كندا ودول أخرى تدرس تصنيف معاملة الصين للأويغور «إبادة»

سيدة من أقلية الأويغور تعرض في أنقرة صوراً لأقرباء لها قالت إنهم اختفوا (أ.ب)

تدرس كندا ودول أخرى إمكانية تصنيف معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة «إبادة جماعية».
وتعرض الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لانتقادات عالمية لاحتجازه أقلية الأويغور في معسكرات اعتقال بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن مليوناً على الأقل من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات اعتقال جماعي بمقاطعة شينجيانغ الصينية. وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «إنها كلمة محملة بالمعاني، وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه في حالة الأويغور». وأضاف: «أعرف أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، ونحن معه، ولن نتردد في أن نكون جزءاً من القرارات حول هذا النوع من القضايا».
وتفرض الصين قيوداً مشددة على الوصول إلى المنطقة الحساسة، مما يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقق منها شبه مستحيل. لكن شهود عيان ونشطاء يقولون إن الصين تسعى إلى دمج الأويغور قسراً في ثقافة الذين يشكلون غالبية عبر القضاء على «العادات الإسلامية»؛ بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري. وتنفي الصين ذلك، وتؤكد أن المعسكرات هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحد من انتشار التطرف الإسلامي في أعقاب هجمات.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ذكرت أن سجن بكين الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، يرقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» و«الجرائم ضد الإنسانية». وقال ترودو إنه «لا شك» في أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت في شينجيانغ. وأضاف: «نحن نشعر بقلق بالغ حيال ذلك، وعبرنا عن مخاوفنا مرات عدة. لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق كلمة محددة جداً هي (إبادة جماعية)؛ فنحن ببساطة بحاجة إلى التأكد» من الوقائع «قبل اتخاذ قرار كهذا».
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي: «نشهد محاولة منهجية لتدمير الأويغور من قبل دولة الحزب الصينية». وأكد وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن أنه يوافق على هذا التوصيف، وتعهد بمواصلة الموقف الصارم حيال الصين.
وكانت كندا كشفت، الاثنين، عن أن وزراء خارجية 58 دولة وقعوا على «إعلان ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول» يستهدف احتجاز رعايا أجانب بشكل تعسفي، تؤكد أوتاوا أن بكين استخدمته أخيراً ضد مواطنين كنديين. وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، في بيان إن «هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون (...) إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف». ولم يتضمن الإعلان اسم أي دولة محددة؛ لكنّ أوتاوا تشير باستمرار إلى قضية كنديين تقول إنهما قيد «الاعتقال التعسّفي» في الصين. ولم توقّع بكين على الإعلان.
وحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن الصين ستدفع ثمناً جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشأن تعامل بكين مع الأقليات المسلمة. وقال بايدن خلال اللقاء الذي بثته محطة «سي إن إن» إن الولايات المتحدة ستؤكد مجدداً على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق. وقال بايدن: «الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية، ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك؛ عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى». وأضاف: «ما داموا يمارسون نشاطاً يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك». وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني استغرقت ساعتين هذا الشهر، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة؛ وهي المنطقة التي تمثل تنافساً رئيسياً واستراتيجياً بين الولايات المتحدة والصين. وعبر بايدن أيضاً عن قلقه بشأن قضايا حقوقية، مثل حملتها في هونغ كونغ، واعتقالات شينجيانغ... وغيرهما من الإجراءات في آسيا؛ بما في ذلك تجاه تايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.