منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995

منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995
TT

منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995

منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995

«منظمة التجارة العالمية» هي منظمة دولية مقرها مدينة جنيف في سويسرا. وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تعنى بالقوانين الدولية للتجارة بين الأمم، استناداً إلى «اتفاقية التجارة العالمية» التي أقرتها حكومات وبرلمانات العالم. والهدف منها الحفاظ على تدفق حركة التجارة بين الدول بحرية وسهولة ويسر قدر الإمكان.
أسست المنظمة في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1995، كنتيجة للجولة الأخيرة من مفاوضات «الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة» (الغات) (GAAT)، التي عقدت في الأوروغواي في الفترة من 1986 وحتى 1994. ويعود تاريخ «الغات» إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي تضم راهناً 164 دولة تمثل نحو 98 في المائة من دول العالم، وتسعى أكثر من 20 دولة للانضمام لعضوية المنظمة، التي تناوب على قيادتها منذ إنشائها ستة مديرين، ثلاثة أوروبيين، ونيوزيلندي وتايواني وبرازيلي، هم:
> بيتر ساذرلاند (آيرلندا)، أول مدير لـ«منظمة التجارة العالمية». شغل ساذرلاند منصب رئيس تحالف البنوك الآيرلندي، وكان عضواً في مجلس إدارة عدد من الشركات قبل أن يتولى منصب مدير عام «الغات» في الأول من يوليو (تموز) عام 1993، وفي الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1995، تولى منصب مدير عام المنظمة.
> ريناتو روجيرو (إيطاليا)، انتقلت إدارة المنظمة في الأول من مايو (أيار) 1995، للدبلوماسي الإيطالي ووزير التجارة الخارجية الأسبق ريناتو روجيرو، الذي شغل المنصب لفترة واحدة، مدتها أربع سنوات انتهت عام 1999.
> مايك مور (نيوزيلندا)، رئيس الوزراء النيوزيلندي الأسبق تولى منصب مدير المنظمة في الفترة من 1999 وحتى عام 2002، بعد تاريخ حافل بالمناصب السياسية الرفيعة، إذ شغل عدة حقائب وزارية في بلاده تنوعت بين التجارة والسياحة والرياضة والمالية منذ عام 1984، وحتى توليه رئاسة الوزراء عام 1990.
> سوباتشاي بانيتشباكدي (تايلاند)، نائب رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق كان المدير الرابع للمنظمة وشغل هذا المنصب في الفترة من 2002 وحتى 2005. وسبق أن كان نائباً في برلمان بلاده، ثم عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتجارة.
> باسكال لامي (فرنسا)، تولى لامي منصب مدير «منظمة التجارة العالمية» في سبتمبر (أيلول) 2005. وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات، ليستمر في المنصب حتى أغسطس (آب) 2013. درس لامي الاقتصاد والتجارة، وعمل مستشاراً لوزير المالية الفرنسي جاك دولور، ثم مستشاراً لرئيس الوزراء الفرنسي بيير موروا.
> روبرتو أزيفيدو (البرازيل)، في الأول من سبتمبر 2013 تولى البرازيلي أزيفيدو، منصب المدير العام، واستمر فيه حتى أغسطس 2020. وهو مهندس إلكتروني، التحق بالسلك الدبلوماسي البرازيلي عام 1984، وكانت أول وظيفة خارجية له في واشنطن عام 1988، شغل بعدها عدة مناصب دبلوماسية في الخارج.



الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
TT

الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)

تُعَدُّ الشراكة بين السعودية والصين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية عدة. إذ يوفر التعاون في الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي فرصاً لدعم أهداف السعودية في تحقيق «رؤية 2030» وزيادة استخدام الطاقة المستدامة، كما أن الاستثمار في مشاريع كبرى مثل «نيوم» يفتح آفاقاً واسعة للتنمية المستدامة ويعزز من النمو المشترك.

في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يعزّز التعاون في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، ويقوّي الروابط الاقتصادية بين البلدين، ومن جهة أخرى، يعزز التبادل الثقافي والتعليم من العلاقات الإنسانية ويزيد من التعاون بين الشعبين.

مع هذا، تواجه الشراكة تحدياتٍ قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وتشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية الدولية التي تتطلب مزيداً من الحكمة والروية من أجل درء تعارض المصالح، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حجم التبادل التجاري والاستثمارات. ولا شك أن الاختلافات الثقافية والسياسية تستوجب تعزيز الحوار والتفاهم، كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التنسيق بين المشاريع المشتركة وضمان توافقها مع معايير البيئة.

مستقبلاً، يتوقع أن يزداد التعاون في الطاقة النظيفة - وتقف مشاريع مثل «نيوم» حافزاً كبيراً لتعزيز الاستثمارات الصينية في المملكة -، كذلك عبر تكثيف الفعاليات الثقافية والتبادلات التعليمية، يؤمل تمتين الروابط بين الشعبين، ويمكن أن يشمل التعاون المستقبلي المجالات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وحقاً، من شأن دعم السعودية مبادرة «الحزام والطريق»، الإسهام في تعزيز البنية التحتية والنقل بين الصين والشرق الأوسط، مع الأخذ في الحسبان تكيّف الشراكة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية باعتماد استراتيجيات مرنة.

إن العلاقات السعودية الصينية اليوم نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية، ومع مواصلة تطوير هذه الشراكة يتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من النمو في مختلف المجالات؛ ما يخدم مكانتيهما على الساحة الدولية. وأخيراً، إن الشراكة بين السعودية والصين لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتسهم في استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته بشكل عام. إذ تجسّد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على تحقيق مصالح مشتركة؛ مما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالميين. وهنا تبرز خصوصاً الرؤية الاستراتيجية عند البلدين والتزامهما بالابتكار والتعاون ليفتحا أبواباً جديدة للتنمية والتفاهم والتعاون بين مختلف الشعوب والثقافات.