{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

في إطار تبريد الصراع عبر الأطلسي

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
TT

{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)

فيما يؤكد توجهات الجانبين لتهدئة التوتر عبر الأطلسي الذي اشتعل إبان حقبة الإدارة الأميركية السابقة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الوزيرة جانيت يلين، أكدت أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس.
وأضافت الوزارة في بيان أن يلين «شددت على أهمية الشراكة عبر الأطلسي وعبّرت عن عزمها على تعزيز أواصر التعاون الأميركي الأوروبي بشأن تحديات سياسية رئيسية منها القضاء على الجائحة (كورونا) ودعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومكافحة عدم المساواة في الدخل والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».
وقالت الوزارة، مساء الثلاثاء إن يلين تعهدت بالانخراط مجدداً في المناقشات حول الضرائب الدولية للتوصل إلى اتفاق دولي في الوقت المناسب، والبحث عن حلول لقضايا التجارة الثنائية الرئيسية.
ويأتي التحرك بعد نحو أسبوع من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية، وإبداء ترحيب بتحرك الحكومة الأميركية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأميركي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية. مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاماً بشأن الدعم المقدم إلى «إيرباص» الأوروبية ومنافستها الأميركية «بوينغ».
ورداً على سؤال بشأن القرار، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن «الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي... هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما (إيرباص-بوينغ)».
وقال ائتلاف الأغذية الأميركي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد على 450 شركة ومُصنّعاً ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل. موضحاً أن «إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقّت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم».
ويُبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكنّ المحادثات متجمّدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.