طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد
TT

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

طوارئ {كورونا} تجبر اليابان على خفض تقييمها للاقتصاد

خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، فيما تكافح البلاد خلال حالة طوارئ جديدة للتعامل مع زيادة شتوية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي التقرير الشهري لشهر فبراير (شباط) الجاري، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى متدن حاد؛ ولكنه قال إن أنفاق المستهلك يضعف مجددا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وخفض التقييم مؤشر محتمل على أن رئيس الوزراء يوشيهيد سوغا قد يمهد الطريق أمام خفض التحفيز الاقتصادي، فيما يعقد آماله على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن على نحو كاف من شأنه يسمح بإقامة أولمبياد طوكيو الصيفية.
وخفضت الحكومة توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ التي تم الدعوة إليها لاحتواء الفيروس في طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى.
وارتفعت تقييمات أنفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع الصين.
وتراجعت أسعار المستهلك في اليابان بوتيرة أبطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس نهاية برنامج «اذهب للسفر» الحكومي، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية يوم الجمعة.
وقد تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة، لكن ذلك أبطأ من التراجع الذي بلغت نسبته 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
وتراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني الغذاء الطازج أيضا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.6 في المائة سنويا، في أعقاب تراجع بنسبة 1 في المائة قبل شهر. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعا سنويا بنسبة 0.7 في المائة.
وباستثناء الغذاء الطازج والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة سنويا، مقابل تراجع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر الماضي. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلك بشكل إجمالي بنسبة 0.6 في المائة، والأسعار الأساسية بنسبة 0.5 في المائة.



الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، مما يزيد من تفاقم الأخبار السلبية حول دولة يُتوقع أن تكون الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع الكبرى هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً انخفاضاً عن التقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الاقتصاد الألماني لم يحقق تقدماً يذكر في الربع الثالث، وهو ما يواصل اتجاهاً لا يظهر أي نمو تقريباً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو».

وقد تخلفت ألمانيا عن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024.

ويُعرّف الركود عادةً بأنه انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين، وقد أثارت البيانات الخاصة بالربع الثاني المخاوف من حدوث ركود بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «حتى لو تجنب الاقتصاد الألماني الركود في الصيف، فإن الركود في الشتاء يلوح في الأفق».

وارتفعت الاستهلاكات الأسرية بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.4 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك في قطاع البناء بنسبة 0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار فيستيسن إلى أن هناك إمكانات لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالنظر إلى النمو القوي في الدخل الحقيقي ومعدل التوفير المرتفع.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، حيث تراجعت صادرات السلع بشكل ملحوظ بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.

وقال برزيسكي: «بالنظر إلى ما بعد الشتاء، ستعتمد آفاق النمو في ألمانيا بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد المحلي في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية وتبني سياسات صناعية أقوى في الولايات المتحدة».