صعود شركات التعدين يرفع الأسهم الأوروبية

صعود شركات التعدين يرفع الأسهم الأوروبية
TT

صعود شركات التعدين يرفع الأسهم الأوروبية

صعود شركات التعدين يرفع الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، إذ اقتفت شركات التعدين أثر قفزة في أسعار السلع الأولية مما ساعد في التغلب على تأثير سلسلة من تقارير الأرباح المخيبة للتوقعات من شركات بينها إيرباص وأورانج.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، فيما صعد مؤشر شركات التعدين اثنين في المئة؛ إذ قفزت أسعار النحاس اليوم لتصل لأعلى مستوى في نحو عقد.
كما كانت شركات التكنولوجيا والطاقة والسيارات من بين أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة وشهدت ارتفاعات بين 0.7 في المئة و1.3 في المئة.
لكن سهم شركة صناعة الطائرات إيرباص انخفض 3.1 في المئة؛ إذ أعلنت الشركة عن تكبد خسارة سنوية وأحجمت عن توزيع الأرباح النقدية بسبب أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما انخفض سهم أورانج، أكبر مجموعة اتصالات فرنسية، 4.3 في المئة بعد أن أعلنت الشركة انخفاض أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الرابع من العام الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.