مهاترات في ظلال أنقاض لبنان

TT

مهاترات في ظلال أنقاض لبنان

لماذا أثار تذكير رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بكلام والده الرئيس رفيق الحريري عن «وقف العدّ» هذه العاصفة من الردود التي أطلقها حزب رئيس الجمهورية «التيار الوطني الحرّ»؟ ما الجديد الذي استدعى هذين الغضب والهذيان اللذين وصلا إلى حملات طائفية صريحة على وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطي «التيار» الذين وصفوا أبناء المذهب السنّي في لبنان بصفات يبدو بعضها مستلّاً من قاموس النازيين المعادين للسامية؟
وفي الوقت الذي ذهب بعض «الإصلاحيين والتغييرين» إلى التحريض على طرد المسلمين الذين جاءوا إلى لبنان سنة 635 ميلادية مع الفتح العربي، حسب فيديو انتشر على منصات التواصل، واتهامهم بارتكاب المجازر بحق المسيحيين، يتوقع اللبنانيون أن تأتي كلمة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، يوم الأحد المقبل، لتصب المزيد من الزيت على نار المهاترات الطائفية التي لم يَسلم منها الدروز بعدما عدّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عهد ميشال عون «عهد ظلم وظلام»، داعياً رئيس الجمهورية «إلى الانتحار وحده».
ونشرت «الشرق الأوسط» (الثلاثاء 16 فبراير «شباط» - «وقف العد يفتح سجالا بين (المستقبل) ومستشار عون») خلفيات الهجمات الإعلامية المتبادَلة بين الحريري وفريق القصر الجمهوري. ولعل رئيس الوزراء المكلف لم يتوقع هذه الردود القاسية التي بلغت حدود التجريح والإهانات الشخصية والمنطوية على تلميحات طائفية، عندما ذكّر بتصريح قديم لوالده، لكنّ اللحظة السياسية القائمة والتوتر الشديد الذي يعيشه لبنان والانقسامات المتعددة، إضافةً إلى غياب أي تصور للخروج من الأزمات المتنوعة، عملت كلها على تحول اقتباس معروف إلى قنبلة إعلامية تختصر المرض العضال الذي يعاني منه النظام السياسي اللبناني.
التذكير الذي كان يرمي، حسب مصادر «المستقبل»، إلى تأكيد المناصفة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين ورفض الاستثمار في الاختلال في الميزان الديمغرافي لمصلحة المسلمين، وقع موقعاً سيئاً عند العونيين وجمهورهم. ذاك أن القناعة السائدة بينهم تقول إن عهد ميشال عون هو آلة الزمن التي ستعيد لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف وستسترجع للمسيحيين الحقوق التي خسروها بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية. وبما أن رفيق الحريري يشكِّل رمز مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار التي كان العونيون مبعَدين عنها، وبما أن اتفاق الطائف نصّ على نقل قسم من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني إلى «مجلس الوزراء مجتمعاً» ما جعل رئيس الوزراء السنّي صاحب الصلاحيات الأوسع في السلطة التنفيذية، فإن حنق التيار العوني على كل ما يذكّره بالحريري والطائف، يبدو من النوع المسبب للجلطات القلبية والدماغية. فتغيب لغة المنطق والشراكة الوطنية والبحث عن مخارج من الوضع الكارثي الحالي الذي تتشارك كل الطبقة السياسية، بمن فيها الحريري وعون وجنبلاط، بالمسؤولية عنه، ليحضر خطاب الاستعلاء العنصري الذي لم يعد يُقنع إلا حفنة من المنفصلين عن الواقع والحقائق الكبرى التي يعيشها عالم تغيّر كثيراً منذ كان مسيحيو لبنان ينسبون أنفسهم إلى غربٍ متخيَّل لم يتوانَ، في الواقع، عن التخلي عنهم كلما سنحت سانحة.
يضاف إلى ذلك أن قضية العدد حقل أشواك لا يرغب سياسيو هذا البلد في التورط بدخوله، ذلك أنه يعيد طرح السؤال عن الأسس التي قام عليها «لبنان الكبير» والتمييز بين مواطنيه وانتفاء المساواة التي ينص الدستور عليها؟ ومَن تسبب بتهجير الطوائف التي تشكو قلة عددها؟ ومَن جنى الفوائد والامتيازات؟ وإلى ما هنالك من أسئلة لم يتوصل اللبنانيون إلى إجابات تتسم بالحد الأدنى من الإجماع الوطني عليها، وظلت كالجمر تحت رماد الحروب الأهلية والاحتلالات الأجنبية، تُنبش عندما تستدعي ذلك المناكفات السياسية، على النحو الذي يجري اليوم.
ولعل في الجولة هذه من التراشق بالاتهامات تذكيراً بهشاشة الانتماء الوطني الذي تعلو عليه وتفوقه أهمية الولاء للجماعة الأهلية والاستجابة لنداءات عصبيتها وتلبية حاجات قادتها إلى الحشد والتعبئة. ولا معنى في سياق كهذا للبحث عن حق أو باطل وعن منتصر ومهزوم، ما دام قسم كبير من اللبنانيين يُقدّم دعاوى الماضي ومزاعمه المهلهلة وأوهام سياسيين لا همّ لهم غير مصالحهم الضيقة والصغيرة كصغاراتهم، على حقيقة الدمار الذي حل ببلدهم والذي يبدو أن عواقبه لم تبدُ كلها بعد للعيان.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.