فشل انقلاب عام 1981 عزز الديمقراطية الإسبانية

الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)
الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)
TT

فشل انقلاب عام 1981 عزز الديمقراطية الإسبانية

الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)
الشرطة والصحافة في انتظار إطلاق سراح أعضاء البرلمان بعد فشل المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب)

قبل أربعين عاما، في 24 فبراير (شباط) 1981، دخل اللفتنانت كولونيل أنتونيو تيخيرو مولينا، من قوات الحرس المدني، مجلس النواب الإسباني، شاهراً مسدسه على رأس نحو 200 من رجاله. صورته دخلت التاريخ وما زالت عالقة في عقول الناس. كان هدف الانقلاب وقف مسار إحلال الديمقراطية في إسبانيا التي بدأت بوفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975، لكن نتيجة المحاولة جاءت عكس ذلك في الواقع. الملك السابق خوان كارلوس لعب دوراً أساسياً في إحباط المحاولة الانقلابية قبل تنازله عن العرش في 2014، وأدى فشل هذا التمرد في الواقع إلى تسريع تحول القوات المسلحة الإسبانية التي تخلت بشكل نهائي عن التدخل في الحياة السياسية لتكريس نفسها لمهام جديدة. وحصل تحول القوات المسلحة الإسبانية في السنوات التي أعقبت الانقلاب الفاشل، مع تجنب عمليات تطهير واسعة مع الدفع بشخصيات جديدة تتوافق صفاتها مع المبادئ الديمقراطية التي اختارتها الدولة. وقال الصحافي أبيل إيرنانديث، المؤرخ المعروف لعملية الانتقال الديمقراطي: «فعلنا ما بوسعنا ولم تحدث قطيعة»، لأن ذلك كان سيؤدي إلى التخلص من «تسعين في المائة من المسؤولين العسكريين».
وانضمت إسبانيا إلى حلف شمال الأطلسي في العام التالي. وتحيي إسبانيا، الثلاثاء المقبل، الذكرى التي عزز فشلها مسيرة البلاد نحو الديمقراطية، عبر وضع حد نهائي لآمال الذين يحنون إلى ديكتاتورية فرانكو. وستنظم مراسم الثلاثاء في مجلس النواب برعاية الملك فيليبي السادس. وسيكون خوان كارلوس، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد الكشف عن معلومات تتعلق بحياته الخاصة، الغائب الأكبر عن المراسم.
وقال الأدميرال مانويل جارات كارامي الذي بدأ حياته المهنية في الجيش العام 1975، سنة انتهاء حكم فرانكو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتقلنا من مؤسسات تملك السلطة إلى مؤسسات موجودة للقيام بالخدمة العامة؛ خدمتي الأمن والدفاع». لم يكن التحول سهلاً. فقد اعتادت القوات المسلحة الإسبانية لعقود على خدمة نظام ديكتاتوري شكلت عموده الفقري. وحتى اليوم، يمكن أن تلمس ردود فعل من هذه الحقبة الماضية بين قدامى الجيش. فقد كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، نهاية العام الماضي، أن نحو سبعين من كبار المسؤولين العسكريين المتقاعدين كتبوا إلى الملك فيليبي السادس للتعبير له عن «مخاوفهم» بسبب سياسات الحكومة اليسارية التي تنطوي برأيهم على خطر «تفكك الوحدة الوطنية». وفي ديسمبر (كانون الأول)، قررت النيابة أيضاً فتح تحقيق مع مجموعة من الجنود المتقاعدين وقع بعضهم على الرسالة الموجهة إلى الملك، طغى على تبادل الرسائل بين أفرادها عبر تطبيق واتساب تحريض على انتفاضة عسكرية.
وشكل الانضمام إلى الحلف الأطلسي، على الأرجح، الأداة الرئيسية للتحديث على الصعيد العملاني وعلى صعيد الثقافة والعقليات.
ومنذ ذلك الحين، شاركت القوات المسلحة الإسبانية في الكثير من مهمات السلام تحت رعاية الحلف أو الأمم المتحدة. إلى جانب نهاية الخدمة العسكرية الإلزامية في تسعينيات القرن الماضي، كان هناك عامل آخر للتغيير وهو وصول المرأة إلى الوظائف العسكرية منذ 1988. وبعد عشرين عاماً تم تعيين كارمي تشاكون وزيرة للدفاع، للمرة الأولى في إسبانيا. وقال المحلل دييغو كريسنت إنها قامت بـ«حملة مهمة لإدخال المرأة على جميع مستويات الجيش»، وإن كانت النساء يمثلن الآن 12.8 في المائة فقط من عدد الجيش، حسب إحصاءات رسمية. وحدث هذا التحول رغم الضغوط الشديدة لمنظمة إيتا الانفصالية الباسكية التي قتلت عشرات الجنود خلال سنوات الانتقال إلى الديمقراطية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.