انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»

أوقف عن العمل... والأزمة تصل إلى البرلمان

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT
20

انتقادات لإعلامي مصري هاجم «أهالي الصعيد» بسبب «الزيادة السكانية»

الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الإعلامي المصري تامر أمين (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

أثار هجوم إعلامي مصري على أهالي الصعيد (جنوب مصر) في معرض تصريحاته بشأن الزيادة السكانية، موجة من الجدل والهجوم بدأت بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت لساحة البرلمان، وقرر المجلس الأعلى للإعلام الرسمي أمس، وقف البرنامج واستدعاء الإعلامي المصري للتحقيق؛ مما دفع القناة التي أذاعت التصريحات للاعتذار وفتح تحقيق في الواقعة.
بدأت القصة عندما قال الإعلامي المصري تامر أمين، في برنامجه «آخر النهار»، أثناء حديثه عن أسباب الزيادة السكانية، إن «أهل الريف والصعيد ينجبون أطفالاً، لينفقوا على آبائهم»، و«أهالي الصعيد يشحنون البنات إلى القاهرة ليعملوا خادمات»؛ مما أثار موجة من الجدل والهجوم على أمين، دفعته للظهور في فيديو عبر صفحة قناة «النهار» على «فيسبوك»، اعتذر فيه عن التصريحات، مؤكداً أنه «لم يقصد الإساءة لأهالي الصعيد»، وأصدرت القناة اعتذاراً عن التصريحات، وقررت وقف البرنامج والتحقيق في الواقعة.
لكن هذا التصريح لم يهدّئ الأزمة، التي وصلت البرلمان بإعلان عدد من النواب اعتزامهم تقديم طلب في البرلمان لاستدعاء أمين والتحقيق معه، قبل أن يصدر المجلس الأعلى الإعلام (وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المصري)، قراراً ظهر أمس (الجمعة)، بوقف برنامج «آخر النهار»، واستدعاء أمين للتحقيق معه غداً (الأحد).
وأكد المجلس الأعلى للإعلام، في بيان صحافي أمس، «ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تخص تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، والاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة».
بدوره، أشاد الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بقرار المجلس الأعلى للإعلام وقف البرنامج، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الأعلى للإعلام سليم جداً؛ حتى يعرف من يعملون في المجال الإعلامي أنه لا يصح الهجوم على أحد أو الإخلال بنسق القيم في المجتمع دون سند، وأن هناك حساباً لكل من يتجاوز قواعد ومعايير المهنة الأخلاقية والمهنية».
وقال المرسي، إن «ما قاله أمين يخالف الواقع، خصوصاً أن الفلاحين أهالي الصعيد يهتمون بتعليم بناتهم، وربما يبيعون أثاث منزلهم لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن «مثل هذه التصريحات تهدد المجتمع، لا سيما أن الفلاحين والصعايدة يشكلون 90 في المائة من المصريين»، موضحاً أن «العفوية وحسن النية لا تبرر مثل هذه التصريحات وعلى الإعلامي أن يدرك قيمة الكلمة».
ومن المقرر أن يشهد البرلمان المصري إلقاء بيانات عاجلة بشأن الأزمة غداً، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان صحافي، إن «الإعلامي تناسى أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف»، بينما قال النائب مصطفى بكري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، «نساء الصعيد لا يعملن خادمات في البيوت، ورجال الصعيد لا يقبلون الجلوس في البيوت لتصرف عليهم بناتهم، الصعيد مصنع الرجال، ويعرف العيب جيداً، أتمنى منك الاعتذار لمن أصيبوا برذاذ كلماتك»، في حين طالب النائب أحمد عبد السلام قورة بمحاسبة تامر أمين، ووقف برنامجه، واستدعاء أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومساءلتهم حول ما اتخذوه من إجراءات ضد الإعلامي الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد.
وهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها، فقد حدثت أزمات أخرى، من أشهرها الواقعة التي حدثت في عام 2018 عندما شن نواب البرلمان هجوماً على اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية في ذلك الوقت، بعد تصريحاته مع الإعلامي تامر أمين أيضاً، والتي قال فيها إنه «يسعى لخلق فرص عمل في الصعيد بدلاً من أن يأتي الصعايدة للقاهرة ويبنوا عشوائيات»، وقبلها في عام 2016 شن النائب مصطفى بكري، هجوماً على نقيب الصحافيين المصريين في ذلك الوقت يحيى قلاش، وطالبه بالاعتذار، بسبب تصريحات له سخر فيها من الصعايدة، ووصل الهجوم إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ «الصعايدة أشرف من الخونة»، كما قُدمت بلاغات عدة ضد قلاش اتهمته بسب وإهانة الصعايدة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.