بازار الوساطة الإيرانية

TT

بازار الوساطة الإيرانية

مع خروج دونالد ترمب من البيت الأبيض، ألقى أصحاب الأماني من الحالمين والوسطاء بقبعاتهم وعمائمهم وسط الحلبة بين طهران وواشنطن.
كان أولهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى استعداده لاغتنام فرصة فوز جو بايدن لبناء جسر مع إيران، ثم جاء دور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي ارتدى عباءة الوسيط النزيه.
كما طرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تأملاته بشأن الوساطة، فيما سافر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأسبوع الماضي، إلى طهران لعرض وساطته. وكان آخر من انضم إلى الطابور هو عمار الحكيم زعيم «حركة الحكمة الوطنية العراقية».
ومن المثير للاهتمام أن جميع الوسطاء الطامحين ينتمون لدول لديها مشكلاتها الخاصة بها مع الجمهورية الإسلامية - وهي مشاكل فشلوا في حلها بعد أربعة عقود من الشد والجذب الدبلوماسي.
ففي بعض الحالات ترقى هذه المشاكل لأن تكون عقبات كبيرة أمام التطبيع الكامل مع النظام الخميني. وفي حالات أخرى تكون المشكلات ليست سوى «شجيرات»، وهو مصطلح دبلوماسي يشير إلى المهيجين الذين لا يهددون بما يكفي لإشعال العداء المفتوح.
ولذلك تتطلب معالجة جميع المشكلات التي تواجهها طهران مع فرنسا وروسيا وباكستان وقطر والعراق مساحة أكبر بكثير من مساحة عمود صحافي.
لذا دعونا نركز فقط على المشاكل بين العراق وإيران. لماذا لا يعرض عمار الحكيم وساطة بين طهران وبغداد للتخلص من «الشجيرات» وإصلاح العلاقات الثنائية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أربعة عقود من الحرب والمكائد والتوتر؟ والحكيم في وضع جيد للقيام بهذه المهمة.
يتحدر الحكيم من عائلة فارسية قديمة وأمضى سنوات عديدة في إيران. كان جده «أعلى مرجعيات التقليد» لدى الشيعة منذ عقد. ويرتبط بصلات قرابة أو نسب بالعائلات الدينية الرئيسية في إيران والعراق. داخل العراق، يعتبر حزبه من أكبر المجموعات الشيعية، وعلى عكس معظم الجماعات الشيعية المنافسة، فإنه يعتبر مقرباً من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.
ما هي المشاكل التي يجب أن يتوسط فيها؟ أولاً، يجب عليه إقناع طهران بمعاملة العراق كدولة قومية مستقلة، وليس كمنطقة جبلية للجمهورية الإسلامية في حملتها لـ«تصدير الثورة».
نشرت صحيفة «كيهان» اليومية، التي تعكس آراء «المرشد الأعلى» علي خامنئي، افتتاحية الاثنين حول زيارة آية الله الرئيسي، رئيس «القضاء الإسلامي»، إلى العراق. وخلصت إلى أنه «رغم أهمية الحدود التي يجب احترامها» فإن الزيارة أظهرت أن «ثورتنا حوّلت الأمم إلى أمة واحدة».
تتحدث دوائر طهران عن معاهدة قصر شيرين بين إيران والدولة العثمانية التي أعطت إيران «حق الإشراف» على «العتبات والأماكن الدينية» في العراق.
كل هذا قد لا يكون أكثر من هراء على غرار ذلك النوع الذي يستمتع به الخميني.
غير أن الأمر ليس مجرد هراء، فهو تكوين وتسليح وتمويل الميليشيات التي يسيطر عليها «فيلق القدس».
سبق أن تحدث رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، حليف طهران، عن مناسبات تدخل فيها «فيلق القدس» بشكل مباشر في الشؤون العراقية.
وقد تحدث الجنرال قاسم سليماني عن كيفية ذهابه إلى العراق في كثير من الأحيان من دون السماح للحكومة العراقية بمعرفة ما كان يفعله. لكن في تلك الحالة التي انطوت على خدعة في سوريا، فقد ادعى أنه تلقى دعوة من بشار الأسد في هذا الصدد.
ستكون القضية التالية للجمهورية الإسلامية هي التوقف عن قصف القرى العراقية بحجة أنه «حق مطاردة الإرهابيين الأكراد». وأشارت وسائل إعلام طهران إلى أن تركيا تفعل الشيء نفسه في العراق، فقد نسيت أن تركيا حصلت على إذن من صدام حسين الذي كان يترأس الحكومة في ذلك الوقت.
