توجه نتنياهو لمقارعة بايدن يصطدم بوزيري الجيش والخارجية

غانتس وأشكنازي يفضلان حواراً على تكرار تجربة 2015

زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)
زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)
TT

توجه نتنياهو لمقارعة بايدن يصطدم بوزيري الجيش والخارجية

زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)
زيارة متوترة لبايدن إلى إسرائيل عام 2016 أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأميركي أوباما (رويترز)

قالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يستعد لمقارعة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يخص الملف الإيراني، ويرغب في إظهار موقف إسرائيلي موحد من هذه القضية، رغم الاختلاف مع وزير جيشه بيني غانتس ووزير خارجيته غابي أشكنازي، بهذا الشأن.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع هو الأول من نوعه، أمس، من أجل إجراء مباحثات حول موقف إسرائيل من إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ويفترض أنه شارك في هذا الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر، أمس، رؤساء الدوائر الأمنية إلى جانب وزيري الجيش والخارجية غانتس وأشكنازي.
وجاءت دعوة نتنياهو، بعد محادثة مع بايدن هي الأولى منذ توليه منصب الرئاسة الأميركية قبل نحو الشهر، ناقشت الملف الإيراني من بين ملفات أخرى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو يستهدف توحيد الموقف الإسرائيلي ضد «تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه الاتفاق مع إيران»، لكنه يصطدم بخلافات حادة داخلية مع غانتس وأشكنازي. وتقول واشنطن إنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي، إذا عادت إيران إلى الامتثال التام لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق.
وفي حين يستعد نتنياهو لمواجهة، يطالب غانتس وأشكنازي بالروية والحوار. ويضغط غانتس، أولا، من أجل إلغاء تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، مبعوثا خاصا للاتصالات مع الولايات المتحدة، أو بحد أدنى، تعيين مندوبين عن وزارتي الدفاع والخارجية، إلى جانب بن شبات. وكان نتنياهو عين بن شابات، الأسبوع الماضي، مسؤولا لمتابعة الملف، ونقل عن مسؤولين مقربين من نتنياهو، قولهم إن بن شابات هو مسؤول الاتصال في هذه المرحلة أمام الإدارة الأميركية.
ووجه غانتس وأشكنازي انتقادات لنتنياهو، باعتبار أنه «لا يوجد لبن شبات خلفية حول المسألة الإيرانية، ولم ينخرط في هذا الأمر من قبل، كما أنه لا يفهم اللغة الإنجليزية وليس على اتصال مباشر وشخصي مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن». ونقل عن غانتس وأشكنازي، أنهما لن يسمحا لنتنياهو بتحويل هذا الموضوع الحساس والهام أيضا، إلى ساحة خاصه به.
وبحسب صحيفة «معريب» الإسرائيلية، فإن غانتس وأشكنازي يتخوفان من أن يكرر نتنياهو تجربة 2015 عندما تحول إلى منبوذ في واشنطن.
وأضافت الصحيفة، أنهما يتخوفان من أن نتنياهو ليس معنيا بالتفاهمات ولن يذهب إلى حوار سري حقيقي، وقد يكرر أخطاءه التي ارتكبها في العام 2015، عندما لم ينجح في لجم الاتفاق النووي آنذاك. ويرى غانتس وأشكنازي، أن المصلحة الإسرائيلية هي بعدم الدخول في مواجهة مع إدارة بايدن وإقناعها، بدلا من ذلك، بضرورة إدخال تحسينات شاملة على الاتفاق النووي.
ويخشى غانتس وأشكنازي، من أن التصعيد الكلامي ضد الاتفاق النووي، قد يجعل بايدن يغلق الباب، كما فعل الرئيس الأسبق باراك أوباما، في العام 2015. ويريد غانتس وأشكنازي إدارة المحادثات مع الإدارة الأميركية، بتعاون كامل مع الجيش والخارجية. وقال غانتس في وقت سابق، أنه لن يسمح لنتنياهو بتجاوز أجهزة الأمن، بكل ما يتعلق بالاتصالات في الموضوع الإيراني.
وتخشى إسرائيل من أن تقدم إدارة بايدن، على إحياء صفقة ستتمكن إيران بموجبها من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والحصول على إعفاء مالي كذلك. وتريد إدخال تعديلات على أي اتفاق جديد مع طهران، بهدف كبح طموحات إيران الإقليمية وليس فقط النووية. ويشمل ذلك مكونات أساسية على النظام الإيراني الالتزام بها، من بينها أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة، والكف عن دعم المنظمات المسلحة وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وإنهاء وجودها العسكري في العراق وسوريا واليمن، ووقف أنشطتها ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، ومنح حق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع جوانب برنامجها النووي.
جاء ذلك كله، في وقت بحث فيه وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، الخميس، مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش. وتخطط إيران لفرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فرضت منذ 2018، بحلول 21 فبراير (شباط)، وذلك بناء على بنود قانون أقره برلمان إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.