واشنطن تحذر بكين من استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

مروحية تقلع من على ظهر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
مروحية تقلع من على ظهر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
TT

واشنطن تحذر بكين من استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

مروحية تقلع من على ظهر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
مروحية تقلع من على ظهر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

حذرت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) الصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية.
وأعربت الخارجية الأميركية عن «قلقها» بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن النص «يشير بقوة إلى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية».
وأضاف في مؤتمر صحافي «نذكر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية و(تعتمد) ضبط النفس في ممارسة سلطاتها».
وتابع «نحن قلقون أيضا من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي».
وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو (تموز) وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرا «غير قانوني بالمطلق».
وسبق لوزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن أن أعرب عن قلقه بشأن القانون البحري الصيني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي.
وأكد بلينكن حينها أن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تطالب بها بكين أيضاً وتطلق عليها اسم دياويو، تخضع لمعاهدة أمنية تلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن بعضهما البعض.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.