يمكن أن يكون البند التالي على جدول الأعمال هو إعادة ترسيم الحدود بين الجارين وفقاً لاتفاقية الجزائر لعام 1975. ومع حسن النية، يمكن تصحيح معظم التغييرات التي سببتها حرب 1980 - 1988 بسرعة. ويمكن أن يكون البند التالي هو إنشاء آلية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 598 الذي أنهى الحرب، لحل قضايا مثل تحديد المسؤولية عن بدء الأعمال العدائية، ودفع التعويضات وصياغة معاهدة سلام لإنهاء حالة الحرب بشكل قانوني.
يمكن أيضاً معالجة قضية آلاف القتلى والمفقودين في الحرب الذين لا يُعرف مصيرهم، مما ينهي عقوداً من المعاناة للعديد من العائلات الإيرانية والعراقية التي فقدت أحباءها في تلك المأساة. (الأسبوع الماضي، عثرت روسيا على رفات عشرات الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معركة خلال الغزو النابليوني قبل قرنين من الزمان وقامت بدفنهم بمراسم عسكرية).
وهناك بند آخر يمكن أن يكون إحياء اتفاقية عام 1976 بشأن الحج الإيراني إلى الأماكن المقدسة لدى الشيعة في العراق لإنهاء الزيارات غير المنضبطة التي يقودها غالباً محترفو السوق السوداء المرتبطون بالأجهزة الأمنية على كلا الجانبين.
في هذا الصدد، قال الرئيس حسن روحاني إن العراق الآن هو أكبر سوق خارجية لإيران، حيث يستورد بضائع بقيمة تفوق 10 ملايين دولار، وإن كان جزء كبير من ذلك يحدث داخل اقتصاد السوق السوداء، فيما يجري التعامل مع الجزء المتبقي من قبل المهربين الأفراد الذين يعبرون الحدود سيراً على الأقدام أو على البغال.
يمكن أن يساعد إحياء اتفاقية التجارة لعام 1977 في إنهاء الفوضى الحالية، وتمكين طهران وبغداد من تأمين الدخل من الرسوم الجمركية والضرائب، ويمكن أن يساعد وضع القواعد المقبولة بشكل متبادل للمؤسسات الخيرية للحد من غسل الأموال والتهرب الضريبي اللذين يتمان من خلال الجمعيات الخيرية الدينية المزيفة المرتبطة بجماعات الجريمة والخدمات الأمنية.
قضية أخرى تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ هناك ما يقدر بنحو 1.2 مليون عراقي يحملون أوراق هوية إيرانية، بينما لا يعترف العراق ولا إيران بالجنسية المزدوجة، وهو ما يخلق مشاكل كبيرة للكثيرين، بمن فيهم أطفال مزدوجي الجنسية المولودون في إيران أو العراق.
كما يمكن أن تكون قضية فواتير العراق غير المسددة للكهرباء المستوردة من إيران على جدول الأعمال، وقد تطرح أيضاً للمراجعة الاتفاقيات القديمة المتعلقة بخصم المياه من الأنهار الإيرانية التي تتدفق إلى العراق.
كذلك تحتاج الأزمة البيئية في الأهوار الجنوبية (80 في المائة في العراق، و20 في المائة في إيران) إلى التعاون من خلال وكالة مشتركة، حيث يزعم الخبراء أن «جزر مجنون»، التي تتقاسمها إيران والعراق تحوي أحد أكبر حقول النفط في العالم. ومع ذلك، رغم اهتمام أكثر من 30 شركة نفطية، لا يمكن القيام باستغلال واسع النطاق من دون التطبيع بين إيران والعراق.
يمكن تفعيل مشروع «اتفاقية الجرف القاري» لعام 1977 بسرعة، مما يتيح إعادة تطوير أم القصر كميناء للمياه العميقة. وهذا بدوره سيؤدي إلى تنفيذ الاتفاقية المماثلة التي وقعتها إيران في عهد الشاه مع الكويت.
ستكون الكعكة الكبرى في وساطة الحكيم التخيلية هي إعادة فتح شط العرب، وهو الممر المائي الحدودي الذي أغلق خلال الحرب. فبعد إعادة فتحه، يمكن أن يضمن الشط إحياء البصرة في العراق و«خرمشهر» في إيران اللتين كانتا أكبر موانئ المنطقة لقرون عديدة. قد يكلف التجريف وإعادة تشكيل المجرى المائي نحو 20 مليار دولار، وهو أمر يستحق النظر فيما إذا كان كلا الجانبين قد أنشأ وكالة مشتركة لإدارة الملاحة.
لكننا أسقطنا هنا كلمة «التطبيع». إذا لم تستطع الجمهورية الإسلامية تطبيع العلاقات حتى مع العراق فكيف يمكن تطبيعها مع «الشيطان الأكبر» الأميركي؟ فلا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع نظام يقول زعيمه علناً «لن نكون دولة طبيعية أبداً».
إذا أراد عمار الحكيم أن يتوسط، فليبدأ بوطنيْه.



