اتفاق مصري ـ باكستاني على مكافحة الإرهاب والتطرف

«خريطة طريق» لاستعادة زخم علاقات التعاون بين البلدين

السيسي مستقبلاً وزير خارجية باكستان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً وزير خارجية باكستان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

اتفاق مصري ـ باكستاني على مكافحة الإرهاب والتطرف

السيسي مستقبلاً وزير خارجية باكستان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً وزير خارجية باكستان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

اتفقت مصر وباكستان، أمس، على أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بينهما «لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب»، فضلاً عن «التعاون بشأن تصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الدين الإسلامي».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي الذي بدأ زيارة للقاهرة، نقل خلالها رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة السيسي إلى زيارة إسلام آباد في إطار تعميق علاقات البلدين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون.
ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عن وزير خارجية باكستان «إشادته بالتجربة المصرية، وما شهدته من إنجازات خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، بدءاً من مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ثم جهود تحقيق التنمية الشاملة من خلال الإصلاح الاقتصادي وإقامة المشروعات القومية الكبرى»، مؤكداً أن «باكستان تنظر إلى التجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب، وتتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما».
وأكد السيسي أن بلاده «ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات» مع باكستان، «وتحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف اللذين يعدان أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين».
وتطرق اللقاء، وفق بيان المتحدث المصري، إلى «سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، خاصة على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف آفاق التعاون بين ميناء جوادر بباكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشاريع صناعية تكاملية في إطار مشروعات مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري «الاتفاق على خريطة طريق والخطوات اللازمة لاستعادة زخم علاقات التعاون بين البلدين». وعبر عن رغبة بلاده القوية في استعادة العلاقات التي «تأثرت خلال المرحلة الماضية لظروف كثيرة مما أدى إلى قدر من انقطاع وتيرة العلاقات ولكن هذا الأمر لم يؤثر على العلاقات بين الشعبين». وأشاد بمواقف باكستان «الداعمة للقضايا العربية والقضايا المرتبطة بالدولة المصرية»، مشيراً إلى أن «مصر تتعاون مع باكستان في العديد من القضايا والتعاون مستمر لدعم الجهود التنموية».
بدوره، قال قريشي إن بلاده فقدت 83 ألف ضحية بسبب الإرهاب، مؤكداً «أهمية القضاء على الإرهاب والتطرف». وأشار إلى أن «البلدين يمكنهما الاستفادة بقدراتهما لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب».
واجتمع قريشي مع وفد من مجتمع الأعمال المصري، وأكد أن «العلاقات الأخوية» بين باكستان ومصر «يمكن أن تتطور بشكل أكبر من خلال زيادة الشراكة التجارية والاقتصادية»، مشدداً على أن الحكومة الباكستانية ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمساعدتهم إذا اختاروا الاستثمار في باكستان.
ودعا قريشي رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في بلاده من خلال تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها الحكومة الباكستانية للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات بما في ذلك الإسكان والطاقة والصحة. وقال إن «تحسن ترتيب باكستان بين الدول التي تقدم تسهيلات لممارسة الأعمال يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في السياسات التي تطبقها الحكومة الحالية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».