سياحة الأسر السعودية في الخارج تكلف 26 مليار دولار سنويًا

اتفاقية بين هيئة السياحة السعودية و«غرفة جدة» لإبراز معالم المدينة وإقامة معارض سياحية

جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا
جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا
TT

سياحة الأسر السعودية في الخارج تكلف 26 مليار دولار سنويًا

جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا
جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا

كشفت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمس، عن إبرام اتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية لعمل معارض سياحية في جدة، والتركيز على المناطق التاريخية والأثرية في المحافظة التي تقع على الساحل الغربي للبلاد.
وأكد حسن دحلان، نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياحة في جدة خطت خطوات مهمة، وأن الغرفة التجارية تسعى لتركيز متعمق من أجل أن تكون جدة مدينة المنتديات والمؤتمرات والمعارض الدولية.
وأوضح أن الغرفة تعكف حاليًا على بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والقطاعات الأخرى كافة، مما تمخض عنه انبثاق إنشاء شركة جدة للضيافة والتراث برأسمال 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وبحسب دحلان، ستحدث الشركة الجديدة نقلة مهمة في مجال الاستثمار السياحي وتحويل مواقع التراث العمراني إلى مواقع سياحية جاذبة واستثمارات مجدية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن تفاؤله بما ستنفذه من مشروعات سياحية تعيد الحياة للمواقع التراثية وتربط المواطنين بهذه المواقع التي تمثل سجلاً حيًا للتاريخ الوطني.
وقال دحلان، إن الغرفة التجارية الصناعية في جدة تدرس إقامة جديدة للمعارض الدولية بالتعاون مع أمانة جدة والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة زيادة تنظيم الفعاليات من القطاعين العام والخاص، مفيدا بأن الغرفة تعمل على أن يكون لها في كل شهر فعالية تعزز من مكانة جدة السياحية والتسويقية وتضيف بعدًا عالميًا لها، مشددًا على أهمية إقامة المعارض الدولية في مدينة جدة التي تشهدًا نموًا اقتصاديًا متناميًا، مبينًا أن السياحة تعد رافدًا مهمًا لاقتصادات أي دولة في العالم.
يشار إلى أن جدة تستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر وسائح سنويًا، فيما يحط في مطار الملك عبد العزيز في جدة نحو 20 مليون مسافر سنويًا، يأتي السواد الأعظم منهم في مواسم الحج والعمرة.
وعلى صعيد الحركة السياحية في جدة، من المقرر أن يرعى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة الأربعاء المقبل فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في دورته الخامسة الذي يستمر ثلاثة أيام.
يأتي معرض جدة للسياحة والسفر تزامنًا مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سدة الحكم وإصداره قرارات مهمة من أجل الوطن والمواطن، ويقام المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتنظمه مجموعة «أربعة ميم» للمعارض والمؤتمرات.
ومن المقرر أن تشارك في المعرض المقرر الأربعاء المقبل 16 دولة، و150 شركة من شركات القطاع السياحي، وهو ما يمثل دليلاً على أن المعرض استطاع أن يحقق نقلة نوعية، حيث يستهدف هذا العام 30 ألف زائر وزائرة.
وفيما ترعى معرض جدة للسفر والسياحة في نسخته الخامسة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، قال المدير العام لهيئة أبوظبي حسن المنصوري: «إن الهيئة تقود سبعة من شركائها ضمن جناح يمثل الوجهة السياحية لها إلى أبوظبي».
وأفاد المنصوري بأن مشاركة هيئة أبوظبي في هذه المبادرة تأتي مع تصدر السعودية قائمة أكبر الأسواق السياحية الخليجية لإمارة أبوظبي، حيث ارتفع عدد النزلاء السعوديين في المنشآت الفندقية إلى نحو 32 في المائة، وبلغ عدد النزلاء ما يقدر بربع مليون نزيل.
وأفصح أن الأسرة السعودية تصرف على السياحة في أبوظبي نحو ألف دولار يوميًا في الزيارات التي تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام، والمعروف أن إجمالي ما تصرفه الأسر السعودية على السياحة خارج البلاد يصل إلى 26 مليار دولار سنويًا.
من جهتها، أكدت المدير العام للمجموعة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي، أن معرض جدة للسياحة والسفر الدولي الخامس يأتي ملبيًا لتطلعات الدولة، ويعكس أهمية وجود ما لا يقل عن 150 عارضًا من شركات السياحة والسفر إلى جانب وجود دول تشارك لأول مرة في النسخة الجديدة.
ولفتت إلى أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بوصفه أحد المعارض المتخصصة في صناعة السياحة والسفر، يهدف إلى اكتشاف المزيد عن الوجهات السياحية المشاركة والعروض المميزة التي يحرص العارضون على تقديمها لزوار المعرض.
وأضافت مايا حلفاوي، أن المعرض يحظى بمشاركة مجموعة من خطوط الطيران والهيئات الحكومية المحلية والدولية وشركات الضيافة، إضافة إلى مكاتب السياحة والسفر ومقدمي الخدمات السياحية المساندة والسياحة الإلكترونية.
وشددت مايا حلفاوي على أن التوقعات ترجح وصول حجم الإنفاق في الرحلات السياحية المحلية والوافدة إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) حتى عام 2020، وذلك مع ارتفاع نسبة النمو في الحركة السياحية للبلاد.
وذهبت إلى أن السعودية تهدف في خططها إلى رفع شعار «السياحة للجميع.. شراكة لتنمية مستدامة»، من خلال النهوض بصناعة السياحة في مجالات الإيواء، والخدمات السياحية، وفرص الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على صناعة السياحة ومعوقات الاستثمار السياحي والتجارب العالمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).