إقالة غالانت مقامرة أخرى في «كازينو الحرب» الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)
TT

إقالة غالانت مقامرة أخرى في «كازينو الحرب» الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (رويترز)

الخطوة التي وصفت بأنها «دراما ستحدث هزة أرضية» بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت من منصبه، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس مكانه، هي سوط يستله نتنياهو لترهيب رفاقه المتمردين داخل «الليكود».

صحيح أن نتنياهو يخطط لإقالة غالانت منذ زمن طويل، واتخذ قراراً بهذا المضمون عدة مرات واضطر إلى التراجع عنه، إلا أنه هذه المرة يبدو مصمماً بشكل خاص. وهو بذلك يقامر على كل الغلة، رغم أن اللعبة تجري في «كازينو حرب»، يموت فيها ناس كثيرون.

غالانت سارع إلى الإعلان عن أن الخلاف بينه وبين نتنياهو يعود إلى ثلاثة مواضيع هي: إصراره على سن قانون التجنيد، الذي يضمن مضاعفة عدد الشبان المتدينين المجندين للجيش، والالتزام الأخلاقي باستعادة المختطفين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف: «هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة واستعادة المختطفين، لكن ذلك منوط بتنازلات بعضها مؤلم. علينا أن نفعل ذلك في أسرع وقت ممكن وهم على قيد الحياة، إنهم بحاجة للعودة إلى منازلهم وعائلاتهم». وقال: «أنا أتحمل مسؤولية الأجهزة الأمنية خلال السنتين الأخيرتين، بما فيها النجاحات والإخفاقات. هناك تحديات صعبة أمام إيران ووكلائها في المنطقة».

وهذا صحيح. لكن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة، وفي هذا الوقت بالذات، فقط لأنه بدأ يفقد ائتلاف حكومته. فالأحزاب الدينية (الحريديم) تصر على تعديل القانون بطريقة تضمن إعفاء الغالبية الساحقة من أبنائهم من التجنيد. وتتهم نتنياهو بالفشل في السيطرة على رفاقه. وقالوا: «لقد وافقنا على سن قانون آخر يضمن تمويل المؤسسات التعليمية الدينية على أمل أن يستطيع نتنياهو إقناع رفاقه بالقانون المذكور لكنه فشل هنا أيضاً. ونحن لا نستطيع قبول ذلك حتى لو أدى الأمر إلى سقوط الحكومة».

