مؤسسات دينية مصرية تحذر من «دعوات التشكيك» في دورها

«الإفتاء» وصفتها بـ«سياسة الهدم»

TT

مؤسسات دينية مصرية تحذر من «دعوات التشكيك» في دورها

حذرت مؤسسات دينية في مصر من دعوات «تشكك في دورها الدعوي». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «المؤسسات الوطنية تسير وفق خططها التي وضعتها، ولا تلتفت لمن يشكك أو يُحبط»، لافتاً إلى أن «من ينتهج الكذب الواضح تجاه وطنه، عبر دعوات التشكيك ينتهج سياسة الهدم». ومن جانبه، دعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدكتور نظير عياد، إلى التصدي لـ«الخطاب الإعلامي للحركات الإرهابية، قصد مواجهة دعوات التحريض ضد الأوطان، وضد مؤسسات الدولة المصرية، وضد علماء الدين».
وقال مفتي مصر في بيان له مساء أول من أمس، إن «الشعب المصري وعى الدرس، وعرف أن العمل الجاد، وتحقيق التنمية هما الهدف المنشود؛ وأن تصرفات المرء تجاه وطنه وأمته إنما تقاس بمقدار ما عنده من قيم راسخة وأخلاق متجذرة، أثمر عنها الإيمان والعمل الصالح». مضيفا أنه «إذا وجدنا خللاً في الربط بين هذين الأمرين، خاصة في وقت الأزمات، بأن ادعى أحد أنه ينشد طريق القيم والأخلاق انطلاقاً من إيمانه، ثم رأيناه يكيد لأمته ووطنه، أدركنا بداهة مدى التناقض بين تصرفه وما يقوله ويدعيه».
واستنكر مفتي البلاد دعوات من وصفهم بـ«المغرضين أعداء الدولة والهاربين في الخارج» ضد المؤسسات الدينية بمصر، ومن بينها «الإفتاء». وقال متسائلاً: «هل في مفرداتنا أن العداء للدولة هو من صفات العلماء؟»، موضحاً أنه «ليس من معايير العالم الشرعي أن يخالف ولي الأمر ولا القوانين، ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين؛ بل إن الشرع يلزمه بالتعاون مع ولي الأمر واحترام القوانين، طالما لا يوجد تعارض مع الضوابط الشرعية»، مضيفاً أن «الوقوف مع الدولة الوطنية والقيادة السياسية والجيش، والشرطة والقضاء، وجميع المؤسسات واجب شرعي». كما أوضح أن «دار الإفتاء تسير في قضايا تنظيم النسل والطلاق بمنهجية سارية وواحدة».
في سياق ذلك، لفت مفتي مصر إلى أن تنمية الوازع الديني لدى الفرد «لا تتعارض مطلقاً مع الدور الكبير، الذي تقوم به الأجهزة الرقابية بمصر في هذا الوقت العصيب؛ حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جداً، من أجل حماية البلاد من الفساد، ومن أجل الرقي بمصر؛ ودور كل منهما مكمل للآخر».
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: إننا «لم نر التعصب المقيت والخلاف المذموم؛ إلا بعد ظهور جماعات التشدد والعنف»، لافتاً في تصريحات له مساء أول من أمس إلى أن «هذه الجماعات أوقدت نار الفتن بين المسلمين بمفاهيمها الغريبة وآرائها الشاذة»، ومؤكداً أن «التصدي للإرهاب يبدأ بتحقيق الوسطية في التعامل مع الآخرين، وتضييق الخناق على أصحاب الأفكار المتطرفة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.