70 عاما)، وهما من أوهايو. ويُذكر أن لدى العديد منهم تاريخاً في العمل في صفوف الشرطة والجيش.
وفصّلت وثائق المحكمة الاتصالات التي جرت بينهم قبيل هجوم الكابيتول، الذي عرقل لمدة وجيزة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة. وهناك صور عديدة تُظهر المتّهمين في الكابيتول، إذ إنهم شاركوا في تحرّك منظّم لاقتحام المقر.
ويدعم الاتهام الشبهات التي أُثيرت خلال محاكمة عزل ترمب في مجلس الشيوخ بأنهم كانوا يستجيبون لدعوة صدرت عنه في ديسمبر (كانون الأول)، للنزول إلى شوارع واشنطن لمنع تولي بايدن الرئاسة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ففي منشور أواخر ديسمبر، نقلت كيلي ميغز عن تغريدة لترمب حثّ فيها أنصاره على التوجه إلى واشنطن في السادس من يناير. وكتبت، حسب لائحة الاتهامات: «يقول ترمب سيكون التحرّك صاخباً! سيكون صاخباً! يريدنا أن نجعله صاخباً. هذا ما يقوله. دعانا جميعاً إلى الكابيتول ويريدنا أن نجعله صاخباً!».
وتم توجيه اتهامات حتى الآن إلى 229 شخصاً على خلفية هجوم السادس من يناير، وفق برنامج جامعة «جورج واشنطن» المعنيّ بمسألة التطرف. وركّزت وزارة العدل على مشاركة «أوث كيبرز» و«براود بويز» وغيرهما من المجموعات، في وقت تعمل على إثبات أن هجوم الكابيتول كان متعمّداً وليس عفوياً. واتّهم الديمقراطيون ترمب خلال إجراءات عزله في الكونغرس بالتحريض على التمرّد عبر شن الهجوم، لكنّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوّتوا لصالح براءته. بدورها، أعلنت شرطة الكابيتول أنه تم فصل ستة عناصر، بينما فُتح تحقيق بحق 29 على خلفية سلوكهم خلال الهجوم، حسب وسائل إعلام أميركية. وأفاد بعض المهاجمين بأن عناصر من شرطة الكابيتول شجّعوهم على اقتحام المبنى، دون تقديم دلائل على ذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».