«البنتاغون» يدرس إعادة توزيع قواته لـ«محاربة المتطرفين» في أفريقيا

«البنتاغون» يدرس إعادة توزيع قواته لـ«محاربة المتطرفين» في أفريقيا
TT

«البنتاغون» يدرس إعادة توزيع قواته لـ«محاربة المتطرفين» في أفريقيا

«البنتاغون» يدرس إعادة توزيع قواته لـ«محاربة المتطرفين» في أفريقيا

ضمن خططها الجديدة في ترتيب الأوراق وتوزيع القوى، تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع خطة متكاملة لتقديمها إلى الكونغرس قريباً، بشأن قواتها العسكرية حول العالم، وإعادة ترتيب تلك القوات وتوزيعها بالشكل الذي يخدم مصالحها. كما أن إعادة توزيع المتطلبات والمعدات العسكرية أيضاً، ستكون ضمن المهام التي تعمل عليها وزارة الدفاع (البنتاغون)، إذ صرّح الجنرال جيمس سليف رئيس قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية، بأن القوات الجوية والطائرات العسكرية هي ضمن الخطط التي تعمل عليها الوزارة لتحديد ما هي طبيعة تلك الطائرات التي سيتم استخدامها، وأين سيتم إرسالها.
وقال سليف في ندوة مرئية مساء أول من أمس من تنظيم معهد ميتشل لدراسات الفضاء، إن الطائرات الجديدة متعددة المهام، إذ يمكنها القيام بمهام استطلاعية وقصف قوات العدو في وقت واحد، معتبراً أنها هي مفتاح مستقبل القوات الخاصة الأميركية في أفريقيا، وهذا يعني أن الطائرة يمكنها جمع المعلومات الاستخبارية وضرب أهداف العدو على الأرض. ويرى الجنرال الأميركي أن مواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة في أفريقيا التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة، تحتاج إلى الاستمرار في العمل ومواصلة الضغط عليها في أجزاء محددة من أفريقيا، وليس فقط على نطاق واسع، رغم أنه في أي مكان يوجد فيه متطرف، ولكن على وجه التحديد يوجد أولئك الذين يشكلون تهديداً خارجياً. وأضاف: «تُعد الطائرات الجديدة، هي أحدث محاولة للقوات الجوية في مجال طائرات مكافحة التمرد، وتعد الأرخص في عالم الطيران من الطائرات المقاتلة عالية الأداء، لكن المشرعين في الكونغرس لم يسمحوا بمنح البنتاغون ميزانية كافية والتي كانت ستسمح للقوات الجوية بالبدء في شراء الطائرات هذا العام». وتفاءل الجنرال جيمس سليف بأن القوات الجوية ستحصل على موافقة الكونغرس، بعد أن بدأت الإدارة الجديدة بالعمل في إعادة ترتيب خططها والعمل مع الكونغرس في تقديم المتطلبات والاحتياجات اللازمة للقوات العسكرية الأميركية، مضيفاً: «أعتقد أن قيادة العمليات الخاصة الأميركية ستكون قادرة على أن تثبت للكونغرس أن هذا برنامج قابل للتطبيق، وأنه مطلوب لبيئة التشغيل المستقبلية».
وأوضح أن قيادة العمليات الخاصة الأميركية تخطط لإجراء عروض طيران لعدد من الطائرات في الأشهر المقبلة، وستحدد نتائج هذه التجارب المسار الذي سيتم اتخاذه، ومن المتوقع أن تحل الطائرة المسلحة الجديدة محل أسطول قديم من طائرات الاستطلاع، والمعروفة بـU - 28 غير المسلحة.
لسنوات، فكرت القوات الجوية في شراء أسطول من طائرات الهجوم الخفيف التي تعمل بالمروحة، لكنها لم تتجاوز مرحلة العرض كما قال سليف، «إن الجهد الأخير مختلف».
وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست إعادة صياغة لبرنامج الهجوم الخفيف لسلاح الجو، بل هي أكثر من منصة متعددة الأدوار يمكنها تقديم أداء مستوى متقدم في تسليم الذخائر الدقيقة.
وأفاد بأنه خلال الحربين في أفغانستان والعراق، كانت المقاتلات والقاذفات والطائرات الهجومية الإلكترونية وطائرات الاستخبارات وناقلات التزود بالوقود تطير فوق الهدف في «كومة» فوق بعضها البعض بين 10000 و25000 قدم، معتبراً أن ذلك كان خطيراً وغير فعال من حيث التكلفة، لمكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.
يذكر أن الإدارة الأميركية السابقة، استكملت قبل خروجها من السلطة بيومين، سحب قواتها العسكرية من الصومال، والتي كانت تتراوح تقريباً بنحو 700 جندي أميركي.
في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد الكولونيل كريستوفر كارنس المتحدث باسم «أفريكوم»، أن إعادة تنظيم القوات اكتمل قبل الموعد النهائي، لكنه لا يزال هناك وجود أميركي «محدود للغاية» في الصومال، مشددا على أن «تركيزنا يظل ثابتا ومركزا على حركة الشباب الصومالي الإرهابية... لن يكون من الحكمة لهم أن يختبرونا».
وكانت القوات الأميركية في الصومال تساعد الحكومة المحلية في السنوات الماضية وقوات الأمن الصومالية في الحرب على «حركة الشباب»، كما كانوا يقدمون تدريبات للقوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ«دنب». وقال مسؤولون عسكريون أميركيون في وقت سابق، إن معظم الأفراد سيتم نقلهم إلى الدول المجاورة مثل كينيا، لكن كارنز لم يقدم تفصيلا للمكان الذي تم نقل القوات الأميركية إليه في أفريقيا «بسبب العمليات الجارية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».