السيسي يؤكد لدبيبة استعداد مصر لوضع ليبيا على المسار الصحيح

تنديد أممي باستهداف المحتفلين بثورة «17 فبراير» في سبها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد لدبيبة استعداد مصر لوضع ليبيا على المسار الصحيح

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

اختار عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، العاصمة المصرية لتسجيل ثاني زياراته الخارجية، بعد تسريبات عن قيامه بزيارة سرية إلى تركيا عقب اختياره، وذلك بعد ساعات من مناقشة المجلس الرئاسي الجديد، خلال أول اجتماع له مساء أول من أمس بمقره المؤقت في العاصمة طرابلس، تشكيل الحكومة، وآليات الاستحقاق الانتخابي، المقرر تنظيمه بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
والتقى السيسي دبيبة في القاهرة أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، وعباس كامل، رئيس الاستخبارات العامة. وأعرب دبيبة، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية، عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج منها تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
ورحب السيسي بدبيبة في بلده الثاني مصر، مجدداً التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها مؤسسات الدولة الليبية كافة بانسجام، وبشكل موّحد على نحو يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.
كما شدد السيسي على حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لجهود وسواعد أبنائها كافة، ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل في المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى البدء في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق، مؤكداً استعداد مصر الكامل لتقديم كل خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.
وطبقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم السيسي، فقد تناول اللقاء الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لمساندة الجانب الليبي في المسؤولية التاريخية مستقبلاً، مشيراً إلى التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن القطاعات كافة التي سيتم التعاون فيها، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وتأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.
وقالت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، إن دبيبة زار تركيا، والتقى رئيسها طيب رجب إردوغان، فيما وصفته بـ«زيارة سرية لم يسبق الإعلان عنها»، في العاشر من الشهر الحالي، عقب إعلان تكليفه رئاسة الحكومة.
من جانبه، عقد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعاً بطرابلس مساء أول من أمس، مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، عبر الاتصال عن بعد. وقال بيان للمنفي، إن المجلس حث دبيبة على إنهاء تشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق مخرجات ملتقى جنيف، مشيراً إلى اعتزامه دعوة عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، للحضور الأسبوع المقبل من أجل التشاور قصد ضمان توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخابات بموعدها.
وشارك المنفي مساء أول من أمس في الاحتفال، الذي أقيم في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)»، وكرر في بيان مقتضب صباح أمس التأكيد على أن المصالحة الوطنية، والسعي لتوفير كل متطلبات المواطن، وتذليل الصعاب وتوحيد المؤسسات، وتقديم الخدمات الأساسية بالشكل اللائق، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها «هي أهم أولوياتنا».
في غضون ذلك، ندد مجلس النواب باستهداف المدنيين في مدينة سبها خلال احتفالهم بالذكرى العاشرة لـ«الثورة»، والذي راح ضحيته طفل وعدد من الجرحى، إثر انفجار نَجم عن سقوط قذيفة مجهولة المصدر. وطالب المجلس في بيان الأجهزة الأمنية كافة، بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما أدانت بعثة الأمم المتحدة بشدة الهجوم، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس، السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل، وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، كما دعت إلى إحالة الجناة إلى المحاكمة.
بدوره، اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أن هذه الهجمات الفظيعة على المدنيين «يجب أن تتوقف»، معلناً انضمامه إلى الدعوات لإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة.
وكان مجلس بلدية سبها قد طالب في بيان له الجهات الأمنية بمعرفة أسباب الحادث، والقيام بمهامها المناطة بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بينما تفقد عميد البلدية إبراهيم الشاوش، حالة الجرحى والمصابين. وطبقاً لإحصائية قدمها الناطق الرسمي باسم المجلس من داخل مركز سبها الطبي، فقد بلغ عدد الإصابات 20 حالة، ما بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، مشيراً إلى بدء مديرية الأمن والهندسة العسكرية تحقيقات حول الانفجار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.