الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مقربين من بوتين بسبب نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مقربين من بوتين بسبب نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ.ب)

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار)، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين أقرّ اتخاذ إجراءات عقابية.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء في 11 فبراير (شباط) أن العقوبات، التي تأتي رداً على سجن أليكسي نافالني المعارض البارز لبوتين، قد تكون الأولى التي تفرض بموجب إطار جديد للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في ديسمبر (كانون الأول) ويسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
وقال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي: «أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد في مارس»، في إشارة إلى القمة التي تعقد في بروكسل يومي 25 و26 مارس، وتضم قادة 27 دولة في الاتحاد. وسوف يجتمع وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس.
وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، تأييداً واسعاً للعقوبات؛ حيث طالبت الدول المشاركة، والتي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.
ولم يتطرق الاجتماع لمناقشة وقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا، على الرغم من دعوات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لاستهدافه بالعقوبات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد النخبة من رجال الأعمال ذوي النفوذ والمعروفين باسم «الحاشية» سيتم استهدافهم بالعقوبات كما يريد أنصار نافالني.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.