وبالفعل هناك 10 نواب في الائتلاف أعلنوا أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، الخميس، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة، أبرزهم: وزير استيعاب الهجرة اليهودية أوفير سوفير (الصهيونية الدينية)، وغالانت (حزب وجدعون ساعر)، وموشيه سولومون وأوهاد طال (الصهيونية الدينية)، وإيلي دلَال ودان الوز، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، وقال إدلشتاين بشكل قاطع: «لن أدعم قانون الحضانات، ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل».

وهددت كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف. وسيطرحون فكرة الانسحاب من الائتلاف، ليس خلال الحرب لكن في القريب.

وهكذا، قرر نتنياهو هز الرسن للنواب المعارضين. فاختار رفع السوط وضرب غالانت، حتى يرهب بقية النواب التسعة الباقين، وينقذ الائتلاف الحكومي. هذه هي القضية الأساسية.

فهل نجح بذلك؟ الجواب حتى الآن سلبي. ثمانية من هؤلاء النواب قالوا إنهم لن يتراجعوا. وهذا يعني أن نتنياهو لا يمتلك أكثرية لتمرير القانون، حتى بعد إقالة غالانت. لديه الآن 60 نائباً مؤيداً، وهو يحتاج إلى 61 نائباً.

فماذا سيفعل؟ يتوجه إلى الحريديم ويقول لهم: انظروا كم فعلت لكي أمرر هذا القانون. أقلت غالانت، رغم المخاطرة بذلك. أعطوني مزيداً من الوقت.

بالطبع، توجد لقرار كهذا تبعات كثيرة وهو يتشابك مع قضايا أخرى. لكن جميعها كانت في درجات أدنى من الأهمية. ومع ذلك، لا بد من التطرق إليها:

الانتخابات الأميركية

هناك من يقول إن نتنياهو اختار هذا الوقت بسبب الانشغال الأميركي فيها. فهو يخشى من رد فعل أميركي سلبي من الإدارة الأميركية. فغالانت يعدّ مقرباً من هذه الإدارة، ويحظى بمودة خاصة، ويقيم علاقات قوية مع نظيره الأميركي أوستن وتكلم معه 108 مرات خلال الحرب.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مستقبلاً غالانت في البنتاغون يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)

ولكن الحقيقة أن الصدفة فقط هي التي جمعت الموعدين. والإدارة الأميركية التي قالت إنها مصدومة من إقالة غالانت وطرحت تساؤلات عن حقيقة الأهداف من ورائها، أعلنت في الوقت نفسه أنها ستتعامل مع كاتس باحترام. وبعد فوز ترمب، يمكن لواشنطن أن تنظر إلى قراره على أنه شجاع، «نعم، هكذا أريدك. قائداً قوياً يتخذ قرارات حازمة».

المحتجزون

غالانت اتهم نتنياهو عملياً بالتسبب بعرقلة الصفقة. كاتس من جهته، اتصل بعائلات المحتجزين حال الإعلان عن تعيينه وزيراً للدفاع. وقال لهم إن قضيتهم ستكون على رأس اهتمامه. وإنه معنيّ بالاجتماع بهم حال تسلمه المنصب رسمياً، الخميس.

إسرائيليون يتظاهرون بعد أن أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت في تل أبيب (رويترز)

لكن هؤلاء لم يتأثروا وأبلغوه بأنهم يريدون أن يروا الحكومة تثبت بشكل عملي أنها متجهة إلى صفقة فوراً. ونزلوا إلى الشارع سوية مع حملة الاحتجاج للتظاهر في تل أبيب. وأغلقوا شارع إيلون. وهاجمتهم الشرطة ورشتهم بالماء الآسن، الذي يستخدم حتى الآن ضد متظاهرين عرب فقط. وعاد كاتس وشرح أنه قصد بإعادة المخطوفين، وفقاً لسياسة الحكومة، الانتصار الساحق.

