الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها.. ولائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية تقترب من الإعلان

المؤشر العام كسب 820 نقطة خلال 7 أيام تداول

الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها.. ولائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية تقترب من الإعلان

الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها الإيجابية التي بدأتها في الأسبوع المنصرم، وسط معلومات جديدة تؤكد أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المالية المحلية من المتوقع إعلانها بشكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أبلغت فيه مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن هذه اللائحة باتت قريبة جدا من طاولة محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية الجديد.
ومن المزمع أن يكون فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال أقل من 4 أشهر كحد أقصى، بحسب إعلان سابق لهيئة السوق المالية، أكدت فيه أن فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية سيجري خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب عبر اتفاقيات مبادلة» في سوق الأسهم السعودية نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، تمثل ما نسبته 0.80 في المائة من قيمة عمليات الشراء التي تمت خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.01 مليار ريال (536 مليون دولار) تمثل ما نسبته 1.24 من قيمة عمليات البيع خلال الشهر المنصرم.
وعطفا على هذه الأرقام، فإن قيمة شراء وبيع الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية، تمثل نسبة بسيطة جدا من مجموع القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى عدم فتح السوق مباشرة أمام المؤسسات المالية الأجنبية حتى الآن.
إلا أن هذه الأرقام من المتوقع ارتفاعها في حال فتح السوق مباشرة أمام المؤسسات الأجنبية، خصوصا أن السوق المالية السعودية تتمتع بوجود شركات ذات مكررات ربحية مغرية من جهة، بالإضافة إلى أن اقتصاد البلاد شهد نموا متواصلا واستقرارا ملموسا من جهة أخرى.
وفي إطار ذي صلة، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 14 نقطة، مواصلا بذلك سلسلة الارتفاعات الإيجابية التي كان قد بدأها في الأسبوع المنصرم، إذ أغلق عند مستويات 9227 نقطة، وسط سيولة نقدية متزايدة بلغ حجمها نحو 13.3 (3.5 مليار دولار).
وتأتي هذه الإيجابية بحسب تحليل «الشرق الأوسط»، بعد سلسلة من المكاسب التي حققها مؤشر السوق خلال تداولات 6 أيام ماضية، حقق من خلالها المؤشر العام ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 806 نقاط، وسط سيولة نقدية يومية متزايدة بلغ حجم ارتفاعاتها نحو 43 في المائة خلال تداولات الأيام السبع الماضية، مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 30 يوما.
وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذت فيه السعودية خطوة جديدة من شأنها الحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية، حيث اقتربت البلاد من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، عضو المجلس رئيس اللجنة، في مقر المجلس قبل نحو أسبوعين، اجتماعا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري حينها، أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.
يشار إلى أن محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية الجديد، حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية (الاقتصاد الإسلامي) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.
وعمل عضوا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، فرئيسا لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، ثم عضوا باللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضوا بلجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، ثم عضوا بقائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعدا لرئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
كما عمل أيضا في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين، والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.



روسيا تعتزم تحسين تصنيفها العالمي في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم تحسين تصنيفها العالمي في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)
بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)

قال ألكسندر فيدياخين، نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك مقرض في روسيا: «سبيربنك»، إن البلاد قادرة على تحسين موقعها في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية بحلول عام 2030. على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها، بفضل المطورين الموهوبين ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

ويُعدّ «سبيربنك» في طليعة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي في روسيا، التي تحتل حالياً المرتبة 31 من بين 83 دولة على مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لشركة «تورتويز ميديا» البريطانية، متأخرة بشكل ملحوظ عن الولايات المتحدة والصين، وكذلك عن بعض أعضاء مجموعة «البريكس»، مثل الهند والبرازيل.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال فيدياخين: «أنا واثق من أن روسيا قادرة على تحسين وضعها الحالي بشكل كبير في التصنيفات الدولية، بحلول عام 2030، من خلال تطوراتها الخاصة والتنظيمات الداعمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي». وأضاف أن روسيا تتخلف عن الولايات المتحدة والصين بنحو 6 إلى 9 أشهر في هذا المجال، مشيراً إلى أن العقوبات الغربية قد أثَّرت على قدرة البلاد على تعزيز قوتها الحاسوبية.

وأوضح فيدياخين قائلاً: «كانت العقوبات تهدف إلى الحد من قوة الحوسبة في روسيا، لكننا نحاول تعويض هذا النقص بفضل علمائنا ومهندسينا الموهوبين».

وأكد أن روسيا لن تسعى لمنافسة الولايات المتحدة والصين في بناء مراكز بيانات عملاقة، بل ستتركز جهودها على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الذكية، مثل نموذج «ميتا لاما». واعتبر أن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية باللغة الروسية يُعدّ أمراً حيوياً لضمان السيادة التكنولوجية.

وأضاف: «أعتقد أن أي دولة تطمح إلى الاستقلال على الساحة العالمية يجب أن تمتلك نموذجاً لغوياً كبيراً خاصاً بها». وتُعدّ روسيا من بين 10 دول تعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الوطنية الخاصة بها.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل تطوير الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركائها في مجموعة «البريكس» ودول أخرى، في خطوة تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية، في واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في القرن الحادي والعشرين.

وقال فيدياخين إن الصين، خصوصاً أوروبا، تفقدان ميزتهما في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب اللوائح المفرطة، معرباً عن أمله في أن تحافظ الحكومة على لوائح داعمة للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وقال في هذا السياق: «إذا حرمنا علماءنا والشركات الكبرى من الحق في التجربة الآن، فقد يؤدي ذلك إلى توقف تطور التكنولوجيا. وعند ظهور أي حظر، قد نبدأ في خسارة السباق في الذكاء الاصطناعي».

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مطوري الذكاء الاصطناعي قد غادروا روسيا في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد حملة التعبئة في عام 2022 بسبب الصراع في أوكرانيا. لكن فيدياخين أشار إلى أن بعضهم بدأ يعود الآن إلى روسيا، مستفيدين من الفرص المتاحة في قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي.