{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

في إطار تبريد الصراع عبر الأطلسي

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
TT

{الخزانة} الأميركية تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)
يبدو جلياً عزم الإدارة الأميركية الحالية على تبريد الصراع الاقتصادي عبر الأطلسي الذي أشعلته إدارة ترمب (إ.ب.أ)

فيما يؤكد توجهات الجانبين لتهدئة التوتر عبر الأطلسي الذي اشتعل إبان حقبة الإدارة الأميركية السابقة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الوزيرة جانيت يلين، أكدت أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس.
وأضافت الوزارة في بيان أن يلين «شددت على أهمية الشراكة عبر الأطلسي وعبّرت عن عزمها على تعزيز أواصر التعاون الأميركي الأوروبي بشأن تحديات سياسية رئيسية منها القضاء على الجائحة (كورونا) ودعم انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومكافحة عدم المساواة في الدخل والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ».
وقالت الوزارة، مساء الثلاثاء إن يلين تعهدت بالانخراط مجدداً في المناقشات حول الضرائب الدولية للتوصل إلى اتفاق دولي في الوقت المناسب، والبحث عن حلول لقضايا التجارة الثنائية الرئيسية.
ويأتي التحرك بعد نحو أسبوع من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية، وإبداء ترحيب بتحرك الحكومة الأميركية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأميركي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنة خلال مراجعة دورية. مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاماً بشأن الدعم المقدم إلى «إيرباص» الأوروبية ومنافستها الأميركية «بوينغ».
ورداً على سؤال بشأن القرار، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن «الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي... هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما (إيرباص-بوينغ)».
وقال ائتلاف الأغذية الأميركي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد على 450 شركة ومُصنّعاً ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل. موضحاً أن «إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقّت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم».
ويُبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكنّ المحادثات متجمّدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.