المظاهرات

كما هو معروف، هذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها نتنياهو عن إقالة غالانت، حيث كانت المرة السابقة على خلفية خطة وتشريعات إضعاف جهاز القضاء، في شهر مارس (آذار) 2023، لكنه تراجع بعدما انفجرت هبة احتجاج واسعة ضده، شارك فيها نحو 400 ألف إنسان. واليوم يقدم على هذه الخطوة بسبب قناعته بأن الجمهور تعب من المظاهرات، ولن يخرج بمئات الألوف ضده. وفي هذا معه حق. المظاهرات التي خرجت الليلة ضد إقالة غالانت لم تكن ضخمة. أقل من عشرة آلاف. وقادة الاحتجاج يفسرون ذلك الضعف بأنه ناجم عن الحرب وعن المفاجأة. فالحرب تمنع الناس من التظاهر، خوفاً من الصواريخ.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يزوران مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في القدس 1 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

فقط قبل أسبوعين، تم القبض على خلية من القدس الشرقية اعترف قائدها بأنه كُلّف من المخابرات الإيرانية بتفجير عبوة ناسفة في إحدى المظاهرات. ويقولون إنهم سيلجأون إلى أساليب نضال أخرى تجعل نتنياهو يندم على إقالة غالانت. وتوجهوا إلى قادة الاقتصاد وقادة النقابات لكي يعلنوا إضرابات احتجاجية. ودعا إيهود أولمرت إلى العصيان المدني. ولكن هذا كله يحتاج إلى وقت وإلى حماس. وفي هذا الموضوع لا يوجد وقت، ونتنياهو نجح في تيئيس المحتجين، وخبا حماسهم.

الصدام مع الجيش

حال الإعلان عن إقالة غالانت، نشرت توقعات بأن نتنياهو يخطط لإقالة رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد ديفيد برنياع؛ لكي يسيطر على كل المفاتيح ويشكل المؤسسات الأمنية على مقاسه. وقد سارع نتنياهو إلى الاتصال بالثلاثة. وحاول طمأنتهم بأنه أقدم على خطوته كجزء من عمله السياسي. وطلب منهم التعاون مع كاتس. والانطباع هو أنه لن يقدم على خطوة جارفة لإقالة أي منهم، على الأقل الآن. لكن مصادر عسكرية أعربت عن غضبها من هذه الإقالة وعدّتها ضربة للجيش وهو يخوض الحرب القاسية على عدة جبهات. وتفوه بعضهم بأن «نتنياهو يمس بالأمن». وقد رد أنصار نتنياهو في القناة الـ14 بالقول إن الجيش يُعدّ انقلاباً عسكرياً ضد نتنياهو.

حرب جماهيرية

الحرب: السؤال الكبير الذي يطرح في إسرائيل اليوم وخارجها، إن كانت إقالة غالانت ستؤثر على الحرب. من جهة نتنياهو يعمل بقوة لكي تستمر الحرب؛ لأنه يرى فيها عربون بقائه في الحكم. فهو يعتقد، وبحق، أنه في اللحظة التي يتم فيها وقف النار، سوف تبدأ حرب جماهيرية لإسقاط حكومته. وهذا يعني أن محاكمته ستدار بشكل أسرع، وهو بمكانة ضعيفة بوصفه مواطناً عادياً. وهو مستعد لعمل أي شيء في سبيل منع هذا؛ لأنه يراه ضمانة للحكم عليه بالسجن في قضايا الفساد. ولكن، هنا يأتي الدور الأميركي، فقد وصلت إليه رسالتان من هاريس ومن ترمب يؤكدان فيهما أنهما يريدان أن تنتهي الحرب قبل أن يدخل الرئيس إلى البيت البيض في يناير (كانون الثاني) 2025. فإذا كان هذا الملف سيتحرك، فيُتوقع أن يكون بدفع أميركي. وقوة هذا الدفع مهمة، وهي تعتمد على هوية ساكن البيت الأبيض. والمقربون من نتنياهو يؤكدون أن لديه خطة أيضاً لهذا السيناريو، بأن يخوض انتخابات مبكرة من موقع قوة، ويسترد شعبيته، وينتخب مرة أخرى لرئاسة الحكومة، رغم أن الاستطلاعات لا تبشره بخير. لذلك يؤخر هذا السيناريو ليكون آخر حل يلجأ إليه.